دائمًا ما كانت التفجيرات والحوادث الإرهابية سابقة على الأحداث التاريخية المهمة في مصر بيوم أو ربما ساعات، ظاهرة اعتاد عليها المصريون منذ عامين بعد إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو 2013 عقب تظاهرات ال 30 من يونيو، واعتبر مراقبون أن هذا التزامن بين التفجيرات والهجمات الكبيرة وبين الدعوة لمظاهرات واحتجاجات، سيناريو تكرر كثيرًا دون أن يتم الكشف عن الجهة التي تقف وراء ذلك حتى الآن. قبل حلول ذكرى 30 يونيو بيوم واحد توفى النائب العام في مستشفى النزهة أمس متأثرا بجروح بعد ساعات من استهداف موكبه أثناء مروره في شمال شرق العاصمة القاهرة، حيث استهدف الموكب أثناء خروجه من منزله بضاحية مصر الجديدة بتفجير سيارة مفخخة، حسبما أفادت وزارة الداخلية، لتكون هي الحادثة الأبشع في وقائع الصراع الحالي منذ عزل مرسي ليبقى المتهم مجهولاً لا يعرف مصدره، وسارعت وسائل الإعلام أو النظام الحالي بتوجيه أصابع الاتهام لجماعة الإخوان المسلمين. التفجيرات انتقلت أيضًا إلى محافظة شمال سيناء فقد لقي أمس مهندسان مصرعهما وأصيب 13 في انفجار عبوة ناسفة على الطريق الرئيسي في المحافظة. وأفادت مصادر أمنية وطبية، أن عبوة ناسفة انفجرت على الطريق الرئيسي في محافظة شمال سيناء أدت إلى مقتل مهندسين وإصابة 13 عاملاً في قطاع الطرق أثناء عملهم في تصليح ما أفسده انفجار سابق في المنطقة نفسها. لم يكن تفجير موكب النائب العام أو تفجير سيناء هو الأول من نوعه قبل مرور أى ذكرى ثورية وإن كان هو الأشد، فقد استيقظت منطقة وسط البلد قبل يوم من الاحتفال بالذكرى الثالثة لثورة يناير عام 2014 على دوي انفجار هز أرجاء المنطقة، ليكتشف أن الحادث كان انفجارًا بمديرية أمن القاهرة، في منطقة باب الخلق. وأعلنت وزارة الصحة حينها مقتل 5 شرطيين وإصابة 76 شخصًا جراء التفجير، معلنة حالة من التأهب لسرعة إسعاف المصابين في جميع المستشفيات المحيطة بالمديرية. وبعد مرور عام وقدوم الذكرى الرابعة لثورة يناير أيضا وتحديدا في مساء الخميس الموافق 22 يناير 2015 شهدت البلاد عدة انفجارات متتالية، ولم تكن هذه الانفجارات في محافظتي القاهرة والجيزة فقط وإنما امتدت إلى محافظات الوجه البحري والصعيد، وذلك في محافظات بنى سويف، والقاهرة، والمنوفية، البحيرة، وكانت معظمها هياكل تفجيرية استطاع خبراء المفرقعات تفكيك بعضها وانفجر البعض الآخر. صباح يوم الثلاثاء، الموافق 24 ديسمبر 2013 وقع انفجار بجوار مبنى مديرية أمن الدقهلية وأسفر عن استشهاد عدد من رجال الشرطة والمواطنين الذين تصادف وجودهم بمنطقة الانفجار وإصابة آخرين، كما أسفر عن انهيار واجهة المبنى الجانبي للمديرية وانهيار جزئي في عدد من المباني القريبة من بينها مجلس مدينة المنصورة، والمسرح القومي، والمصرف المتحد، وإتلاف عدد من سيارات الشرطة والمواطنين. لم تمر ساعات قليلة على هذا الحادث واتخذ مجلس الوزراء برئاسة الدكتور حازم الببلاوى قرارًا باعتبار جماعة الإخوان المسلمين "جماعة إرهابية" في الداخل والخارج، واتهمها بالوقوف وراء حادث تفجير مديرية أمن الدقهلية بمدينة المنصورة فجر الثلاثاء، الذي أدى إلى سقوط 16 قتيلا -معظمهم من الشرطة- ونحو 140 جريحًا من بينهم قيادات أمنية رفيعة المستوى دون إجراء أى تحقيقات حول الحادثة، ومن المتسبب في حدوثها لتسابق الحكومة الزمن وتلقى الاتهام على جماعة الإخوان. وقال حسام عيسى، نائب رئيس الوزراء وقتها، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع للحكومة، إن مجلس الوزراء "قرر إعلان جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية وتنظيمها تنظيما إرهابيا بمفهوم قانون العقوبات"، وكأن القرار في الأدراج في انتظار عملية إرهابية لإقراره.
