فسرت مصادر بمصلحة "الطب الشرعي"، التغييرات التي يجريها المستشار أحمد الزند وزير العدل داخل المصلحة بما يتردد عن وجود كثير من المحسوبين على جماعة "الإخوان المسلمين" ضمن الأطباء والخبراء العاملين بها. وتقدم رئيس المصلحة الدكتور محمود أحمد محمد، كبير الأطباء الشرعيين، باستقالته بحجة أن ظروفه الصحية والاجتماعية لا تسمح له باستكمال عمله وربما تكون خوفًا من ملاحقات الوزير له وللمصلحة. وأعاد الزند المتحدث الإعلامى للمصلحة الدكتور هشام عبدالحميد، بعد وعده له بأنه سيرجع له حقه ويعيده إلى منصبه مرة أخري، والذى يعتبر مكافأة على وشايته بأتباع جماعة الإخوان داخل المصلحة. وأفادت المصادر أن وزير العدل، كلف الدكتور هشام عبدالحميد المتحدث الرسمى للطب الشرعى بإدارة مصلحة الطب الشرعى لحين اختيار رئيس جديد بعد قبول استقالة الدكتور محمود على كبير الأطباء الشرعيين. وقالت، إن هناك اتجاهًا كبيرًا لتكليف عبدالحميد بإدارة مصلحة الطب الشرعي، باعتباره أكثر الأطباء خبرة ودراية بأمور المصلحة، فيما يبرز أيضًا اسم الدكتور عماد الديب نائب كبير الأطباء الشرعيين. من جانبه، قال الدكتور هشام عبدالحميد، إنه رسميًا لم يكلفه أحد برئاسة المصلحة وإنه سمع الكثير من الأخبار تتحدث عن تكليفه، لكن القرار لم يبلغ به حتى الآن. وكان عبدالحميد أدلى بتصريحات صحفية حول العديد من القضايا الشائكة التي ارتبطبت بالطب الشرعي خلال السنوات الأخيرة.
خالد سعيد فى عهد الدكتور السباعى وأثناء تعامله مع قضية خالد سعيد، التى تركت وصمة عار على جبين الطب الشرعى المصرى وقضت على سمعته حتى وقت قريب، عندما قال "إنه مات بسبب ابتلاعه لفافة بانجو، وهذا على خلاف الحقيقة لأنه مات نتيجة التعذيب، وهذا لم يكن فسادًا بل إهمال منه"، مشيرًا إلى أنه كلف حينها طبيبًا شرعيًا تحت التمرين للتعامل مع جثمان الشهيد خالد سعيد وكتابة التقرير، فأخطأ الطبيب ومن هنا جاءت الكارثة التى قضت على الطب الشرعي.
محمد الجندي قضية الشهيد محمد الجندى شهدت لغطًا يعود لعدم وجود شفافية، ووجود أياد مرتعشة فى الطب الشرعي، كما تم تشريح جثمان الشهيد فى عهد الدكتور إحسان كميل، كبير الأطباء الشرعيين وقتها، وأرجع فى تقريره سبب وفاة الجندى إلى حادث سيارة، فاتهمه الجميع بالخيانة والعمالة للشرطة ولأجهزة الأمن، وتم الطعن على ذلك التقرير. و بعد ذلك أمرت النيابة العامة بتشكيل لجنة ثلاثية، ورفض وقتها الدكتور إحسان الإشراف على تلك اللجنة، وانتُدبت الدكتورة ماجدة القرضاوى لرئاسة تلك اللجنة التى أصدرت تقريرها بأن سبب وفاة الجندى هو التعذيب، ثم طُعن على تقريرها، وأمرت النيابة العامة بتشكيل لجنة خماسية أصدرت تقريرها بأن محمد الجندى مات نتيجة حادث سيارة، وهو القرار الصحيح.
شيماء الصباغ وأثار ما خلصت إليه مصلحة الطب الشرعي، من أن مقتل الناشطة اليسارية شيماء الصباغ يعود إلى نحافة جسمها وليس بسبب طلقات الخرطوش التى أصابتها، غضب العديد من المصريين الذين عبروا عن ذلك عبر صفحات التواصل الاجتماعى بتعليقات ساخرة. وقال المتحدث الرسمى لمصلحة الطب الشرعي، هشام عبد الحميد، إن طلقات الخرطوش التى أصابت شيماء الصباغ فى يناير كان من المفترض ألا تؤدى لموتها لإطلاقها من مسافة ثمانية أمتار لكنها توفيت بسبب نحافتها.
