عُرف الدكتور هشام عبد الحميد المتحدث باسم الطب الشرعي بتصريحاته النارية المثيرة للجدل، والصريحة دون مواربة، والتي تخالف المتوقع وتكون صادمة للبعض أحيانا، وهو ما دفع وزارة العدل اليوم الثلاثاء إلي إعفائه من منصبه. الإخوان وكانت وزارة العدل برئاسة المستشار محفوظ صابر قد أعلنت فتح تحقيقات موسعة بشأن صحة المعلومات التى أدلى بها الدكتور هشام عبد الحميد، المتحدث الرسمى لمصلحة الطب الشرعى، لأحد البرامج التلفزيونية منذ يومين، والتى أكد فيها أن 5% من أطباء مصلحة الطب الشرعي ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية. وأضاف أنهم مرشحون لتولي منصب رئيس المصلحة، ويعملون في مناصب حساسة، رافضا الكشف عن هويتهم داخل المصلحة، لكنه أشار إلى إصدارهم تقارير مهمة تتعلق بالمعامل، ويتحكمون في مصائر متعددة. "شيماء الصباغ و الجندي" وتقدم الدكتور محمود أحمد كبير الأطباء الشرعيين ببلاغ لوزارة العدل ضد المتحدث الرسمي باسم الطب الشرعي لتقليله من المستوى العلمي لأعضاء اللجنة الثلاثية الذين أعدوا التقرير الطبي الخاص بالقتيلين، الناشط السياسي محمد الجندي، والناشطة شيماء الصباغ. كما أثار ما خلصت إليه مصلحة الطب الشرعي من أن مقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ يعود إلى نحافة جسمها وليس بسبب طلقات الخرطوش التي أصابتها، غضب العديد من المصريين الذين عبروا عن ذلك عبر صفحات التواصل الاجتماعي. حيث أكد هشام عبد الحميد المتحدث باسم الطب الشرعي أن طلقات الخرطوش التي أصابت الصباغ كان من المفترض ألا تؤدي لموتها لإطلاقها من مسافة ثمانية أمتار، لكنها توفيت بسبب نحافتها، ولهذا قررت وزارة العدل إجراء تحقيقات معه بصدد هذه التصريحات. خالد سعيد لم تنته أزمة تصريحات المتحدث باسم الطب الشرعي عند هذا الحد فقط، فأكد خلال لقائه حواره مع الإعلامى أحمد موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي" على فضائية "صدى البلد" إن المصلحة ارتكبت عدة أخطاء منذ قضية الناشط خالد سعيد قبيل ثورة يناير، حتى التقرير الأخير لوفاة محمد الجندى. وقال إن أخطاء الطب الشرعى تمثلت فى عدم توثيق التقارير لإثبات صحة التقارير، مشيراً إلى أن تقرير وفاة خالد سعيد بالاختناق نتيجة بلع لفافة مخدرات جاء صحيحا لكن لم يتم توثيقه، مشدداً على أن كبير الأطباء الشرعيين فى ذلك الوقت لم يكن على قدر المسئولية فى مخاطبة الإعلام رغم صحة التقرير. قضية "بني مزار" وتابع خلال حواره قائلاً: مصلحة الطب الشرعى تسببت فى إفساد قضية بنى مزار، مشيرا إلى أن الدماء التى كانت على حذاء المتهم فى قضية بنى مزار هى ذاتها نفس دماء أحد الضحايا، مشددا على أن المتهم فى قضية بنى مزار عليه حراسة مشددة حتى الآن، ولو تم إزالة الحراسة عن المتهم فى قضية بنى مزار سيعود لفعله الإجرامى مرة ثانية. شاهد الفيديو..
