ذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أن نتائج الانتخابات البرلمانية غير الحاسمة في تركيا جاءت في صالح نظام الرئيس السوري بشار الأسد, لأنها ستحد من فعالية الدور التركي ضده. وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 9 يونيو أن علاقة الأكراد داخل سوريا متوترة جدا مع التنظيمات الإسلامية التي تقاتل نظام الرئيس بشار الأسد، وبينهما مواجهات عسكرية, ولذا فإن وجود حزب كردي في البرلمان التركي سوف يجعل من الصعب على الحكومة التركية أن تدعم الأطراف التي تتقاتل مع الأكراد, وفي الوقت نفسه تقاتل نظام الأسد. وتابعت أن عدم حصول حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا على أغلبية يعني أيضا وجود أطراف أخرى غيره في الحكومة المقبلة, موضحة أن موقف تركيا المتشدد تجاه نظام الأسد كان موقفا فرديا من حزب العدالة والتنمية، والأحزاب الأخرى التي ستدخل الائتلاف معه, قد لا توافق على الاستمرار في هذه السياسة بشأن سوريا. وكانت النتائج غير الرسمية للانتخابات البرلمانية التي أجريت في تركيا في 7 يونيو أظهرت فوز حزب العدالة والتنمية الحاكم بنسبة 40.8% من الأصوات وحصوله على 258 مقعداً من مقاعد البرلمان ال550، بينما حصل حزب الشعب الجمهوري على 25% بواقع 132 مقعدا, من إجمالي عدد نواب البرلمان البالغ 550 نائبا. وحل حزب الحركة القومية ثالثا بنسبة 16.33% وبواقع 81 مقعدا، في حين حل حزب الشعوب الديمقراطي الكردي رابعا بنسبة 13%، وحصل على 79 مقعدا في البرلمان, مما يعني تخطيه العتبة الانتخابية التي تؤهله لدخول البرلمان التركي ليكون أول حزب كردي يدخل البرلمان في تاريخ البلاد. وفقد حزب العدالة والتنمية الحاكم أغلبيته المطلقة في البرلمان حسب هذه النتائج, بينما استبعد حزب الشعوب الديمقراطي الكردي التحالف مع الحزب الحاكم لتشكيل حكومة ائتلافية، في وقت دعا فيه حزب الحركة القومية إلى إجراء انتخابات مبكرة إذا فشلت محاولات تكوين هذه الحكومة. وهذه النتيجة قضت على مشاريع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتعديل الدستور لإقامة نظام رئاسي قوي في تركيا، وكان يلزمه من أجل تمرير هذه الإصلاحات التي نددت بها كل الأحزاب الأخرى باعتبارها "ديكتاتورية دستورية"، الفوز ب330 مقعدا لكي يمكن لحزبه اعتماد هذه التعديلات بمفرده. وحسب "الجزيرة", تراوحت التنبؤات بعد فوز حزب العدالة والتنمية الحاكم بنسبة لا تمكنه من مواصلة الحكم منفردا, بين التكهن بعودة الحياة السياسية المختلطة من جديد إلى تركيا عبر تشكيل حكومات ائتلافية عقب عجز كافة الأحزاب عن الحصول على الأغلبية المطلقة منفردة أو الذهاب للانتخابات المبكرة.