بعد إعلان النتائج النهائية، لانتخابات البرلمان التركي، وعدم تمكن حزب العدالة والتنمية من الحفاظ علي الأغلبية المطلقة التي كان يحصل عليها منذ 12 عاما، واكتفاءه بالحصول فقط علي أغلبية مقاعد البرلمان بنسبه تصل إلي41%، أكد عدد من الخبراء السياسيين، إن السياسية الخارجية لن تشهد تغييرا جذريا بعد النتائج، وأن الإنتخابات كانت بمثابة استفتاء علي مقترح الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في تعديل الدستور، وتغيير النظام الانتخابي إلي رئاسي وتوسيع صلاحياته، معتبرين أن النتائج ستساهم في تصدر داود أوغلو رئيس الحزب للمشهد علي حساب أردوغان. ووفقا للنتائج المعلنة، حصل حزب العدالة والتنمية الحاكم على 41%، من الأصوات بما يوازي 259 مقعدا، بينما حصل حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي في البلاد على 25% من الأصوات وهو مايضمن له 131 مقعدا، وحصد حزب الحركة القومية المركز الثالث بتحقيق 16%، بواقع 78 مقعدا، فيما حصل حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، والذي سيكون ممثلا لأول مرة علي 12% بواقع 78 مقعدا، فيما حصل المرشحون المستقلون علي 4%. أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور حسن نافعة، قال إن نتائج الانتخابات في تركيا تشير إلي تراجع حزب العدالة والتنمية وليس خسارته، مؤكدا أن نتائج الانتخابات تؤكد أنه مازال الحزب الأول بين المنافسين، ولذلك سيشكل حكومة ائتلافيه، قائلا:"وهو ما سيجعله تحت رحمة باقي الأحزاب ولكن لا تسطيع أن تقول أن هناك انهيارا". وتابع:"هناك تآكل في كتلته التصويتيته، ورهانات أردوغان في تغيير النظام الانتخابي بدأت تتعسر لكن هذه هي طبيعة الديمقراطيات الغربية، ولا يمكن لحزب أن يستمر في الحكم لفترة طويلة". ولفت إلي أن السياسة الخارجية لن تشهد تغييرا جذريا تجاه القضايا الخارجية، والإقليمية، ولكن سيكون هناك تغيير علي الأقل في الاندفاع تجاه جماعة الإخوان لكنه لن يكون بشكل جذري-علي حد قوله. نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتور وحيد عبد المجيد، أكد أن نتائج الانتخابات البرلمانية في تركيا، ليس لها علاقة بالسياسة الخارجية التي ينتهجها الحزب الحاكم "العدالة والتنمية" تجاه مصر، وسوريا، وغيرها من القضايا الإقليمية، وأنها كانت بمثابة استفتاء علي تغيير النظام السياسي من الشبه برلماني إلى الرئاسي. وأوضح أن الرئيس التركي كان يريد الحصول علي الأغلبية المطلقة، حتي يتمكن من تعديل الدستور، إلا أن الأحزاب الأخرى تكتلت ضد هذا الأمر، كما شهد الشارع التركي انقساما كبيرا حول ذلك الأمر حال دون تنفيذ رغبته. ولفت عبد المجيد إلى أن الهدف من رغبه أردوغان في تعديل الدستور حتى يحظي بصلاحيات أوسع كرئيسا للدولة، مرجحا في الوقت ذاته أن يلجأ حزب العدالة والتنمية، إلي التآلف مع حزب الحركة القومية، لأنه مضطرا لذلك. واعتبر الدكتور مختار غباشي، أستاذ العلوم السياسية، أن أبرز ما جاء في مؤشرات انتخابات البرلمان التركي، حصد حزب الشعوب الديمقراطي"الكردي" بنسبه تصل إلي 12 % من إجمالي عدد الأصوات، مشيرا إلى أن النسبة التي حصل عليها الحزب مع نسبة أصوات حزب العدالة والتنمية، يمكن أن تشكل أغلبية بالمجلس تصل إلي 52%. ولفت غباشي إلي أن موقف حزب أردوغان من حزب الأكراد متوازن، ومن الممكن أن يشكل شكلا من التحالف داخل البرلمان. واستبعد غباشي أن يكون سبب تراجع نسبة التصويت لحزب العدالة والتنمية نتيجة للمواقف الدولية والإقليمية، خاصة أن من حصل علي زياده في عدد المقاعد هو الحزب الكردي وليست الأحزاب القومية الأخرى. من جانبه، قال الدكتور محمد كمال أستاذ العلوم السياسية، نتائج الانتخابات بتركيا سيكون له تأثير إلى حد كبير علي سياساتها الخارجية، نظرا لأن حزب العدالة والتنمية والذي يحكم منفردا منذ عام 2002 سيكون بجانبه أحزاب أخرى، لها رؤية مختلفة للأوضاع الخارجية. واعتبر أن النتيجة ستقلل من نفوذ أردوغان داخل حزب العدالة والتنمية، وستساعد في تصدر داود أوغلو رئيس الحزب للمشهد، نظرا لأنه سيكون مطالبا بتشكيل الحكومة، لافتا إلى أن مواقف الأخير أكثر اعتدالا.
