"ومازال التحقيق مستمرًا", ثلاث سنوات ودماء ضحايا "مذبحة ماسبيرو", عالقة بين منصة القضاء المصري, 24 قبطيًا راحوا ضحية التعبير عن أرائهم السلمية بمبنى الإذاعة والتليفزيون"ماسبيرو". وعلى الرغم أن أصابع الاتهام "حينها أشارت وبقوة تجاه بعض الشخصيات وعلى رأسهم المشير حسين طنطاوى والفريق سامى عنان، واللواءين حمدى بدين، وإبراهيم الدماطى, إلا أن سير التحقيق خالف كل هذه الاتهامات واتجه فى طريق مسدود, كتب نهايته المستشار ثروت حماد, بتنحيه عن استكمال القضية لاستشعاره الحرج, هذا القرار الذى وصفه الأقباط بالصدمة، خاصة أنهم سبق وقدموا اعتراضًا على توليه هذه القضية ولكن رفضته وزارة العدل . ترجع أحداث الأحد الأسود أو "مذبحة ماسبيرو" كما تعرف"إعلاميا" ل4 أكتوبر عام 2011عندما قامت مسيرة لعدد من الأقباط بشبرا متجهة نحو مبنى الإذاعة والتليفزيون وذلك ضمن فعاليات يوم الغضب القبطي، تنديدًا بهدم الداخلية لكنيسة بأسوان, رافعين شعار السلمية, إلا أن مسار المظاهرة تحول فجأة إلى مواجهات بين المتظاهرين وقوات من الشرطة العسكرية والأمن المركزي، نتج عنها مقتل بين 24 إلى 35 قبطيًا, ليبقى السؤال على من سيسدل ستار هذه القضية؟ من جانبه قال نبيل غبريال المحامى ورئيس منظمة نور الشمس لحقوق الإنسان، "إن المقصود بتنحى المستشار ثروت حماد، قاضى التحقيقات المنتدب من وزارة العدل لمتابعة قضية أحداث ماسبيرو، عن نظر القضية هو بمثابة تعطيل وموت لها. وأضاف "أنه قانونًا لا يجوز للمستشار حماد التحقيق فى القضية، لأنه سبق وأن حقق فيها وأصدر قرارًا بأن الفاعل مجهول فى القتل بالرصاص، هذا رغم شهادة (مقدم جيش من الأسلحة والذخائر)، حيث قال فى التحقيقات، إن الضرب بالرصاص جاء من ناحية تمركز الشرطة العسكرية أعلى كوبرى 15 مايو فى اتجاه المتظاهرين الأقباط". وتابع "الأهم من ذلك هو أن المختص بالتحقيق فى القضية كلها النيابة العسكرية والتى حضرنا أمامها مع أهالى الشهداء واتهمنا حمدى بدين، مدير الشرطة العسكرية والمشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع فى ذلك الوقت ولكن بنص القانون العسكرى فإن وزير الدفاع يرأس النيابة العسكرية، وبالتالى فى هذه القضية تصبح النيابة العسكرية غير مستقلة بل تابعة لوزير الدفاع". وأكد أن هناك حل أسميه "الحل المستحيل"، لأنه من الصعب أن يحدث، وهذا الحل يتمثل فى أن يصدر قرار من رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة تحقيق محايدة من النيابة العامة والنيابة العسكرية، تكون من سلطتها التحقيق مع طنطاوى وحمدى بدين وكل قوات الشرطة المدنية والعسكرية التى كانت فى مسرح جريمة "ماسبيرو" وهو ما سيصطدم بواقع يقول إنه من الصعب إجراء ذلك حتى الآن". قال مجدى صابر، المتحدث الإعلامى لاتحاد شباب ماسبيرو، إن هناك تواصلاً بين كل الحركات القبطية لاتخاذ قرار موحد تجاه تنحى قاضى التحقيقات عن القضية، مضيفًا أن الاتحاد طالبة منذ فترة زمنية ليست بالبعيدة للتنحى عنها وطلب قاض آخر للنظر فيها إلا أنه رفض وأرسل الفيديوهات المصورة التى قدمها شهود عيان فى القضية لإثبات المتورطين إلى اتحاد الإذاعة والتليفزيون للتحقق من أنها مفبركة أم حقيقية . وأشار صابر فى تصريحات خاصة ل"المصريون"، إنه فى حال عدم تقديم الجناة المتورطين الحقيقيين فى قتل عشرات الأقباط فى الحادث إلى العدالة سيدول أهالى الشهداء القضية، مبديا رفضه لتلك الخطوة، متمنيا أن يحقق الرئيس عبد الفتاح السيسى ما وعد به وهو تحقيق العدل ومعاقبة الجناة مهما بلغت مناصبهم . وفى سياق متصل اتهم أهالى الشهداء المستشار أحمد الزند وزير العدل بأنه المتهم الأساسى فى المذبحة, ليس لكونه وراء حدوثها ولكن لتعطيله سير التحقيقات, حيث أنهم أكدوا أن السبب الحقيقى لتنحى القاضي, هو حصوله على معلومات تفيد تورط النظام الحالى فى المذبحة . من جانبها قالت مارى دانيال، شقيقة مينا دانيال أحد ضحايا ماسبيرو "لم أنسَ مطلقاً تفاصيل هذا اليوم وكأنه كان بالأمس، لم أتذكر سوى آخر حضن من مينا لى وهو ذاهب لتلك المظاهرة يُخبرنى بأنّه يُحب مصر مثلما يحبنى فكنت له الأم قبل أن أكون الأخت الكبرى "موجهة كلمة لكل من تسبب فى مقتل أبنائنا فى تلك الأحداث"، قائلةً: "لكل شخص له يد فى تلك الجريمة أن يحرم من أغلى شخص عنده ويجرب مرارة الفراق وتعيشوا اللى أحنا عيشيناه". وأشارت دانيال عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك, إلى أن تنحى القاضى لا يعنى بالنسبة لنا سوى أن النظام مازال مستمرًا ولم يطرأ أى تغيير، بدليل أن الأوضاع كما هى إن لم تكن أسوأ، وتضيف مخاطبةً من وصفتهم بالقائمين على الحكم، اعملوا على تحقيق أهداف الثورة ليحسب لكم شيء أمام الشعب الذى خذلتموه حتى من انتخبكم منه. وأنهت دانيال بتأكيد ثقتها فى استرداد حق الشهداء وتحقيق مطالب الذين ماتوا من أجلها مهما طال الزمن، موجهة رسالة للثوار ومن يقف ضدهم وكذلك الإعلام الفاسد بقولها الثورة مستمرة . وفى سياق متصل قال وائل صابر"شقيق أحد ضحايا ماسبيرو" يبدو أن القصاص فى مصر أصبح حلما صعب المنال, محذرا "لو المحكمة مجبتش حق أخويا هجيبوا بأيدي" معبرًا عن حزنه الشديد بسبب تنحى القاضى قائلاً "سبق وطالبنا منذ البداية أن يترك القضية لاستمرارها مده طويلة لكنه وعد بإجراءات سريعة وجديدة على حد قوله". وأتهم صابر فى تصريحات ل"المصر يون" الزند بأنه المتورط الأساسى بسبب رفضه المذكرة التى قدمت من قبل الأهالى لفتح القضية, وبسبب تعمده إخفاء بعض التحقيقات الأولية والتى تثبت تورط بعض من رجال النظام الحالى على حد قوله.
