- أعجبتنى التصريحات التى أدلى بها المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات – الخميس – وقال فيها إن الفساد طال جميع الأجهزة بما فيهم الجهاز المركزى للمحاسبات , وأوضح جنينة عدم وجود إحصائيات دقيقة عن الفساد، وإعترف بوجود فساد وفاسدين بكل دول العالم وفى مقدمتها مصر مضيفًا "الفساد قائم ولن ينتهي بين يوم وليلة". ما أعجبنى أكثر فى تصريحات رئيس جهاز المحاسبات أنها جاءت للرد على إدعاءات المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء منذ أيام فى ( برنامج ممكن ) مع الإعلامى خيرى رمضان والتى زعم فيها أن الحكومة نجحت فى القضاء على الفساد المالى !!! . فى هذا السياق أسأل عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون والقائم بأعمال وزير الإعلام عن مصير تعليماته التى أصدرها إلى محمود سعد رئيس الشئون القانونية المركزية فى ماسبيرو و تأشيرته بتحويل تلك المخالفات المالية الخاصة بقطاع الهندسة الإذاعية بعد التأكد من صحتها للنائب العام ؟ ولمصلحة من يتم تعطيل هذه التأسيرة ومنع تحويل تلك الواقعة التى كشفها خالد السبكى المدير العام بالقطاع الإقتصادى وسبق أن نشرنا تفاصيلها فى هذا المكان أكثر من مرة أولها فى 23 أبريل الماضى ؟ وهل صحيح - وكما يقول السبكى - إن الذى يعطلها هو محمود سعد رئيس الشئون القانونية لتموت مثل باقى القضايا التى فاحت رائحتها من ادراج مكتبه ؟ وهنا أسال االمسئولين فى النيابة الإدارية عن الإجراءات الخاصة التى تم إتخاذها بشأن نفس الواقائع التى تضمنها البلاغ المقدم اليكم والذى تم قيده بالقضية رقم 292 لعام 2015 ؟ . تجدر الإشارة إلى أن من أهم المخالفات المنسوبة لقطاع الهندسة الإذاعية : مبلغ 32 مليون جنيه إيرادات محققة بالهندسة منها 24 مليون قيمة ايجارات شركات المحمول وه ما يعد وفرًا بميزانية الهندسة ولم يتم سداده للقطاع الاقتصادى وفقاً للوائح والقوانين المعمول بها وتم صرفه ببنود أخرى بمعرفة قيادات الهندسة .. ومبلغ 7 ملايين جنيه تمثل قيمة الفرق بين ما تم خصمه من مستحقات العاملين الفعلى وما لم يتم سداده بواسطة قيادات الهندسة لصالح مستحقات الرعاية الطبية حيث تم صرفها بمعرفة قيادات الهندسة , وكذلك مبلغ 77 مليون جنيه قيمة مستحقات الضرائب التى تم خصمها من مستحقات العاملين ولم تسدد الى مصلحة الضرائب عن الفترة من يوليو 2013 حتى ديسمبر 2014 على الرغم من تمويل القطاع الاقتصادى للهندسة بمبلغ 1,75 مليار جنيه مستحقات عاملين عن نفس تلك الفترة. . علاوة على مبلغ 181 مليون جنيه مساهمة من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لقطاع الهندسة نظير صيانة شبكات الميكروويف كما انه تم صرف أكثر من 30 مليون جنيه مكافآت لبعض القيادات والعاملين بخلاف قيمة الايجارات التى تم سداد قيمتها لقطاع الهندسة. والسؤال الآن لمحلب والأمير وكافة الأجهزة الرقابية فى الدولة : اذا لم يكن إهدار وضياع وإختفاء كل هذه الملايين فساداً فماذا يكون الفساد من وجهة نظركم ؟ واذا لم تتحركوا لإنقاذ المال العام فمتى تتحركون حفاظاً على الأمانة الى تم تكليفكم بها ؟ أم أن الكثير من الجهات كانت وما تزال تدار حتى الآن وفقا للسياسة التى أرسى قواعدها الفنان القدير حسن البارودى فى الفيلم الشهير (الزوجة التانية ) والتى كان شعارها (الورق ورقنا والدفاتر دفاترنا ) ؟!!! .
- سؤال لعصام الأمير : هل صحيح أن أحد المقربين اليك قام بتعيين ثلاثة من أقاربه فى ماسبيرو خلال الفترة الماضية رغم الإدعاء بأن التعيينات موقوفة داخل المبنى ؟!!
- سؤال إلى مجدى لاشين رئيس قطاع التليفزيون : ما حقيقة ما يتردد حول قيام التليفزيون بالتعاقد مع أحد المتعاميلن من الخارج سبق أن تم إتهامه فى إحدى قضايا الدعارة ؟ وكيف سيظهر أمثال هؤلاء على الشاشة رغم تصريحاتكم المستمرة بأنكم تغرسون القيم والمبادىء والأخلاق الحميدة فى نفوس المصريين ؟ وحتى لو كان البرنامج معه أحد الرعاة فهل يجوز أن يظهر هؤلاء على شاشة التليفزيون المصرى ؟ سؤال أتمنى الإجابة عنه وأتعهد بنشرها كاملة ؟!!.
- عدد من قيادات الصف الثانى فى ماسبيرو قدموا تقارير ومعلومات لجهات مهمة فى الدولة تكشف عن وقائع خطيرة و (بلاوى سودة ) لبعض رؤساء القطاعات الحاليين ونوابهم منها مخالفات مالية وإدارية وأخلاقية و ..........!!! .