حصلت «روزاليوسف» على المستندات الخاصة بمخالفات قطاع الهندسة الإذاعية التى يجرى التحقيق فيها الآن والتى تقدم بها خالد السبكى محاسب أول بالقطاع الاقتصادى وشملت تقريرًا بأهم الملاحظات التى أسفرت عنها مراجعات مستحقات العاملين المسددة لصالح الرعاية الطبية وكسب العمل وحصر الإيرادات الخاصة بقطاع الهندسة الاذاعية عن الفترة من يناير 2012 حتى يناير 2015. وقال السبكى فى تصريحات خاصة ل«روزاليوسف»: إن عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون وجه بأنه فى حالة ثبوت المستندات يتم تقديم بلاغ للنائب العام بها. وتساءل السبكى عن سبب عدم اتخاذ إجراءات داخل الاتحاد إلى الآن، مشيرًا إلى أنه تقدم بشكوى إلى النيابة الإدارية بالبيان وتضمنت ما يلى: طالما وصلنا إلى التحقيق بشأن اتهامى بتسريب تجاوزات عن قطاع الهندسة الإذاعية من الناحية المالية على صفحات الإنترنت والصحف مما أدى الى منعى من الاطلاع على المستندات المالية وتداولها مما يعد مخالفاً للوائح المالية المعمول بها للاتحاد حيث إنها من طبيعة عملى المهنى حيث إننى أعمل مراقب حسابات على جميع الأعمال المالية والمحاسبية لقطاع الهندسة الإذاعية بعد الصرف التابع له وظيفتى بالإدارة المركزية للتفتيش والمراجعة بالقطاع الاقتصادى وحيث اننى تحولت للتحقيق بالشئون القانونية المركزية برئاسة الاتحاد بتهمة نشر أسرار الهندسة الإذاعية من مخالفات مالية فليكن التحقيق بالفعل على ما كان محايدًا طرفكم لثقتى فى عدالتكم.. حتى يعد فعلا تحقيقا بسبب نشرى أسرارًا. ابدأ القصة : قابلت زملاء بالهندسة يشكون من عدم صرفهم فروق مستحقاتهم المالية بعد ترقيتهم بموجب قرارات الرسوب الوظيفى فى أكتوبر 2014 بحجة أن قيادات الهندسة تصرح دوما لهم بأن خزائن الهندسة خاوية وأن القطاع الاقتصادى لم يقم بتوفير السيولة المالية لمتطلباته ودوما هناك عجز بتمويله لسد احتياجات الهندسة الإذاعية، ما أثار حفيظتى بالبحث عن بواطن المشكلة ودراستها بالفعل حتى يتم التوصية بالعلاج وهذا يعد من مهمات وظيفتى.. وعليه تم مؤخرا فحص جميع مستحقات العاملين بالهندسة وقيمة التمويل الوارد لهم من الاقتصادى ومقارنة وحصر المستحقات التى تم خصمها منهم على سبيل سدادها لبعض الجهات مثل الرعاية الطبية ومن خرج إلى معاش والضرائب المستقطعة منهم ولم يتم سدادها لمصلحة الضرائب وحصر الإيرادات إن وجدت مقابل الخدمات الهندسية والفنية وكانت المفاجأة بوجود وفر فى الهندسة مقداره 32 مليون جنيه فى 18 شهرًا لم يتم توريدها للقطاع الاقتصادى وتم صرفها بالكامل على مسئولية قيادات الهندسة ببنود أخرى والأغرب ما سأقدمه من أرقام اتحدى بها رؤساء الهندسة فى تكذيبها بل أدعوهم للمناظرة أمام جهات التحقيق بالمستندات التى املكها وإليكم التفاصيل رغم التصريحات بعدم وجود وفر أو سيولة لصرف مستحقات الزملاء المتأخرة وهى: مبلغ 32 مليون جنيه إيرادات محققة بالهندسة منها 24 مليون قيمة ايجارات شركات المحمول يعد وفرًا بميزانية الهندسة ولم يتم سداده للاقتصادى وتم صرفه ببنود أخرى بمعرفة قيادات الهندسة مخالفة بذلك اللوائح المالية بالاتحاد. وفر مبلغ 7 ملايين جنيه تمثل قيمة الفرق بين ما تم خصمه من مستحقات العاملين الفعلى وما لم يتم سداده بواسطة قيادات الهندسة لصالح مستحقات الرعاية الطبية حيث تم صرفها بمعرفة قيادات الهندسة. وفر مبلغ 592 ألف جنيه قيمة اللائحة غير المنصرفة للعاملين الذين تمت إحالتهم إلى المعاش عن الفترة من يوليو 2014 حتى 31 ديسمبر 2014 وتم التمويل بها كاملة من الاقتصادى لقطاع الهندسة وتم صرفها بمعرفة قيادات الهندسة فى بنود أخرى. وفر مبلغ 77 مليون جنيه قيمة مستحقات الضرائب التى تم خصمها من مستحقات العاملين. ولم تسدد الى مصلحة الضرائب عن الفترة من يوليو 2013 حتى ديسمبر 2014 على الرغم من تمويل القطاع الاقتصادى للهندسة بمبلغ 1,75 مليار جنيه مستحقات عاملين عن نفس تلك الفترة. يتم سنويًا تخصيص نسبة 10% من اعتمادات الخطة الاستثمارية لمشروعات الهندسة آخرها ما أمكن حصره منها مبلغ 6,325 1مليون جنيه من وزارة التخطيط لقطاع الهندسة كحوافز للعاملين بالمشروعات والذين يقومون بتنفيذ المشروعات لعام 2012 - 2013 . تم منح مبلغ 181 مليون جنيه مساهمة من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لقطاع الهندسة نظير صيانة شبكات الميكروويف كما انه تم صرف أكثر من 30 مليون جنيه مكافآت لبعض القيادات والعاملين بخلاف قيمة الايجارات التى تم سداد قيمتها لقطاع الهندسة. يتم منح قيادات الهندسة بدل نقدى مقابل شهرى مقابل استخدام تليفونات محمولة قيمة البدل من 75 250 جنيهًا، هذا بالإضافة لصرف البدل الشهرى لعدد 47 قياديًا دون اصدار موافقة سابقة لهم بلغ ما أمكن حصره مبلغ 6950 جنيهًا شهرياً بالمخالفة للقرار رقم 779 الصادر بتاريخ 22 نوفمبر2011 واود الإشارة الى انه تم تعديل القرار بعد ملاحظاتى بتعديل المصطلح من الحد المسموح به لاستهلاك التليفون المحمول إلى بدل نقدى مقابل استخدام التليفونات فى ضوء ما يتم العمل به فعلياً لتجنب الملاحظة، لذا يتعين رد جميع المبالغ التى تم صرفها سابقا حتى تاريخ تعديل القرار، كما أود الإشارة أيضا أن القرار المشار إليه يتعارض مع قانون 13 لعام 79 لعدم احقية تخصيص ميزة للعاملين دون موافقة مجلس الأمناء وهذا القرار معتمد فقط من رئيس القطاع بالمخالفة لما تم ذكره وأنهى السبكى الشكوى قائلاً: لذا أرجوا التفضل بالموافقة على إجراء التحقيق اللازم بشأن المخالفات السابق الإشارة إليها للوقوف بشأنها لمحاسبة من تسبب فيها تحقيقا للعدالة. من جانبه قال مجدى أمين رئيس قطاع الهندسة الإذاعية ل«روزاليوسف»: إن تلك المستندات يسئل عنها القطاع الاقتصادى لأنه المنوط بالماليات مبديًا استياءه الشديد من تلك الشكاوى.
