مكي ل"المصريون": الزند سيُصبح رئيسًا.. ولن يُستبعد من الحكومة القادمة قضاة: النظام سيُضحي برئيس نادي القضاة كما حدث مع «الغزالي حرب»
«حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا زند»، بسخرية لم نعدها من قبل، انطلقت صرخات "المصريين" مدوية في فضاء القضاء لتَستنكر تعيين المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة السابق، وزيرًا للعدل، بعد صولات وجولات خاضها "الزند" ضد خصومه الكثيرين وعلى رأسهم المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والمستشار أحمد مكي، وزير العدل الأسبق، وجماعة الإخوان المسلمين. وصُدم المستشار هشام جنينة، من نبأ تعيين الزند وزيرًا للعدل، ولاسيما أن "جنينة" كان قد دخل في خصومة أصبحت ثأرية الآن مع الزند؛ حيث كشف "جنينة" عن مستندات فساد تخص الزند وإعطائه رشاوى للصحفيين بوكالة أنباء الشرق الأوسط، وذلك بهدف التغطية على جرائمه وتلميعه أمام الرأي العام. وقال المستشار هشام جنينة، في تصريحات سابقة له، إنه "ليس ضد شخص "الزند" ولكنه ضد ممارساته التي تُسيء للقضاء؛ حيث إن الزند مشوه بوقائع فساد كثيرة وبملفات عديدة قدمت ضده، وتحفل ساحات المحاكم بقضايا كثيرة قدمها أو قدمت ضده". نفوذ "الزند" داخل القضاء وعلاقاته القوية بالقضاة، شكلت عاملًا ومانعًا من وقوعه تحت طائلة المساءلة القضائية والجنائية في "أرض الحمام بمطروح وأرض نادي القضاة ببورسعيد والتي وجه له فيها الاتهامات بإهدار ملايين الجنيهات"، وعلى الرغم من النفوذ القوي للزند داخل القضاة إلا أنه كان سببًا في حدوث "شرخ كبير وتصدع" داخل النظام القضائي نفسه.
الطيور على أشكالها تقع
وقال المستشار أحمد مكي، وزير العدل الأسبق في تصريحات خاصة ل"المصريون"، إن تعيين الزند وزيرًا للعدل، يُعتبر تعبيرًا صادقًا لطبيعة المرحلة حاليًا، قائلًا "الطيور على أشكالها تقع"، مؤكدًا في الوقت ذاته أن ذلك يُعد دليلًا قويًا على مَن اختار الزند وعلى توجهه السياسي خلاف التصريحات التي يُدلي بها للرأي العام. واعتبر "مكي" أن المشهد الآن أصبح أكثر وضوحًا بدلًا من التخفي وراء تصريحات إعلامية كاذبة، تدعي أنها مع ثورة يناير، فوجود رجل قال على ثوار يناير إنهم "شوية رعاع"، يؤكد توجه النظام وبأنه ضد ثورة يناير، لافتًا إلى أن وجود الزند وزيرًا للعدل يكشف النمط القضائي الحالي. وأوضح، أن المحكمة أعدمت "مرسي" لأنه تآمر على مصر وشارك في ثورة يناير، واعتبرت أن المشاركة فيها "مؤامرة" وقدمت كل الأدلة والمستندات التي تؤكد وفاة يناير، فليس مستغربًا على النظام أن يأتي اليوم بعدو ثورة يناير ليكون في أهم موقع بعد "الجيش والداخلية". وتساءل الوزير الأسبق "كيف يستقيم أن يكون الزند وزيرًا للعدل.. وهشام جنينة رئيسًا للجهاز المركزي للمحاسبات.. والاثنان لديهما خصومات ثأرية؟!»، مؤكدًا أنه لا توجد بينه وبين الزند أية خصومات ثأرية، لكنه يتوقع أن تشهد المرحلة القادمة تصارعًا مثيرًا في الأحداث. وتوقع "مكي" أن يتم اختيار الزند رئيسًا للجمهورية إذا استمرت عقلية تفكير النظام بهذه الطريقة، مؤكدًا أنه إذا كان النظام يُفكر في مكافآته على وقوفه بجانبه في 30 يونيو، فهناك طرق كثيرة لمكافآته على ذلك، وإذا كان يُفكر في الاستغناء عنه وإخفائه بعد تشكيل الحكومة القادمة فهناك طرق كثيرة أيضًا لفعل ذلك، غير أن يكون وزيرًا للعدل، مستبعدًا في الوقت ذاته أن يُقدمه النظام ككبش فداء ولاسيما أنه من أعمدة هذا النظام.
حرب متوقعة بين"الزند" و"جنينة" وعن الحرب المتوقعة بين "جنينة" و"الزند"، قال مكي، إن منصب المستشار جنينة محصن بنص قانون الجهاز المركزي للمحاسبات، ولكن هناك طريقة واحدة لإقصائه وهي الطريقة نفسها التي تم إقصاء رئيس الجمهورية الأسبق محمد مرسي، قائلًا "اللي يأثر على هشام جنينة مش وزير العدل ولكن اللي عيّن وزير العدل". وعن رده حول رد فعل الرئيس "مرسي" بعد تعيين "الزند" وزيرًا للعدل، أكد "مكي"، أن هذا الاختيار لابد أنه يُسعد الرئيس مرسي كثيرًا، لأنه سيتضح لمن أيدوا "30 يونيو" أن الرئيس مرسي كان على صواب حينما حذّر المصريين في خطابه الأخير قبل الإطاحة به قائلًا "اوعوا الفلول يرجعوا تاني.. اوعوا ينقضوا على الثورة.. بعون الله الآن ثم بيكوا مش هيرجعوا تاني".
من جانبه، وصف المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، المستشار الزند، بالبطل، الذي ساهم بشكل كبير في إزالة النظام الفاشي؛ حيث حشد القضاة ضد نظام الإخوان اعتراضًا منه على عزل الرئيس المعزول مرسي للنائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود.
الزند وزيرًا للعدل.. والقفص في انتظار جنينة!!
وعن الحرب المتوقع اندلاعها بين "الزند" ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، قال "السيد" ل"المصريون": «جنينة هيتحبس قريب.. ومالوش حصانة لأن الحصانة يقتصر وجودها على القضاة وأعضاء البرلمان والمشتغلين بالسلك الدبلوماسي فقط، ولكن هشام جنينة ليس له حصانة قضائية لأنه أصبح موظفًا عامًا».
وأكد "السيد"، أنه إذا ثبت أن هشام جنينة قذف وعرض بالمستشار أحمد الزند، فإنه في هذه الحالة يجوز حبسه بهذه التهم، وخصوصًا أن قضيته مع الزند أخذت حكمًا ويستأنف المستشار جنينة عليه الآن. واستمر رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، في الدفاع عن "الزند"، قائلًا "إن الزند ليس متهمًا في أي قضية وأن قضية أرض الحمام هي عبارة عن شكوى كيدية قدمت ضده من بعض العاملين لديه في الأرض". وعن حجم التناقض الرهيب بين القسم الذي أداه المستشار الزند أمام الرئيس السيسي باحترام الدستور الذي يعترف بثورة يناير، وما بين اعتبار الزند أن ثورة يناير مؤامرة وأن الثوار "رعاع"، أكد "السيد" الرأي الشخصي غير الاتجاه السياسي، مؤكدًا أن ثورة يناير قفز عليها القضاة الموالون للإخوان وللتيار الإسلامي ومنهم المستشار محمود مكي والمستشار الخضيري.
مرسي أكثر المستفيدين من جانبه، قال أشرف عمران، عضو هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي، إن تعيين الزند وزيرًا للعدل يؤكد أن ثورة يناير قد ماتت بالفعل، مؤكدًا أن التاريخ سيشهد أن الرئيس مرسي كان على حق عندما قال للشعب إن النظام البائد سوف يعود، وأن أركانه سوف تحكم، وحذر حينها الرئيس المعزول من "طغيان نظام مبارك وإتيانه على الأخضر واليابس وقد حدث". وأكد "عمران" أن وجود الزند وزيرًا للعدل لن يُعرقل الاستئناف على الأحكام القضائية الصادرة ضد مرسي، لافتًا إلى أنه يجب ألا يتدخل أحد في أحكام القضاء، وأن هذا سوف يظهر خلال الأيام القادمة بوضوح، قائلًا: "تعيين الزند وزيرًا سيكشف بالتأكيد عن مدى التداخل في أعمال السلطة القضائية".
وعن رد فعل الرئيس مرسي، بعد تعيين الزند وزيرًا، قال "عضو هيئة الدفاع عن الرئيس السابق": لا أظن أن مرسي يهتم لأمره كثيرًا، ولكن حجم ورد الفعل العنيف من الشعب على تعيين الزند ورفض قطاعات كبيرة من الشعب لهذا القرار يُسعد مرسي، ويكشف مدى تناقض النظام وعدائه مع ثورة يناير.
"الزند" على طريق "الغزالي حرب" من جانبه، قال المحامي نبيه الوحش، إنه يجري اتصالات مكثفة مع قضاة وذلك بهدف تشكيل جبهة للإطاحة بالزند من منصبه، قبل أن يهنأ به، على حد وصفه، قائلًا: "أعد دعوى قضائية لأطالب باستبعاد هذا الرجل من وزارة العدل"، متسائلًا "كيف يُعقل أن يكون رجل استقوى بأمريكا والغرب في منصب وزير العدل؟!. واعتبر الوحش، أن قرار تعيين الزند وزيرًا للعدل "استفزازي" ويمثل انتهاكًا للعدالة الانتقالية، لافتًا إلى أن هناك مجموعة كبيرة من القضاة قد استفزهم قرار تعيين الزند وقرروا التصعيد ضده، وذلك لما يمثله من خطورة كبيرة على الأمن القومي لمصر. وقال نبيل الوحش، إن النظام يُخطط لحرق ورقة الزند، بعدما استطاع أن يقضي على بعض الشخصيات السياسية المعروفة ومنها "الغزالي حرب"، مؤكدًا أن الشعب ضد تعيين الزند وزيرًا وفي الوقت نفسه ضد "فرحة الإخوان بتعيينه"، قائلًا "الإخوان يشمتون الآن في مصر لكن تعيين الزند في هذا التوقيت قد يكون له هدف بعيد". وتابع، الزند له صحيفة سوابق لا تؤهله لأن يكون وزيرًا، وعلى الرغم من أن هناك ثقة في أن وجوده قد يكون مخططًا للإطاحة به إلا أنه لا يجب إعطاؤه الفرصة ليكون وزيرًا للعدل، لأن قضايا الفساد والمحسوبية تلاحقه، ولا يصح أن يكون هذا الشخص في منصب حساس مثل وزير العدل. يُذكر أن تولي المستشار الزند لوزارة العدل، صحبه الكثير من التهكم على هذا القرار الذي جاء مخالفًا لأهداف ثورة يناير، ولم يكن يتوقعه أكثر المتشائمين، ولا سيما أن "الزند" تلاحقه الكثير من قضايا الفساد والاتهامات باستغلال النفوذ والاستقواء بالخارج وإهدار المال العالم والرشوة، حيث اتفق الشارع المصري لأول مرة منذ ثورة يناير، على أن تعيين المستشار الزند وزيرًا للعدل يُعتبر إهدارًا لأهداف الثورة التي ضحي من أجلها المصريون.
