أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، يوم السبت، أن هناك تطابقا في وجهات النظر بين الجزائر ومصر حول العمل المشترك بما يخدم القضايا العربية. جاء ذلك في تصريحات لشكري عقب استقباله من قبل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في إطار زيارته للجزائر، والتي بدأت في وقت سابق اليوم وتستمر ليومين.
وقال وزير الخارجية المصرية للتلفزيون الرسمي الجزائري "كان هناك تطابق في الرؤى وتفاهم مشترك بين الجزائر ومصر حول العمل بما يخدم القضايا والتضامن العربي والبلدان يعملان في إطار ثنائي وإقليمي ويتعاونان فيما يتعلق بالقضايا الدولية".
وتابع "كان اللقاء مع فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة فرصة لاستعراض الظروف الإقليمية الحالية المتصلة بليبيا والأوضاع في سوريا والعراق واليمن"، مشيرا إلى أن "المنظور بالنسبة للدفاع عن الأمن القومي العربي هو العمل على احتواء الأزمات العربية من خلال طروحات وحلول عربية تضمن وحدة مصالحها".
ووصل شكري في وقت سابق من اليوم في زيارة إلى الجزائر تدوم يومين لبحث التعاون الثنائي وقضايا المنطقة، بحسب وزارتي خارجية البلدين.
وأجرى شكري فور وصوله الجزائر محادثات مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة .
كما استقبل شكري من قبل رئيس الوزراء عبد المالك سلال في لقاء تم خلاله بحث "تطور العلاقات الثنائية، وكذا التعاون بين البلدين، وتم الاطلاع على التقدم المسجل في مختلف المجالات"، بحسب بيان لرئاسة الوزراء الجزائرية.
وفي تصريحات له لدى وصوله الجزائر، اليوم، كما نقل عنه التلفزيون الحكومي الجزائري، قال شكري إن "التحديات التي تواجهها المنطقة العربية تقتضي من البلدين (مصر والجزائر) تكثيف المشاورات لاحتواء الأزمات".
وأوضح شكري أن "التحديات العديدة التي تواجهها البلدان العربية حاليا تقتضي أن نكثف من مشاوراتنا، ونعمل سويا لاحتوائها وحل المشكلات المزمنة"، من دون تقديم تفاصيل حول طبيعة هذه الأزمات.
وفي سياق متصل، قال مصدر دبلوماسي جزائري، اليوم، إن "وزير خارجية مصر سامح شكري سيبحث خلال زيارته للجزائر ترتيبات تسبق إبرام اتفاق أمني وآخر عسكري بين البلدين لمحاربة الهجرة غير الشرعية التي تنطلق من ليبيا".
وأضاف المصدر، لوكالة الأناضول، طالبا عدم ذكر اسمه، أن "وزير خارجية مصر شكري كُلف من قبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل مجيئه إلى الجزائر بتحديد بنود اتفاق أمني - عسكري لمكافحة الهجرة السرية التي تنطق من ليبيا عبر تنسيق أكبر بين سلاح البحرية في الدول المجاورة لليبيا في الضفة الجنوبية للبحر المتوسط، وتكثيف عملية تبادل المعلومات حول الملف".
ورافق الوزير المصري، بحسب المصدر، "خبراء عسكريون وأمنيون لبحث مسائل التنسيق الأمني والعسكري لمواجهة الهجرة غير الشرعية".
وقال أحمد تاوتي، الخبير الأمني والعسكري الجزائري، لوكالة الأناضول، "أرى أن النقطة الأهم التي يناقشها وزير خارجية مصر في الجزائر تتعلق في الأساس بالأمن في ليبيا، ومدى تقدم العملية السياسية السلمية في هذا البلد، أما مسألة الهجرة السرية التي تنطلق من ليبيا فتأتي في الدرجة الثانية من الأهمية".
وأضاف "أعتقد أن الدول العربية المجاورة لليبيا تتعرض لضغوط من دول أوروبية من أجل بذل جهد أكبر في مواجهة الهجرة غير الشرعية القادمة من ليبيا لهذا نشطت الزيارات الدبلوماسية بين الدول الثلاثة المجاورة لليبيا (مصر وتونس والجزائر)".
وفي تصريحات لقناة "سي بي سي إكسترا" المصرية الخاصة، قال بدر عبد العاطي، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، اليوم، إن "التنسيق السياسي بين مصر والجزائر في الملفات الإقليمية الهامة، وعلى رأسها الملف الليبي، سيكون ضمن الموضوعات المطروحة للنقاش خلال زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى الجزائر".
وفي شهر أبريل/ نيسان الماضي، استضافت إيطاليا اجتماعا ثلاثيا وزاريا ضم وزير الخارجية الإيطالي، باولو جبنتيلونى، ونظيره المصرى سامح شكرى، ووزير الشؤون المغاربية والأفريقية فى الحكومة الجزائرية عبد القادر مساهل، وذلك بهدف تحقيق التقارب في وجهات النظر بخصوص الأزمة الليبية.
وتعاني ليبيا أوضاعا أمنية وسياسية سيئة، وفيما تدعم القاهرة بشكل واضح ومعلن البرلمان الليبي المنعقد في مدينة طبرق (شرق) والحكومة المنبثقة عنه، وتراها هي "الحكومة الشرعية المنتخبة من الشعب الليبي"، فإن الجزائر تعتمد مقاربة لحل الأزمة الليبية عبر الحوار مع كل الأطراف.
