قال وزير الخارجية سامح شكري إنه قام بنقل رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي إزاء التطورات التي شهدتها الساحة الإقليمية للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة خلال الزيارة التي قام بها لدولة الجزائر. وأكد شكري على أن رسالة الرئيس السيسى إلى نظيره الجزائري كانت رسالة إخاء وتضامن واهتمام بتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين استعدادا لانعقاد الدورة السابعة للجنة العليا بالقاهرة في شهر نوفمبر المقبل. وأشار شكري إلى أن الرئيس السيسى حرص على نقل رؤيته إلى أخيه الرئيس بوتفليقة إزاء التطورات الإقليمية المتصلة بليبيا وسوريا والعراق والأوضاع في اليمن، بالإضافة إلى القضايا المختلفة التي تهم الجانبين، مؤكداً على أن القضية الفلسطينية كانت على رأس هذه الموضوعات. وأكد سامح شكري على أنه من بين الأهداف الرئيسية لزيارته للجزائر هو مواصلة التنسيق بين مصر والجزائر فيما يتعلق بالتطورات المتصلة بالأزمة الليبية، مشيرا إلى أنه منذ أربعة اشهر هذه اللقاءات كثيفة ومتكررة سواء على المستوى الثنائي أو على مستوى دول جوار ليبيا والتي كان من بين نقاطها الهامة الاجتماع الوزاري الذي عقد في القاهرة وتم من خلاله اعتماد إطار لحل الأزمة الليبية من خلال دعم الشرعية وإقامة حوار للأطراف التي تنبذ العنف والحل العسكري . ولفت وزير الخارجية إلى أن التطورات في ليبيا متلاحقة، مؤكداً على أهمية التنسيق الوثيق بين مصر والجزائر وهما الدولتان الجارتان لليبيا من الشرق والغرب، ولهما حدود طويلة مشتركة وهناك مخاطر مشتركة متمثلة في نفاذ العناصر الإرهابية والمتطرفة إلى أراضيها، بالإضافة إلى الاهتمام بشأن الشعب الليبي والحفاظ على وحدة الأراضى الليبية. وأضاف شكري أن هناك توافقا بين البلدين حول أهمية التوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية من خلال الحوار وفى إطار المبادرة التي طرحت من قبل دول جوار ليبيا. واستطرد وزير الخارجية قائلا إن هذه الزيارة كانت فرصة لإطلاع الرئيس بوتفليقة ورئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال ووزير الخارجية رمطان لعمامرة على الرؤية المصرية للمشهد الليبي والجهود المصرية للتوصل إلى حل ، ومن ضمن ذلك الاجتماع الذي عقدته القبائل الليبية بالقاهرة مؤخرا، والذي ظهر من خلاله وجود توافق كبير فيما بينها فيما يتعلق بنبذ الإرهاب ونبذ الخيارات العسكرية والعمل على دعم الشرعية والدعوة إلى انتهاء الأعمال العسكرية وعودة الحكومة الشرعية إلى طرابلس . وأشار شكري إلى أنه تحدث مع المسئولين الجزائريين عن التعاون بين البلدين فيما يتعلق بالمحروقات والاحتياج المصري لها لجهود التنمية وتوفير الطاقة لمختلف الاحتياجات المصرية، مؤكداً على أنه لمس اهتماما من رئيس الوزراء الجزائري بهذا الأمر حيث أصدر توجيهاته بالتفاعل بين الفنيين للوقوف على الأبعاد المختلفة لهذه النقطة الهامة في مجال التعاون الثنائي. وفيما يتعلق بأهم النقاط المشتركة المدرجة على جدول أعمال اللجنة العليا المصرية الجزائرية ، قال شكري إن اللجنة شاملة ويتم الإعداد لها بصورة جيدة جدا، مضيفاً أنه يوجد حتى الآن 11 اتفاقية وبروتوكولا ومذكرة تفاهم تم الانتهاء من صياغتهم وستوقع خلال الزيارة ، وتتضمن العديد من أوجه التعاون الاقتصادي والثقافة والسياسي لتحقيق مصلحة الشعبين.
