قال خالد علي، المحامي عن علاء عبد الفتاح وعمرو حمزاوي، أمام المحكمة التي تنظر قضية إهانة القضاء، إن هناك إجراءات كثيرة في تلك المحاكمات تمثل اغتيالاً للشرعية القانونية بزعم أنها استثنائية، قائلًا: "وجود المحاكمة في الأكاديمية غير طبيعي ولا القفص الزجاجي طبيعي وطلب أن تكون المحاكمة في مقار وزارة العدل. وأضاف أن المتهمين والمحامين يعانون في إجراءات الدخول وهذا يصطدم مع صحيح وأصل القانون، ولابد أن يكون المتهم والدفاع مطمئنًا على نفسه. وأشار إلى أن علانية الجلسة تغتال في كل الجلسات، مضيفًا أنه يعتصم بالمادتين 125 من قانون الاجراءات و 270 من قانون الإجراءات لأن الأصل عدم وجود قفص أصلاً لا حديدي ولا زجاجي وأن المدارس الدولية تجيز للمتهم أن يجلس بجانب محاميه طبقًا لمبدأ عدم الفصل بين المتهم ومحاميه، وأن يكون المتهم بدون أغلال ويكون تحت الملاحظة والآن لا أستطيع التحدث معه ولا إبداء طلباته وعلاء عبد الفتاح يحاكم اليوم بتهمة إهانة القضاء والنيابة ستنتقل له غدًا في السجن للتحقيق معه في نفس الجمل التي يحاكم بموجبها اليوم. وطلب من المحكمة التصريح له باتخاذ إجراءات الطعن بعدم دستورية المواد 184 و185 و187و186 لمخالفتها لدستور 2014. جاء ذلك أمام محكمة جنايات القاهرة التي تنظر اليوم أولى جلسات محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و24 متهمًا وآخرين ما بين محامين وصحفيين ونشطاء وأشخاص ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية وذلك لاتهامهم بإهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية. عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد عبد الوهاب شحاتة وعضوية المستشارين مدحت فاروق خاطر ومسلم عبد الوهاب مسلم بسكرتارية ياسر عبد العاطي وعبد المسيح فل وهاني حمودة.