نظم متظاهرون في عشرة دول، اليوم الجمعة، فاعليات احتجاجية، تضامنا مع محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في مصر تحال أوراقه إلى المفتى لاستطلاع رأيه في إعدامه، حسب مراسلي وكالة "الأناضول" وشهود عيان. في السودان، نظم المئات وقفة احتجاجية بالعاصمة الخرطوم، تنديدا بإحالة مرسي للمفتي، تقدمها نشطاء سياسيون، وكوادر في جماعات إسلامية، أبرزها الحركة الإسلامية، التي تمثل مرجعية لحزب المؤتمر الوطني الحاكم. وحسب مراسل "الأناضول"، خرج المحتجون من عدد من المساجد بوسط الخرطوم عقب صلاة الجمعة، وتجمعوا أمام مقر بعثة الأممالمتحدة بوسط العاصمة، حاملين لافتات تندد بإحالة مرسي للمفتي. ورفع مشاركون في الفعالية شارات رابعة، وهم يرددون هتافات منها: "رابعة الشرعية.. رابعة الحرية". وتأتي هذه الفعالية الاحتجاجية في ظل التحسن الملحوظ في العلاقات بين السلطات في الخرطوموالقاهرة، سبقه توتر امتد لأكثر من عام منذ الإطاحة بمرسي في 3 يوليو/ تموز 2013 حيث كانت دوائر مصرية تتهم السودان بدعم جماعة الإخوان المسلمين. وبدأت ملامح التحسن عندما زار السيسي الخرطوم على نحو مفاجئ في يونيو / حزيران 2014، ورد البشير عليها بزيارة القاهرة في أكتوبر / تشرين أول من العام ذاته، حيث اتفق الرجلان على ترفيع اللجنة المشتركة بين البلدين إلى مستوى الرئيسين. وفي المغرب، نظم العشرات وقفة احتجاجية أمام مقر السفارة المصرية بالعاصمة الرباط، رافعين لافتات وصور مرسي وإشارات رابعة، مرددين هتافات مناهضة للسلطات المصرية الحالية، حسب مراسل وكالة الأناضول. وفي الجزائر، نظمت حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي في الجزائر) وقفة احتجاجية أمام مقرها المركزي بالعاصمة للتنديد بأحكام إحالة مرسي وآخرين للمفتي. شارك في الوقفة قيادات من الحزب وشخصيات حزبية جزائرية، ورفع المتظاهرون خلالها لافتتات عليها عبارات من قبيل: "الشعب الجزائري مع الشرعية في مصر" و "وقفة أحرار الجزائر للتنديد بالأحكام الظالمة بحق الرئيس الشرعي محمد مرسي وقيادات الإخوان المسلمين بمصر". وخلال الوقفة، قال عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، إن "موقف السلطات الجزائرية مما يحدث من انتهاكات وأحكام قضائية جائرة في الشقيقة مصر غير مقبول ولا يرقى حتى للموقف الألماني" في إشارة لبيان رئيس البرلمان الألماني الذي أعلن إلغاء لقاء مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وأعلن مقري عن "مبادرة على مستوى البرلمان الجزائري لإعداد عريضة يوقعها النواب لمقاضاة السلطات المصرية في محاكم دولية بسبب هذه الإنتهاكات والاحكام الجائرة في حق أبرياء"، دون تقديم تفاصيل أكثر حول هذه الخطوة. وفي 16 مايو/ آيار الجاري، أمرت محكمة جنايات القاهرة، بإحالة أوراق مرسي و121 آخرين من إجمالي 166 متهما للمفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم بعد إدانتهم في قضيتي "التخابر الكبرى" و"اقتحام السجون"، وحددت يوم 2 يونيو/ حزيران المقبل للنطق بالحكم. والإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا، وغير ملزم للقاضي الذي يمكنه أن يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي. ولم يصدر موقف رسمي جزائري من هذه القرارات القضائية. وفي موريتانيا، تظاهر المئات بالعاصمة نواكشوط تنديدا بقرارات إحالة مرسي وآخرين للمفتي. ورفع المتظاهرون شعار "رابعة" ولافتتات عليها عبارات من قبيل: "أحكام القضاء..باطل"، و"عودة الشرعية ..أمر مفروغ منه"، حسب مراسل "الأناضول". وقال حبيب ولد اكاه، رئيس "المبادرة الطلابية لمناهضة الاختراق الصهيوني و للدفاع عن القضايا العادلة"، الجهة المنظمة للتظاهرة، إن هذه الفعالية تأتي من أجل تأكيد وقوف الشعب الموريتاني ضد القرارات "الجائرة" التي أصدرها القضاة المصري ضد المئات من "شرفاء" مصر. وكانت قوي سياسية موريتانية معارضة نددت قبل أيام بهذه القرارات القضائية، في حين دعا حزب "التجمع الوطني للإصلاح و التنمية" (تواصل) الإسلامي إلى مسيرة يوم الأحد المقبل للتنديد بهذه القرارات. وفي ماليزيا، قال شهود عيان إن قوي سياسية نظمت وقفة عقب صلاة الجمعة أمام السفارة المصرية بالعاصمة جاكرتا. الشهود أوضحوا أن المتظاهرين رفعوا صور مرسي، وشارات رابعة، ورددوا هتافات مناهضة بأحكام الإحالة للمفتي الصادرة بحق مرسي وعدد من قادة جماعة الإخوان المسلمين. وفي ألمانيا، نظم مؤيدون لمرسي وقفة احتجاجية أمام محطة القطار الرئيسية، في مدينة ماينز (جنوب غرب)، رفضا لإحالة أوراق مرسي للمفتي. وقال شهود عيان إن المشاركين في الوقفة ارتدوا قمصان حمراء (شبيهة بسترات الإعدام الحمراء التي يرتديها المحكوم عليهم بالإعدام في مصر) وأخرى صفراء عليها شارة رابعة، مرددين هتافات تطالب بالإفراج عن مرسي. كذلك، خرجت مظاهرات بعدة مدن في تركيا وفي العاصمة الباكستانية إسلام آباد ومدينة جوهانسبرجبجنوب أفريقيا، وأمام السفارة المصرية بالعاصمة النمساوية فيينا، منددة بقرارات الإحالة للمفتى التي صدرت بحق مرسي، وعدد من قيادات الإخوان. ومنذ الإطاحة ب مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، يوم 3 يوليو/ تموز 2013 من قبل قيادات الجيش بعد مظاهرات شعبية، صدرت أحكام إعدام غير نهائية بحق 479 شخصا كانوا ضمن 1480 إحالة إلى المفتي، وصدرت بعد استطلاع رأيه، بينما تمت تبرئة أو تخفيف العقوبات إلى السجن لفترات متفاوتة بحق باقي الأشخاص. في الوقت الذي تم تنفيذ أحكام إعدام بحق 7 آخرين. وبينما صدرت إدانات دولية لأحكام الإعدام وقرارات الإحالة للمفتي هذه، ردت السلطات المصرية بأنها ترفض التدخل في شؤون القضاء المصري، مؤكدة أنه "مستقل وغير مسيس".
