نظّم عشرات التونسيين، مساء الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام السفارة المصرية بتونس العاصمة، منددين بقرار إحالة الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، وأكثر من مائة آخرين إلى مفتي مصر لاستطلاع الرأي بشأن إعدامهم. وبحسب مراسل الأناضول، تجمّع المئات من الأشخاص أمام السفارة المصرية، حاملين شعارات "رابعة" وصور مرسي، وأعلام فلسطين ومصر. وردد المشاركون هتافات مؤيدة لمرسي وأخرى منددة بما أسموه "حكم العسكر" من بينها : "يا مرسي يا أسد وعد الله لا يرد"، و"الثورة مستمرة"، و"يسقط يسقط حكم العسكر". وفي تصريحات لوكالة الأناضول، قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للطلبة، راشد الكحلاني، إن "حضورنا هنا للتنديد ورفض الأحكام والإعدامات في مصر، وتأكيد على وقوفنا مع الشعب المصري، ومطالبة بتدخل الجمعيات الحقوقية العربية والإسلامية بالتدخل لحل الأزمة في مصر".
وأضاف: "نطالب بإيجاد آليات أخرى لتسوية سياسية في مصر، وليس باستعمال القضاء لتصفية خصوم سياسيين وهذه الأزمة تؤثر سلبًا على الأوضاع العربية".
من جهته، قال المدون التونسي، ياسين العياري، لوكالة الأناضول: "جئنا أمام السفارة المصرية للتنديد بالأحكام الصادرة في مصر، وتأكيد رفضنا تصفية الخصوم السياسيين باستعمال القضاء والترهيب بالقتل''.
وأضاف: ''هذا الحضور رمزي للتعبير عن رفضنا موقف الحكومة التونسية إزاء الأوضاع في مصر، ومطالبتها باتخاذ موقف دبلوماسي صارم".
والسبت الماضي، أمرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة القاضي شعبان الشامي، بإحالة أوراق مرسي و121 آخرين من إجمالي 166 متهما للمفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم بعد إدانتهم في قضيتي "التخابر الكبرى" و"اقتحام السجون"، وحددت يوم 2 يونيو/ حزيران المقبل للنطق بالحكم.
والإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا، وغير ملزم للقاضي الذي يمكنه أن يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي.
وأبرز المحال أوراقهم للمفتي: الرئيس الأسبق محمد مرسي، ويوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والمرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، ونائب المرشد خيرت الشاطر، والقيادات الإخوانية سعد الكتاتني وعصام العريان ومحمد البلتاجي.
وطبقا للقانون المصري، فإن الأحكام التي ستصدر مطلع شهر يونيو/ حزيران المقبل أولية، قابلة للطعن أمام درجات التقاضي الأعلى.
وتؤكد السلطات المصرية أن القضاء مستقل وغير مسيس، ولا تدخل في أعماله.
وعزل مرسي في 3 يوليو/ تموز 2013، بعد نحو عام قضاه في رئاسة البلاد، إثر احتجاجات شعبية مناهضة له، في خطوة يعتبرها أنصاره "انقلابا عسكريا"، ويراها مناهضون له "ثورة شعبية" استجاب إليها وزير الدفاع آنذاك، الرئيس الآن، عبد الفتاح السيسي.
