نظم ناشطون تونسيون وقفة احتجاجية يوم الأحد، أمام سفارة مصر بتونس، للتنديد بإحالة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وآخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، لمفتي الجمهورية، لإبداء الرأي في إعدامهم. وبحسب مراسل الأناضول، تجمع العشرات أمام السفارة المصرية بتونس العاصمة مساء اليوم تنديدا بهذه الأحكام.
وفي تصريحات لوكالة الأناضول، قالت حليمة معالج، الناشطة السياسية وعضو لجنة مساندة الحقوق والحريات (لجنة أهلية غير حكومية): "نحن اليوم امام مجزرة لم يشهد لها التاريخ بمثيل، مجزرة بحق شعب أراد أن يخرج من ضيق الدكتاتورية إلى سعة الديمقراطية بثورة كالتي شهدتها تونس".
وتابعت: "الانقلابيون لم يكتفوا بالانقلاب على الثورة بل ذبحوا من انتخبهم الشعب بلا شفقة ولا رحمة".
وأضافت: "الذي يقع في مصر يمثل ناقوس خطر يجب الانتباه إليه وعدم السكوت عليه".
وطالبت معالج الحكومة التونسية بإصدار موقف رسمي يندد بأحكام الإعدام في مصر.
من جهته، قال الناشط الطلابي ضمن الاتحاد العام التونسي للطلبة حمدي القاسمي لوكالة الأناضول: "جئت الى هنا امام السفارة المصرية بتونس احتجاجا على أحكام الاعدام بحق قياديين في جماعة الاخوان المسلمين هناك وللتأكيد على أن الشعب التونسي يقف إلى جانب أشقائه في مصر".
بدوره قال الإعلامي الليبي أسعد جعفر أن مشاركته في هذه الوقفة الاحتجاجية "مساندة للمصريين وتنديدا بحكم العسكر وتدخله في الشأن الليبي واحتجاجا على الأحكام الصادرة بحق الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات الاخوان".
وأمرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة القاضي شعبان الشامي، أمس السبت، بإحالة أوراق الرئيس المعزول محمد مرسي و121 آخرين من إجمالي 166 متهما للمفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم بعد إدانتهم في قضيتي "التخابر الكبرى" و"اقتحام السجون"، وحددت يوم 2 يونيو/ حزيران المقبل للنطق بالحكم.
والإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا، وغير ملزم للقاضي الذي يمكنه أن يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي.
وأبرز المحال أوراقهم للمفتي: الرئيس الأسبق محمد مرسي ويوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والمرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع ونائب المرشد خيرت الشاطر والقيادات الإخوانية سعد الكتاتني وعصام العريان ومحمد البلتاجي.
وطبقا للقانون المصري، فإن الأحكام التي ستصدر مطلع شهر يونيو/ حزيران المقبل أولية، قابلة للطعن أمام درجات التقاضي الأعلى.
وتؤكد السلطات المصرية أن القضاء مستقل وغير مسيس، ولا تدخل في أعماله.
وعزل مرسي في 3 يوليو/ تموز 2013، بعد نحو عام قضاه في رئاسة البلاد، إثر احتجاجات شعبية مناهضة له، في خطوة يعتبرها أنصاره "انقلابا عسكريا"، ويراها مناهضون له "ثورة شعبية" استجاب إليها وزير الدفاع آنذاك، الرئيس الآن، عبد الفتاح السيسي.
