حكم إعدام واحد تم تنفيذه، و479 حكما أوليا في إطار الطعن والاستئناف، و122 قرار إحالة للمفتى بانتظار رأي المفتي. هي حصيلة أحكام الإعدام والقرارت التي قد تمهد للإعدام الصادرة من محاكم مدنية بحق متهمين في قضايا ارتبطت في الغالب باحتجاجات على عزل الرئيس المعزول محمد مرسي في 3 يوليو 2013، أو بقضايا قديمة تم تحريكها بعد هذا التاريخ، والمتهمون فيها قيادات من جماعة الإخوان، التي ينتمي لها مرسي، وأخرون. وفيما يلي رصد، قام به مراسل وكالة "الأناضول"، حول هذه الأحكام، وما تم تنفيذه منها، وتلك التي قيد الطعن والاستئناف، وأخيرا قرارات الإحالة التي تنتظر رأي المفتي: أولا: أحكام تم تنفيذها: تم تنفيذ حكم إعدام واحد في 7 مارس 2015 بحق محمود رمضان، أحد أنصار مرسي. جاء تنفيذ الإعدام بناءً على حكم قضائي من محكمة النقض (أعلى سلطة قضائية تنظر في القضايا) في 5 فبراير 2015، بتأييد حكم أول درجة الصادر من محكمة جنايات الإسكندرية، في 19 مايو 2014، بإعدام رمضان بتهمة إلقاء أحد الصبية المناهضين لمرسي، من أعلى بناية في مدينة الإسكندرية . ثانيا: أحكام نهائية بالإعدام تنتظر التنفيذ: لا توجد أي أحكام إعدام نهائية صادرة من محكمة مدنية. وبعد صدور حكم نهائي بالإعدام في أي قضية، يحق لرئيس البلاد، طبقا للمادة 155 من دستور 2014 (تم إقراره في يناير 2014) والمادة 74 من قانون العقوبات، إصدار قرار بالعفو عن العقوبة كليا أو تخفيفها، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء. ثالثا: أحكام إعدام قيد الطعن والاستئناف: صدرت أحكاما أولية بالإعدام على 479 مدانا، وذلك في 9 قضايا، وهي أحكام قابلة للطعن أمام محكمة النقض، وهي درجة تقاضي أعلى. الأحكام بحق ال 479 كانت من ضمن 1480 إحالة إلى المفتي، وصدرت بعد استطلاع رأيه، بينما تم تبرئه أو تخفيف العقوبات إلى السجن لفترات متفاوتة بحق باقي الأشخاص. ويحق لمحكمة النقض تأييد الحكم الصادر من محاكم الجنايات لأول مرة، وبالتالي يكون نهائيا، كما يحق لها إسقاط هذه الأحكام، وإعادة المحاكمة مرة أخرى أمام دائرة مغايرة من دوائر محاكم الجنايات. وإذا أصدرت محاكم الجنايات في المرة الثانية أحكام، وتم الطعن عليها، يجوز أن تقبل محكمة النقض الطعن، وتتولى هي في هذه الحالة إعادة المحاكمة والفصل في القضية، وتكون أحكامها نهائية، أو ترفض الطعن ويكون الحكم نهائي أيضا. رابعا: حالات تنتظر رأي المفتي لإصدار حكم بشأنها: صدر، يوم السبت، 122 قرار إحالة بحق قيادات من جماعة الإخوان وآخرون إلى المفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم في قضيتين: "التخابر الكبرى"، و"الهروب واقتحام السجون". والإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة قد تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا، وغير ملزم للقاضي الذي يمكنه أن يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي. ومنذ الإطاحة بمرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان، يوم 3 يوليو الماضي، تتهم السلطات الحالية قيادات الجماعة وأفرادها ب"التحريض على العنف والإرهاب"، فيما تقول الجماعة إن نهجها سلمي في الاحتجاج على ما تعتبره "انقلابا عسكريا" على مرسي، وتتهم في المقابل قوات الأمن المصرية بقتل متظاهرين مناهضين لعزل مرسي.
