نظم سياسيون ونقابيون ونشطاء حقوقيون مغاربة، وقفة بالعاصمة الرباط تنديدا بإحالة الرئيس المصري المُطاح به محمد مرسي وأخرون من قيادات جماعة الإخوان المسلمين للمفتي لاستطلاع الرأي في إعدامهم. وبين المشاركين في الوقفة عبد الرحيم شيخي رئيس حركة التوحيد والإصلاح الذراع الدعوية لحزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة المغربية، وعبد الله بوانوو رئيس الفريق البرلماني بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان المغربي)، وبرلمانيين من الحزب وقياديين من الحركة، والعشرات من المواطنين من الرجال والنساء والشباب.
وفي كلمة له قال امحمد الهيلالي الكاتب العام لحركة التوحيد والإصلاح، إن "هذه الاحكام الجائرة لن تنسينا التعبير عن موقفنا المبدئي من الانقلاب الجريمة الأصل".
وأدان الهيلالي ما سماه "المجتمع الدولي المنافق"، داعيا إلى "تحصين المجتمعات من الاستبداد والانقلاب والظلم ومساندة الإصلاح".
أما خالد البوقرعي، الكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، فعبر عن إدانته لما قال إنها "أحكام جائرة ظالمة تستهدف الثورة المصرية"، مضيفا أن "هذه الأحكام ستسقط مع التاريخ بنضالات الثوار في الميدان".
وقال البوقرعي إن "خروجنا اليوم هو خروج لتأكيد موقفنا المبدئي الثابت مع الشرعية والمساندة ضد الانقلاب وما تلاه من مجازر ومظالم".
والسبت الماضي، أمرت محكمة جنايات القاهرة، بإحالة أوراق مرسي أول رئيس مدني منتخب لمصر و121 آخرين من إجمالي 166 متهما للمفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم بعد إدانتهم في قضيتي "التخابر الكبرى" و"اقتحام السجون"، وحددت يوم 2 يونيو/ حزيران المقبل للنطق بالحكم.
والإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا، وغير ملزم للقاضي الذي يمكنه أن يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي.
وطبقا للقانون المصري، فإن الأحكام التي ستصدر مطلع شهر يونيو/ حزيران المقبل أولية، قابلة للطعن أمام درجات التقاضي الأعلى.
وترفض السلطات المصرية الانتقادات للقضاء وتقول إنه "مستقل وغير مسيس"، ولا تدخل في أعماله.
وأطاح قادة الجيش، بمشاركة قوى شعبية وسياسية ودينية، يوم 3 يوليو/ تموز 2013، بمرسي بعد نحو عام قضاه في الرئاسة، إثر احتجاجات شعبية مناهضة له، في خطوة يعتبرها أنصاره "انقلابا عسكريا"، ويراها مناهضون له "ثورة شعبية" استجاب إليها وزير الدفاع آنذاك، الرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي.
