قال مسؤول دبلوماسي مصري رفيع إن الاجتماع الموسع للقبائل الليبية، الذي تستضيفه القاهرة قريبا، سيضم نحو 150 من زعماء القبائل من كافة أنحاء البلاد. وأشار إلى أن الاجتماع سيعقد خلال العشرة أيام الأخيرة من شهر مايو الحالي، ويهدف للتوصل إلى رؤية سياسية متوافقة بين القبائل، التي تلعب دوراً رئيسيا في المجتمع الليبية، ومن ثم يمكنها الدفع بحل سياسي في الأزمة الليبية. المسؤول الدبلوماسي، الذي تحدث للأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه، لحساسية منصبه، قال "مازلنا نبحث الموعد المحدد لاجتماع القبائل الليبية الذي تستضيفه القاهرة، لكنه سيكون خلال العشرة أيام الأخيرة من شهر مايو الحالي، وسيحضر نحو 150 شخصية من زعماء القبائل". وأضاف المسؤول: وجهنا دعوة للأمين العام للأمم المتحدة ليوناردو ليون، حتى يكون هناك تمثيلا للأمم المتحدة، على غرار الجامعة العربية، وهذا لا يعني أنهم رعاة للاجتماع، لكن من الضروري أن يكون هناك حضور أممي، لأننا إذا كنا بصدد البحث عن حل سياسي يجب أن يكون من خلال المبعوث الأممي حتى نضمن أن ما سيتوصل إليه القبائل وما سيحظى بتوافق بينهم سيتم تطبيقه على الأرض. وقال المسؤول إن الشخصيات الليبية التي ستحضر الاجتماع، الذي وصفه بأنه (ليبي - ليبي)، هم ممثلون عن مختلف القبائل الليبية في جميع أرجاء البلاد. وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أعلنت مصر استضافتها ل"الملتقى الموسع للقبائل الليبية" خلال شهر مايو ، حرصاً على توحيد الشعب الليبي ونبذ الفرقة التي تهدده، وللأهمية البالغة لدور القبائل الليبية والمجتمع الأهلي وتأثيرهما الواسع في جهود إعادة الوئام والاستقرار إلى الساحة الليبية. ووفق بيان للخارجية المصرية فإن اللقاء أيضاً يأتي بغرض "مساندة المؤسسات الشرعية للدولة الليبية متمثلةفي مجلس النواب والحكومة الشرعية، ودعم التوصل لتوافق وطني يساهم في نجاح مسار الحوار الذي تقوده الأممالمتحدة في ليبيا من خلال مبعوث السكرتير العام برناردينو ليون. وترعى الأممالمتحدة جولات حوار بين الطرفين، وكانت الجولة الرابعة من الحوار في مدينة الصخيرات مطلع ابريل الماضي بين وفدين يمثلان "المؤتمر الوطني" البرلمان السابق الذي عاود الانعقاد مؤخرا في طرابلس، ومجلس النواب المنعقد في طبرق في ظل تبادل للاتهامات بين الطرفين. وسلم رئيس بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا برناردينو ليون لأطراف النزاع في البلاد مسودة مقترحة تتضمن حل الأزمة الليبية وفق بنود كتبت على ضوء تلك المباحثات. وتتضمن المسودة 3 نقاط؛ الأول: حكومة وحدة وطنية توافقية، ومجلس رئاسي من شخصيات مستقلة، والثاني: اعتبار مجلس النواب (في طبرق) الهيئة التشريعية ويمثل جميع الليبيين، والثالث: تأسيس مجلس أعلى للدولة، ومؤسسة حكومية، وهيئة صياغة الدستور، ومجلس الأمن قومي، ومجلس البلديات. وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان هما: الحكومة المؤقتة، ومقرها مدينة البيضاء (شرق)، وحكومة الإنقاذ، المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام، ومقرها طرابلس (غرب).
