قال البنك الدولي إنه وافق على مشروع للتمويل العقاري في مصر بقيمة 500 مليون دولار يستفيد منه 3.6 مليون مواطن، منهم حوالي 1.6 مليون مستفيد يعيشون تحت خط الفقر، ويزيد من قدرتهم على تملك وحدات سكنية أو استئجارها. وأضاف البنك الدولي في بيان حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه اليوم الأربعاء أن المشروع سيساعد أيضا على خلق 1.5 مليون فرصة عمل مؤقتة في قطاع التشييد خلال فترة المشروع التي تمتد 5 سنوات. وأوضح أن المشروع يعد الأول من نوعه في مصر حيث يستخدم أداة تمويل "البرنامج من أجل النتائج" التي تقدم التمويل عند استكمال نتائج محددة مسبقا وتعزز نظام وقدرة صندوق الإسكان الاجتماعي. وقال البيان إن البرنامج سيساعد كلا من وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية وصندوق الإسكان الاجتماعي في وضع سياسات من شأنها تعزيز الشفافية والمساءلة، وخاصة عبر إنشاء أنظمة للمراقبة والتقييم والمراجعة الداخلية وآلية لتلقي ومعالجة الشكاوي. وقالت بونام جوبتا، القائم بأعمال المدير الإقليمي لمصر بالبنك الدولي "سيعزز المشروع من الاحتواء الاقتصادي والنمو المستدام عن طريق تعزيز الحصول على المسكن الملائم لأدنى 20 % من سكان مصر دخلا... علاوة على ذلك، فإنه سيسهم في زيادة مشاركة القطاع الخاص في السوق الرسمية لمساكن منخفضي الدخل في مصر." وأشار البيان إلى أن مصر تعاني عجزا قدره 3 ملايين وحدة سكنية، وبحاجة إلى حوالي 300 ألف وحدة جديدة كل عام، كما يتعين توفير 254 ألف وحدة أخرى للتعامل تدريجيا مع هذه الفجوة خلال السنوات الخمس المقبلة. وقد شهدت سوق الإسكان غير الرسمي ( المناطق العشوائية) نموا سريعا نتيجة للضعف النسبي في بناء المساكن وانخفاض الدخول مقارنة بتكلفة المساكن، حيث تشير التقديرات إلى أن ما بين 12 و20 مليون شخص يعيشون في مناطق سكنية غير الرسمية. وقالت سحر نصر، الخبيرة الاقتصادية المالية الأولى بالبنك الدولي ورئيسة فريق المشروع "سيسد هذا المشروع الفجوات في برامج الإسكان الحالية ويفيد المصريين ذوي الدخل المنخفض... فهو سيدعم الهيئات القائمة ويزيد من كفاءتها ويصمم وينفذ برامج جديدة أفضل ملائمة لاحتياجات المواطنين." وبدأت الحكومة المصرية برنامج الإسكان الاجتماعي في عام 2014 لتوفير مليون وحدة سكنية وضمان حصول الأسر المنخفضة الدخل على المسكن الملائم. وتساند مجموعة البنك الدولي الحكومة المصرية في تنمية قطاع الإسكان والقطاع المالي منذ أكثر من 10 سنوات عبر وضع البرامج الملائمة وإعداد مجموعة من الأدوات من الخدمات المالية للمدخلات الاستشارية ومن تبادل المعارف للخدمات التنسيقية. وتضم محفظة مجموعة البنك الدولي في مصر حاليا 27 مشروعا بإجمالي ارتباطات يبلغ 5.8 مليار دولار في السنة المالية 2015. ويمول البنك الدولي مشاريع تفيد المواطنين سريعا من قطاعات رئيسية تشمل الطاقة والنقل والمياه والصرف الصحي والزراعة والري، فضلا عن الصحة والتعليم.
