وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، أمس، على مشروع للتمويل العقاري في مصر حجمه 500 مليون دولار، يسنفد منه 3.6 مليون مواطن، من بينهم 1.6 مليون مستفيد يعيشون تحت خط الفقر، ويُزيد من قدرتهم على تملك وحدات سكنية أو استئجارها. وقال البنك الدولي، إن المشروع يسخلق 1.5 مليون فرصة عمل مؤقتة في قطاع التشييد خلال فترة المشروع التي تمتد 5 سنوات، مشيراً إلى أن المشروع يعد الأول من نوعه في مصر، حيث يستخدم أداة تمويل "البرنامج من أجل النتائج" التي تقدم التمويل عند استكمال نتائج محددة مسبقَا وتعزز نظام وقدرة صندوق الإسكان الإجتماعي. وقالت سحر نصر الخبيرة الاقتصادية المالية الأولى بالبنك الدولي ورئيسة فريق المشروع " يسد هذا المشروع الفجوات في برامج الإسكان الحالية ويفيد المصريين ذوي الدخل المنخفض، فهو يدعم الهيئات القائمة ويزيد من كفاءتها، ويصمم وينفذ برامج جديدة أفضل ملائمة لاحتياجات المواطنين". وقالت بونام جوبتا القائم بأعمال المدير الإقليمي لمصر بالبنك الدولي "سيعزز المشروع من الاحتواء الاقتصادي، والنمو المستدام عن طريق تعزيز الحصول على المسكن الملائم لأدنى 20% من سكان مصر دخلا، علاوة على ذلك، فإنه يسهم في زيادة مشاركة القطاع الخاص في السوق الرسمية لمساكن منخفضي الدخل في مصر." ولفت البنك، إلى أن مصر تعاني نقصًا مزمنًا في الوحدات السكنية، وتواجه مشاكل في القدرة الشرائية، فضلاً عن وجود عجز قدره 3 ملايين وحدة سكنية، مشيراً إلى أن مصر بحاجة إلى 300 ألف وحدة جديدة كل عام، على أن يجب توفير 254 ألف وحدة آخرى للتعامل تدريجيًا مع هذه الفجوة خلال السنوات ال5 المقبلة. وتضم محفظة مجموعة البنك الدولي في مصر حاليا 27 مشروعا بإجمالي ارتباطات يبلغ 5.8 مليار دولار في السنة المالية 2015، ويمول البنك الدولي مشاريع تفيد المواطنين سريعا من قطاعات رئيسية تشمل الطاقة والنقل والمياه والصرف الصحي والزراعة والري، فضلا عن الصحة والتعليم.
