أكد الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن القطاعين التعاونى والخاص هما الفاعل الرئيسى فى قطاع الإسكان بشرائحه المختلفة، على الرغم من أن قطاع الإسكان التعاونى فى حاجة إلى إصلاح كامل تشريعيا وتنظيما، وسيحدث ذلك بسرعة، كما أن هناك احتياجا لتنظيم قطاع التنمية العقارية، ويجب أن يكون هناك قانون للمطورين العقاريين، وسيناقش هذا قريبا، مشيرا إلى أنه سيظل هناك دائما دعم مطلوب للشرائح محدودة الدخل، وسنوجه الدعم مباشرة لهؤلاء المستحقين، ولكن الدولة ستنسحب –مستقبلا- تدريجيا من إنتاج الوحدات السكنية، وستكون منظمة ومحفزة لهذا القطاع. جاء ذلك خلال ورشة عمل "توفير المسكن الملائم لذوى الدخول المنخفضة"، التى أقيمت أمس الثلاثاء بمقر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالشيخ زايد، بالمشاركة مع البنك الدولى، وصندوق التمويل العقارى، وحضرها عدد من الخبراء، والمستثمرين العقاريين. وأشار الوزير إلى أن هناك احتياجا شديدا للانحياز إلى الإيجار، بآليات مختلفة، لكى نتجاوز الأزمة التى نحن بصددها الآن، معلنا أن هناك دراسة الآن لتحويل جزء من برنامج الإسكان الاجتماعى إلى الإيجار لفترة زمنية محددة بقيمة إيجارية منخفضة عن قيمة قسط التمليك، مؤكدا- فى الوقت نفسه- أن هناك اتفاقا على أن التحول من الإيجارات القديمة إلى سوق الإيجار الطبيعى لن يتم إلا تدريجيا، وهناك اتفاق أيضا على أن هناك شريحة فى نهاية الفترة التى ستتحرر فيها العلاقة القديمة بين المالك والمستأجر، ورغم التدرج فى التطبيق، هذه الشريحة غير قادرة على امتصاص فترة التحول، وسيوجه إليها دعم مباشر، والمناقشات التى تجرى حاليا، وبدأت الاثنين الماضى فى لجنة تعديل القانون تدرس جميع هذه الحالات، وسيتم عرض القانون على الرأى العام، ليحدث توافق عليه. وعن كيفية التصرف فى الوحدات الخالية التى يمتنع أصحابها عن تأجيرها، خشية من عدم خروج المستأجرين، وعدم الاهتمام بالصيانة، قال الوزير: هناك مبادرات حاليا بأن تتولى بعض الكيانات وشركات الخدمات العقارية والإدارية العمل على تجميع هذه الوحدات، وتؤجرها من أصحابها، ثم تعيد هى تأجيرها، وهذه الفكرة مطروحة للتنفيذ حاليا فى مدينة بدر. وأكدت سحر نصر، المدير الاقتصادى والمالى بالبنك الدولى، ورئيس فريق العمل بالشرق الأوسط وإفريقيا، فى كلمتها، أن الدراسات تؤكد أن الطلب على الإسكان فى مصر ضخم ومتنام، فلدينا نحو 600 ألف زيجة سنويا، وهذا يحفز الطلب على السكن، بالإضافة إلى الحاجة إلى استبدال المساكن المستهلكة التى تزيد على 152 ألف وحدة سكنية.. وفى كلمتها عرضت مى عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقارى، نبذة عن النشاط العقارى فى مصر، والتحديات الرئيسية التى تواجه التمويل العقارى، مؤكدة أن برنامج التمويل العقارى ميسور التكلفة المدعوم من البنك الدولى ب 300 مليون دولار يعمل على توفير الدعم اللازم للأسر ذات الدخول المنخفضة للحصول على وحدة سكنية بأسعار معقولة. وأشاروا إلى أن المشكلة فى مصر تكمن فى الفجوة بين النمو السكانى والنمو العمرانى المخطط، مطالبين بضرورة العمل على تغيير ثقافة المجتمع.
