أكد الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن القطاعين التعاونى والخاص هما الفاعل الرئيسى فى قطاع الإسكان بشرائحه المختلفة، على الرغم من أن قطاع الإسكان التعاونى فى حاجة إلى إصلاح كامل تشريعيا وتنظيما، مشيرًا إلى أن ذلك سيحدث ذلك بسرعة. وأضاف الوزير خلال ورشة عمل ''توفير المسكن الملائم لذوى الدخول المنخفضة''، التى أقيمت أمس الأول بمقر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالشيخ زايد، بالمشاركة مع البنك الدولى، وصندوق التمويل العقارى، وحضرها عدد من الخبراء، والمستثمرين العقاريين، أن هناك احتياجا لتنظيم قطاع التنمية العقارية، ويجب أن يكون هناك قانون للمطورين العقاريين، وسيناقش هذا قريبا، مشيرا إلى أنه سيظل هناك دائما دعم مطلوب للشرائح محدودة الدخل، وسنوجه الدعم مباشرة لهؤلاء المستحقين، ولكن الدولة ستنسحب –مستقبلا- تدريجيا من إنتاج الوحدات السكنية، وستكون منظمة ومحفزة لهذا القطاع. وأشار الوزير إلى أن هناك احتياجا شديدا للانحياز إلى الإيجار، بآليات مختلفة، لكى نتجاوز الأزمة التى نحن بصددها الآن، معلنا أن هناك دراسة الآن لتحويل جزء من برنامج الإسكان الاجتماعى إلى الإيجار لفترة زمنية محددة بقيمة إيجارية منخفضة عن قيمة قسط التمليك، مؤكدا أن هناك اتفاقا على أن التحول من الإيجارات القديمة إلى سوق الإيجار الطبيعى لن يتم إلا تدريجيا. وتابع: كما أن هناك اتفاق أيضا على أن هناك شريحة فى نهاية الفترة التى ستتحرر فيها العلاقة القديمة بين المالك والمستأجر، ورغم التدرج فى التطبيق، هذه الشريحة غير قادرة على امتصاص فترة التحول، وسيوجه إليها دعم مباشر، والمناقشات التى تجرى حاليا، وبدأت الاثنين الماضى فى لجنة تعديل القانون تدرس جميع هذه الحالات، وسيتم عرض القانون على الرأى العام، ليحدث توافق عليه. وشدد وزير الإسكان على أن صيانة العقارات قضية مهمة جدا، ويتم الآن دراسة الاعتماد على شركات الصيانة فى وحدات الإسكان الاجتماعى التى سيتم طرحها مستقبلا. وعن كيفية التصرف فى الوحدات الخالية التى يمتنع أصحابها عن تأجيرها، خشية من عدم خروج المستأجرين، وعدم الاهتمام بالصيانة، قال الوزير: هناك مبادرات حاليا بأن تتولى بعض الكيانات وشركات الخدمات العقارية والإدارية العمل على تجميع هذه الوحدات، وتؤجرها من أصحابها، ثم تعيد هى تأجيرها، وهذه الفكرة مطروحة للتنفيذ حاليا فى مدينة بدر، حيث بادرت جمعية المستثمرين بالمدينة لتجميع نحو 1500 وحدة خالية بالمدينة لتأجيرها، ثم توزيعها على عمال المصانع بالمدينة..مشيرا إلى أن قانون الضريبة العقارية وقع عليه ظلم، وفرغ من محتواه، فهناك حق للمجتمع على من بنى بيتا وتركه مغلقا بلا استخدام. وأوضح الوزير أن التخطيط العمرانى يجب أن يكون حاضرا فى كل سياسات الإسكان، والمخطط القومى الشامل سيحدث التوافق بين جميع المتطلبات الصناعية والخدمية والسكنية، وغيرها، مشيرا إلى أنه إذا أعيد توزيع قضية التنمية فى مصر سيحل جزء كبير من مشكلة الإسكان، وسيتحقق ذلك مع بدء تنفيذ المخطط الشامل. وأشار الدكتور طارق وفيق إلى أن لجنة سياسات الإسكان بالوزارة يرأسها الدكتور عبدالمحسن برادة، وهى مكلفة بإصدار وثيقة الإسكان، التى ستكون ملزمة للجميع، مؤكدا أن الوثيقة ستنحاز لمحدودى الدخل، وسينعكس ذلك فى قانون الإسكان الاجتماعى الذى يتم إعداده حاليا، كما أن ملامح سياسات الإسكان بدأت تتحدد بترسيخ وتأصيل مسئولية الدولة عن فئة ليست صغيرة فى المجتمع، لدعمها فى الحصول على المسكن الكريم. وأشار إلى أن العمل يجرى حاليا فى ظل وضع شديد الصعوبة على مختلف المستويات، ما بين قضية العشوائيات وضغوطها، والتعديات التى تحدث على أراضى الدولة ووحداتها السكنية، بالإضافة إلى بعض التشريعات المقيدة، بل وصعوبة تنفيذ القانون والالتزام به، وأخيرا حالة الاحتقان التى يعيشها المجتمع، والتى نتمنى أن تتحول لقوة دفع..كل هذه الأمور تجعل مهمتنا كيف نوازن بين إطفاء الحرائق، والمبادرات الجديدة للتنمية وتحقيق متطلبات المواطنين. وفى كلمته أكد ديفيد جريج، مير برنامج البنك الدولى بمصر وجيبوتى، أن هذه المناقشات تأتى فى الوقت المناسب الذى تدرس فيه الدولة بعض السياسات المتعلقة بإسكان ذوى الدخول المنخفضة، والمناقشات وتجارب الدول التى سيتم عرضها ستثرى صانع القرار بكثير من المعطيات. وأكدت سحر نصر، المدير الاقتصادى والمالى بالبنك الدولى، ورئيس فريق العمل بالشرق الأوسط وإفريقيا، فى كلمتها، أن الدراسات تؤكد أن الطلب على الإسكان فى مصر ضخم ومتنام، فلدينا نحو 600 ألف زيجة سنويا، وهذا يحفز الطلب على السكن، بالإضافة إلى الحاجة إلى استبدال المساكن المستهلكة التى تزيد على 152 ألف وحدة سكنية. وأضافت أن توفير الوحدات السكنية له بعدان اقتصادى واجتماعى، حيث يعمل على خلق فرص عمل فى قطاع التشييد والبناء، وغيرها من القطاعات ذات الصلة فى الاقتصاد، كما يعزز قطاع الإسكان من سوق القطاع الخاص من خلال تشجيع التكامل بين شركات الاستثمار العقارى، ومؤسسات الإقراض العقارى، مما يعزز التنمية الاقتصادية الشاملة..هذا بالإضافة إلى الآثار الاجتماعية المعروفة لتوفير السكن . وفى كلمتها عرضت مى عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقارى، نبذة عن النشاط العقارى فى مصر، والتحديات الرئيسية التى تواجه التمويل العقارى، مؤكدة أن برنامج التمويل العقارى ميسور التكلفة المدعوم من البنك الدولى ب 300 مليون دولار يعمل على توفير الدعم اللازم للأسر ذات الدخول المنخفضة للحصول على وحدة سكنية بأسعار معقولة. وأكد عدد من المستثمرين العقاريين أن سوق الإستثمار العقارى المصرى من أفضل الأسواق فى العالم، فهناك طلب شديد، وهى سوق جاذبة للاستثمارات، ولكن هناك عددا من المشكلات الهيكلية، ولن تحل هذه المشكلة إلا إذا كان لدينا استراتيجية متفق عليها من كل الاتجاهات. وأشاروا إلى أن المشكلة فى مصر تكمن فى الفجوة بين النمو السكانى والنمو العمرانى المخطط، مطالبين بضرورة العمل على تغيير ثقافة المجتمع، للتأكيد على أن السكن ليس أبديا، فمن الممكن أن تبدأ بوحدة سكنية صغيرة، ثم تنتقل لأخرى أكبر، وهذا ما يعرف ب ''الحراك السكانى''، مؤكدين ضرورة أن تكون هناك ثورة فى التشريعات تواكب الثورة السياسية التى حدثت، لإعطاء تطمينات للملاك، حتى يقدموا على إيجار وحداتهم.
