قالت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبى (حكومية)، اليوم الأحد إن الإمارة استقبلت 13.2 مليون سائح خلال العام 2014، مما يمثل زيادة سنوية بنسبة 8.2%، مقارنة بالعام السابق عليه، وهي نسبة أعلى بكثير من معدل النمو العالمي في ذلك القطاع البالغة 4.7%. وأضافت دائرة السياحة في بيان حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه، أن هذا النمو يعكس التقدم المستمر الذي تحرزه الإمارة نحو تحقيق رؤيتها السياحية التي تهدف إلى استضافة 20 مليون زائر بحلول مطلع 2020. ودبي، ثاني أكبر إمارة في دولة الإمارات، ولا تملك موارد نفطية كبيرة، وتعرضت بقوة للأزمة الاقتصادية في عامي 2008 و2009. ويستند اقتصاد دبي في القسم الأكبر منه على قطاعي العقارات والسياحة، وتمثل العائدات النفطية 4 % فقط من عائدات الإمارة وفقا لمشروع موازنة عام 2015. وقال هلال سعيد المري مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي في البيان، إن الأرقام تؤكد قوة جاذبية دبي السياحية لفئات عديدة من السياح ومن مناطق جغرافية مختلفة، وتؤكد على فرص النمو المستمر المتاحة لها مستقبلاً. وأضاف المري، أن ما حققته الإمارة جاء رغم التحديات، كالضغوط التي تعاني منها اقتصادات الأسواق السياحية المهمة بالنسبة لدبي، وكذلك أعمال الصيانة في مطار دبي الدولي التي استمرت لمدة 80 يوماً. وأشار المري إلي أن دبي سعت للتركيز بشكل استراتيجي على إتباع نهج استقطاب زوار من أسواق مختلفة بهدف الحد من مخاطر الاعتماد على منطقة جغرافية محددة. وأضاف :"سنواصل العمل مع شركائنا لزيادة تنويع أسواقنا وتعزيز فرص النمو، ومثال على ذلك سعينا لتحقيق الاستفادة القصوى من أسواق أوروبا الشرقية". وأشار بيان دائرة السياحة إلى أن الأسواق السياحية التقليدية بالنسبة لدبي، شهدت زخماً مستداماً حيث نمت الحركة السياحية الوافدة من معظم الأسواق العشرة التي تصدرت قائمة زوار دبي (من بينها السعودية والهند وعمان) بنحو 8 %، لكن بالمقابل كان هناك أيضاً نمواً كبيراً في الحركة السياحية من قبل عدد من الأسواق الناشئة، التي تشهد نمواً سريعاً في الطبقة الوسطى من ذوي الدخل المرتفع بين سكانها. وذكر التقرير أن من بين هذه الأمثلة الصين ونيجيريا والبرازيل، إضافة إلى عدد من الدول الأوروبية الشرقية بعد أن صدر في مارس / آذار 2014 قانوناً يعفي مواطني 13 دولة من أعضاء الاتحاد الأوروبي من الحصول على تأشيرة دخول مسبقاً للسفر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.
