قال كمال الجندوبي الوزير المعتمد لدى رئاسة الحكومة المكلف بالعلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني في تونس إن هيئة "الحقيقة والكرامة" تلقت حوالي 10 آلاف و819 ملفا حتى 16 أبريل الجاري. وأضاف الجندوبي في كلمة خلال ندوة اليوم الثلاثاء بالعاصمة تونس لتقديم والتعريف بما يعرف ب"المرصد التونسي للعدالة الانتقالية" (مستقل) المزمع تأسيسه أن الهيئة باشرت دراسة هذه الملفات، دون أن يوضحها. ويناط بهيئة الحقيقة والكرامة، وهي هيئة دستورية أقرها المجلس الوطني التأسيسي في يونيو 2014 ، جمع الأرشيف السياسي والنظر في ملفات التعذيب والانتهاكات التي تعرض لها النشطاء بداية من 1955 إلى ديسمبر 2011 لجبر الضرر وتحويل ملفات الجناة إلى القضاء. وشدد الجندوبي على أنه لا يمكن الحديث عن العدالة الانتقالية دون الكشف عن الحقيقة، مشيرا إلى أن "كشف الحقيقة يتنزل في قلب العدالة الانتقالية، ويجب الآن التركيز على الإقرار بحق التعرف على الحقيقة، الشيء الذي تكفله كل المواثيق الدولية" .
وشهدت هذه الندوة، بحث عمل المرصد التونسي للعدالة الانتقالية المزمع تأسيسه بمبادرة من التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية (أهلية) ودعم من برنامج الأممالمتحدة للإنماء والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان. ويتمثل نشاط المرصد في مراقبة مسار العدالة الانتقالية والعمل على إنجاحه بالتعاون مع كل الأطراف المتدخلة في هذا المجال