يكثف عدد من القوى السياسية والثورية، من تحركاته لإسقاط قانون التظاهر فى أقرب وقت من أجل الإفراج عن الشباب المحبوس بسبب هذا القانون وعلى رأسهم أحمد ماهر وعلاء عبد الفتاح وأحمد دومة، حيث تم تدشين حملة "لا لقانون التظاهر" بالإضافة إلى الضغط على المحكمة الدستورية العليا لتحديد موعد للطعن على هذا القانون من خلال تفويض بعض المحامين المختصين فى هذا الشأن وكذلك عمل ورش عمل لفضح أضرار هذا القانون وعيوبه للعالم كله . وأعلن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، عن تدشين حملة بعنوان "لا لقانون التظاهر" بهدف تجديد المطالبة مع القوى اليسارية والديمقراطية لإسقاط قانون التظاهر، مشيرًا إلى أن حملة "لا لقانون التظاهر" ستعمل بكافة الوسائل القانونية والنضالية لإسقاط القانون والعمل على فضح حقيقته المعيبة دستوريًا وأثره السيئ على المواطنين. وأكد التحالف الشعبي في بيان له أن قانون التظاهر يدفع إلى العنف المجتمعى ويساهم في إهدار حقوق المواطنين ومنعهم من ممارسة حقهم في التعبير عن آرائهم، ضد الممارسات المجحفة المهدرة لحقوقهم من قبل الدولة ورجال الأعمال على حد وصف البيان. وناشدت الحملة التي أطلقها الحزب كل القوى الحزبية وكافة الطبقات الشعبية للانضمام والعمل معهم من أجل إسقاط هذا القانون. وقال معتز الشناوى أمين الإعلام المركزى لحزب التحالف الشعبي الاشتراكى، بدء الحزب في فعاليات إسقاط قانون التظاهر، بعدد من الندوات الحاشدة بمقار الحزب وبمقار القوى الديمقراطية المتضامنة مع الحزب من أجل إسقاط القانون المعيب. . ومن المقرر أن تعقد أول ورشة عمل بعد غد الأحد عن قانون التظاهر عيوبه وأضراره ووظيفته السياسية والموقف السياسي منه، يتحدث فيها لفيف من رموز المحاماة والحريات في مصر، ثم ندوة بالإسكندرية مسقط رأس الشهيدة شيماء الصباغ، يوم السبت الموافق 25 من شهر إبريل الجاري بعنوان قانون التظاهر المعيب وعواره القانونى والدستوري ومخالفاته للقانون الدولى والأعراف الدولية. وقال محمد عواد عضو المكتب التنفيذى لحركة "كفاية"، إن الحركة ستتخذ خطوات تصعيدية ضد قانون التظاهر بداية من الاثنين القادم، بالتنسيق مع عدد كبير من الحركات الشبابية، مشيرًا إلى أننا لن نقبل بأى نظام قمعى يعيد دولة مبارك، ويفرض قبضة أمنية على النشطاء الفاعلين بالحركات الشبابية. وطالبت حركة كفاية المحكمة الدستورية لتحديد أقرب جلسة للنظر فى دستورية قانون التظاهر حتى يفرج عن شباب الثورتين . وأكد محمود عزت القيادى ب "الاشتراكيون الثوريون"، أن الحركات والقوي الثورية ستكون مع أي تحرك أو حملة يكون الهدف الأساسي منها هو انتزاع مساحات من الديمقراطية من النظام الحالى. وأضاف القيادي ب"الاشتراكيون الثوريون" أن الحركة ستتعاون بكل ما تستطيع وستكون هناك مناقشات للتفاعل مع آليات تنفيذ الحملة، مؤكدًا أن المناقشة ستكون في سبيل الحملة للوصول بها إلي الأمام حتى يتم إلغاء القانون نهائيًا . وأضاف عزت، أن الإفراج عن المتهمين الذين تم القبض عليهم أثناء التظاهر ضد قانون التظاهر في حاجة إلي حراك شعبي قوي ضد القانون مثلما حدث في ثورة 25 يناير عندما اقتنعت الجماهير أن هناك خطرا يتهددها مع نظام فاسد تحركت .
