دشن حزب التحتلف الشعبي الإشتراكي حملة بعنوان "لا لقانون التظاهر" بهدف تجديد المطالبة مع القوى اليسارية والديمقراطية لإسقاط قانون التظاهر. وأكد التحالف الشعبي في بيان له أن قانون التظاهر يدفع إلى العنف المجتمعى ويساهم في إهدار حقوق المواطنين ومنعهم من ممارسة حقهم في التعبير عن آرائهم، ضد الممارسات المجحفة المهدرة لحقوقهم من قبل الدولة ورجال الأعمال على حد وصف البيان. وأشار الحزب إلى أن حملة "لا لقانون التظاهر" ستعمل بكافة الوسائل القانونية والنضالية لإسقاط القانون والعمل على فضح حقيقته المعيبة دستوريًا وأثره السيئ على المواطنين. وناشدت الحملة التي أطلقها الحزب كل القوى الحزبية وكافة الطبقات الشعبية للانضمام والعمل معهم من أجل إسقاط هذا القانون.