تظاهر المئات من البورونديين، اليوم الجمعة، في شوارع العاصمة بوجمبورا، احتجاجا على احتمال ترشّح الرئيس بيير نكورونزيزا، لولاية رئاسية ثالثة، وفقا لشهود عيان. وأوضحت المصادر نفسها للأناضول أنّ المحتجّين غزوا وسط العاصمة إنطلاقا من الساعة (10.00) من صبيحة اليوم بالتوقيت المحلّي (08.00 تغ)، مضيفة أنّ قوات الأمن كانت حاضرة أيضا بكثافة، وعملت على تفريق المتظاهرين بإطلاق الغاز المسيل للدموع والمياه الساخنة. ووفقا لشهود العيان، فإنّ المواجهات بين المحتجين وقوات الأمن لا تزال مستمرة حتى الساعة (16.00تغ)، وأنّ المتظاهرين يؤكّدون أنهم لن يتوقّفوا عن التظاهر حتى "يعدل نكورونزيزا عن ترشّحه لولاية رئاسية ثالثة، مضيفة أنّ "شرطيا أصيب بجروح خطيرة، وتوقّفت جميع الأنشطة وسط العاصمة بشكل نهائي".
ومن جانبها، قالت مصادر أمنية للأناضول إنّ قوات الأمن اعتقلت 20 شخصا من بين المحتجّين، فيما أكّد ليونيداس هاتونغيمانا، وهو أحد منظمي المظاهرة، والمتحدّث السابق باسم الرئيس نكورونزيزا، في تصريح للأناضول، إنّه "ينبغي على عناصر الشرطة والجيش أن تعلم أنّها ليست في خدمة الرئيس الحالي، وإنما في خدمة الجمهورية، ولذلك، فإنها حين تستهدفنا بالقنابل المسيلة للدموع، أو تطلق النار في الهواء لتفريقينا، فإنّما هي بذلك تدعم ترشّح نكورونزيزا لولاية ثالثة".
ومن بين المحتجّين، برزت العديد من قيادات المعارضة البوروندية المعروفة، بينها نائب رئيس حزب "التقدّم والتنمية"، شوفينو موغونغويزو، ونائب رئيس حزب "الجبهة من أجل الديمقراطية في بوروندي"، فريدريك بامفوغينيوفيرا، وغيرهما.
أمّا المجتمع المدني، فينتظر الإعلان الرسمي عن ترشّح الرئيس الحالي لردّ الفعل، حيث أكّد بيير كلافر مبونيمبا، وهو إحدى الوجوه البارزة والناشطة ضمن المجتمع المدني البوروندي، في تصريح للأناضول، أنّه "بمجرّد أن يعلن نفسه (الرئيس) مرشّحا، فسننزل إلى الشوارع، وستكون بداية حرب عامة في بوروندي".
ولم يسجّل أي تعقيب عن المظاهرة من جانب الحكومة البوروندية حتى الساعة (16.00 تغ).
أقل من شهرين ونصف يفصلان بوروندي عن تنظيم انتخاباتها الرئاسية المقررة في 26 يونيو/ حزيران المقبل، فترة انتظار ستبدو طويلة على الرئيس نكورونزيزا الذي يحكم البلاد منذ 10 سنوات، والذي يتهدده غضب شعبي بعد أن توعدت أطياف كبيرة من المجتمع المدني بالنزول إلى الشارع في حال أعرب الأخير عن رغبته في الترشح لولاية ثالثة، على الرغم من إبقائه على الغموض حيال هذه المسألة.
واحتدم الجدل حين قدم الرئيس بيير نكورونزيزا، في 20 مارس/آذار الماضي، مشروع مراجعة الدستور بما يسمح له بالترشح لولاية ثالثة، وبالرغم من أنه تم رفض المقترح من قبل المجلس الوطني (البرلمان)، غير أن القانون ينص على انه بالإمكان طرح المشروع أمام تصويت النواب مرة ثانية. بذلك، يمكن للرئيس أن يقوم بمحاولة أخرى قبل الانتخابات الرئاسية القادمة.
وتثير هذه المبادرة قلق أطياف واسعة من المجتمع المدني والمعارضة البوروندية وجميعهم يخشون من هيمنة الرئيس على الحكم، كونهم لا يستبعدون إمكانية لجوء نكورونزيزا إلى المحكمة الدستورية لتمرير مشروعه، لا سيما وأن الأخيرة لا تتمتع بالاستقلالية اللازمة لالتزام الحياد حيال هذه المسألة، بحسب تصريحات متفرقة لقيادات المعارضة.
