أطلقت 304 من منظمات المجتمع المدني البوروندية، اليوم الاثنين، في العاصمة بوجمبورا، حملة تعبئة واسعة تحت عنوان "فلنوقف الولاية الثالثة لرئيس الدولة بيير نكورونزيزا". وقال "فيتال نشيميريمانا" المفوّض العام ل "منتدى تعزيز المجتمع المدني" (مستقل)، متحدّثا باسم منظمات المجتمع المدني، خلال مؤتمر صحفي، أنّ الأخيرة تطالب بأن يعلن الرئيس الحالي، والذي يتولى السلطة في البلاد منذ 2005، رسميا عدم ترشّحه للانتخابات الرئاسية القادمة، والتي من المقرر أن تنتظم أولى جولاتها في 26 يونيو ، وثانيها في 27 يوليو المقبلين، وفقا للهيئة المستقلة للانتخابات في بوروندي. وأضاف "ما نطلبه من الرئيس هو كسر الصمت والقول بأنه لن يترشّح للانتخابات المقبلة، لأن مثل هذا الإعلان ينير مستقبل البلاد ولا يتعارض مع صلاحياته الدستورية"، لافتا إلى أنّ "القوانين المعمول بها في بوروندي واضحة، إذ لا أحد بإمكانه تولّي الرئاسة لأكثر من فترتين متتاليتين، وهذا منصوص عليه صراحة في دستور 18 مارس 2005، والمستوحى بدوره من اتفاقيات السلام من أجل المصالحة بين البورونديين. عكس ذلك، سيكون انقلابا دستوريا". وكان "بيير نكورونزيزا" تقدّم في 20 مارس 2014، بمشروع لتعديل الدستور، انتهى برفضه من قبل الجمعية الوطنية (البرلمان). ووفقا للقانون البوروندي، فإنّه ينبغي الانتظار لمدة عام من أجل تقديم نصّ مماثل للبرلمان، وهذا يعني أنّه بإمكانه تكرار المحاولة قبل انتخابات يونيو المقبلة.
وعلاوة على ذلك، تعتقد منظمات المجتمع المدني وأحزاب المعارضة في بوروندي أنّه بإمكان رئيس الدولة المرور عنوة إلى المحكمة الدستورية بما أنّ الأخيرة تفتقد "الاستقلالية" شأنها في ذلك شأن بقية المحاكم البوروندية، من أجل "تقنين" مطلبه بالترشّح لولاية ثالثة، بحسب المصدر نفسه. وتابع "سيكون من الخطأ أن نتصور أنّ نفس المحكمة بإمكانها أن تقول لا لترشيح الرئيس الحالي الذي عيّن جميع القضاة العاملين فيها". ولم يدل الرئيس البوروندي بأي قرار حول ترشّحه من عدمه للانتخابات المقبلة حتى الساعة (18 تغ) من اليوم الاثنين.
