قال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية التونسية، سفيان السليطي، اليوم الخميس، إن "حاكم (قاضي) التحقيق أصدر بطاقة إيداع بالسجن (حبس احتياطي على ذمة تحقيق) في حق 15 متهما في قضية الهجوم المسلح على متحف باردو"، من بين 23 أوقفتهم الشرطة. وبين السليطي في تصريح للأناضول: ''تمت إحالة 18 متهما على حاكم التحقيق المتعهد بقضية الهجوم الإرهابي على متحف باردو، وأصدر 15 بطاقة إيداع بالسجن في حق المتهمين، ومن بينهم امرأة، مع إبقاء 3 بحالة سراح". وتابع: "أبقى حاكم التحقيق على 5 عناصر أخرى بحالة احتفاظ على ذمة الوحدة الوطنية للابحاث في جرائم الإرهاب". وفي ال 18 من شهر مارس الجاري، قتل 23 شخصاً بينهم 20 سائحا أجنبيا، وأصيب 47 آخرون بجروح، جراء الهجوم على متحف باردو المحاذي لمجلس النواب بالعاصمة تونس. وأعلن وزير الداخلية التونسي، ناجم الغرسلي، اليوم الخميس، أن "كتيبة عقبة بن نافع" تقف وراء الهجوم الذي استهدف متحف "باردو" بالعاصمة، وإن منفذي عملية المتحف من بقايا تنظيم "أنصار الشريعة" المحظور، الذين بايعوا كتيبة عقبة بن نافع، و"مخطط العملية هو الإرهابي خالد الشايب، المكنى بلقمان أبو صخر". وأضاف الغرسلي: "تم القضاء على 80% من عناصر الخلية الإرهابية المنفذة لعملية باردو، بينهم تونسيان عادا من سوريا وثلاثة من ليبيا (اثنان منهم قتلتهما قوات الأمن خلال الهجوم على المتحف)، فيما لا يزال العنصر الإرهابي الخطير، ماهر بن المولدي القائدي، واثنان من جنسيات مغربية وجزائري هاربون". وأوضح أن "المشرف الأول على الخلية التي نفذت العملية هو محمد أمين القبلي، وهو تونسي تم إيقافه"، مضيفا: "اليوم سيتم إحالة كل الموقوفين على العدالة". والهجوم على متحف "باردو" هو الأول من نوعه في العاصمة تونس، والثاني الذي يستهدف سياحا، منذ هجوم أبريل 2002، الذي ضري كنيس الغريبة (معبد يهودي) في جزيرة جربة بمحافظة مدنين جنوبي البلاد. وبخلاف هجوم "باردو"، كانت تونس شهدت عمليات دموية منذ مايو الماضي، أبرزها عملية "هنشير التلة" في جبل الشعانبي (غرب)، يوم 16 يوليو 2014، وأسفرت عن مقتل 15 عسكريا.
