قال الفقيه الدستوري نور الدين علي، إنّه "يجوز الطعن على توقيع اتفاقية إعلان مبادئ سد النهضة أمام المحكمة الدستورية العليا"، مُؤكداً على أنّ مصر لم تتساهل في حقوقها باتفاقية سد النهضة، قائلاً: "القانون الدولي يُنظم الاتفاقيات بين مصر وأثيوبيا". وأضاف علي في تصريحات له ببرنامج "مصر في ساعة" المذاع على قناة "الغد العربي" مع الإعلامي مُحمد المغربي أنّ اتفاقية إعلان مبادئ سد النهضة صحيحة إلا أنها لن تكون نافذة إلا بعد التصديق عليها في استفتاء شعبي، قائلاً: "التصديق على المعاهدة متوقف على استفتاء الشعب".