قال الفقيه الدستورى المستشار نور الدين على، إن اتفاقية المبادئ بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة، التي وقع عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، لن تكون نافذة ومعتد بها دوليا إلا بعد إجراء استفتاء شعبى عليها وفقا لنصوص الدستور الجديد. وأوضح على في تصريح ل "فيتو"، أن وفقا لنص المادة 151 بالدستور التي تنص في فقرتها الثانية على " يجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة"، يكون هناك إلزام دستورى بعرض تلك الاتفاقية على الشعب المصرى في استفتاء شعبى، باعتبار أن قضية المياه والأمن المائى لمصر هي قضية أمن قومى تمس سيادة الدولة وأمنها واستقرارها. وأضاف، أن تلك الاتفاقية تأتى ضمن المعاهدات والإتفاقيات الدولية التي تتطلب إجراء الاستفتاء الشعبى عليها، لافتا إلى أن حال عدم إجراء ذلك الاستفتاء ستكون باطلة وغير دستورية أو ملزمة.