كارثة دستورية جديدة كشف عنها عدد من الخبراء الدستوريين، تضاف إلى السقطات الدستورية الأخيرة والتي تأجلت بسببها الانتخابات البرلمانية. تتمثل هذه الكارثة في الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور والتي تلزم الدولة والرئيس عبدالفتاح السيسي، بإجراء الاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، بداية من اتفاقيات الدفاع العسكري والتحالفات العسكرية والسياسية وحتى صفقات السلاح ومعاهدات المياه وأي اتفاق مع إثيوبيا وغيرها من الدول، وإلّا أصبحت كلها غير دستورية ويمكن الطعن عليها وإلغائها. جاء نص المادة 151: "يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور، ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلّا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أي معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة". كشف الخبير الدستوري، المستشار نور الدين علي، أن المادة 151 في نص فقرتها الثانية تُلزم الدولة ورئيس الجمهورية بما لا يقبل اللبس؛ بإجراء الاستفتاء على كل حقوق السيادة، وهي حقوق كثيرة ومطاطية، منها كل اتفاقيات الملاحة البحرية والحدود واتفاقيات المياه؛ بل والاتفاقيات الثنائية واتفاقيات الدفاع والتحالفات العسكرية وصفقات السلاح السرية. أضاف نور الدين علي، أن السيادة وحقوق السادة لها تعريف دولي ومحلي واضح، أمّا حقوق ومعاهدات السيادة؛ فهي مطاطية جدًا ويدخل فيها النواحي السياسية والأمنية والمجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من الحقوق التي تعتبر تقليديًا من صميم الاختصاص الداخلي للدول وفق التعريفات. أشار الخبير الدستوري، إلى أن تحالف سري أو اتفاق عسكري هو من صميم حقوق السيادة، ووفقًا للمادة إذا لم يتم الاستفتاء عليها تكون غير دستورية، كما أن بداية المادة أو فقرتها الأولى، جعلت الرئيس يمثل الدولة في إبرام المعهادات والاتفاقيات، ومنها المعاهدات الدولية ويصدق عليها البرلمان، لكن استثناء معاهدات واتفاقيات تتعلق بحقوق السيادة يجعل الرئاسة في مآزق دستوري كبير يجب حله بسرعة، مشددًا على أن مثل هذه الفقرة في المادة 151 ليس لها مثيل وحتى لو قبل رئيس الجمهورية، وأعلن اتفاقيات سرية وتحالفات عسكرية وصفقات سلاح وطرحها للاستفتاء؛ فإن هذا سيكلف الدولة مليارات، إضافة لكشف أسرار الدولة. فيما تابعت مصادر: "الفقرة الخاصة بالسيادة ستخلق جدلًا كبيرًا وحتى التعريفات حول السيادة تخلق جدل دولي؛ بل وحقوق السيادة غير محددة، ومن المستحيل تنفيذها، وهناك تعريفات جديدة وقديمة للسيادة ومفاهيم يتم النقاش حولها، وأن حقوق السيادة تكون داخل الدولة وعلى حدودها؛ كما أن تعيين البعثات الدبلوماسية من أعمال السيادة أيضًا. أشارت المصادر، إلى أن هناك سيادة سياسية تنقسم إلى داخلية وخارجية وقانونية، موضحة أن المادة لم تحدد أي نوع من السيادة، وتركتها مفتوحة.
