رسالة اليوم وردت من الطبيبة / نجوى محمد صبرى عبد السلام والتى باتت تعيش مأساة حقيقية بعد أن تسببت أخطاء إدارية لا دخل لها بها فى فقدانها لوظيفتها فى سابقة عجيبة تكشف مدى التخبط فى الجهاز الإدارى للدولة رغم تفوقها الواضح فى مرحلة البكالوريوس ومرحلة الماجستير . وفى السطور التالية تروى الطبيبة المذكورة مأساتها لعل تجد طريقها إلى الأستاذ الدكتور وزير التعليم العالى تقول فيها : حصلت على بكالوريوس الطب والجراحة دور ديسمبر 1999 بتقدير عام جيد جدا وحاصلة على ماجستير طب الأطفال عام 2004 بتقدير ممتاز والأولى على جميع المتقدمين وعددهم تسع طلاب وحاصلة على الجزء الأول من دكتوراة طب الأطفال عام 2006. وفجأة وبعد احدى عشر عام من عملى بجامعة المنيا يقوم رئيس الجامعة بفصلى من الخدمة وأجد نفسى فى الشارع بعد ثورة 25 يناير التى من المفترض أن ترد الحقوق بدلا من أن تسلبها. ومأساتى تتلخص فى النقاط التالية : 1. حصلت على بكالوريوس الطب والجراحة بتقدير عام جيد جدا وترتيبى الثانية والثلاثين على الدفعة. 2. عملت كطبيب مقيم بقسم طب الأطفال لمدة ثلاث سنوات وأنهيت رسالة الماجستير الخاصة بى ودخلت امتحان الماجستير قبل الموعد المحدد لى والأكثر من ذلك أنى حصلت على تقدير ممتاز وكنت الأولى على المتقدمين وطبقا للوائح الجامعة فى هذا الوقت والتى كانت ضد قانونى العاملين بالدولة و المجلس الأعلى للجامعات حرمت من التعيين بوظيفة مدرس مساعد بالقسم وتم تعيين الثانى فى ترتيب الماجستير بحجة أنه الأول طبقا لدرجات البكالوريوس وقبلت الوضع ولكنى لم أتقبل الظلم ولجأت الى القضاء ولم ولن يضيع حق وراءه مطالب. 3. أستلمت وظيفتى بوزارة الصحه والسكان بعد فشلى فى الحصول على وظيفة مدرس مساعد بقسم طب الأطفال بسبب لائحة داخلية خاطئة لم تكن تطبق الا فى جامعة المنيا فقط وهى التعيين على حسب مجموع البكالوريوس وليس مجموع الماجستير علما بأن جامعة المنيا ألغت هذه اللائحة بعدى بدفعة واحدة وعادت الأمور الى طبيعتها مثل باقى جامعات مصر. 4. تقدمت ككثير غيرى بطلب لتعيينى بوظيفة طبيب ثالث بمستشفى المنيا الجامعى حتى لا أكون بعيدة عن وضعى الطبيعى وعملى بقسم طب الأطفال الذى أستمر ثلاث سنوات وبالفعل وافق رئيس الجامعة السابق على طلبى وأرسل أمين الجامعة فى ذلك الوقت 4/4/2004 خطاب لوكيل أول وزير الصحة رئيس لجنة تكليف الأطباء بأن الجامعة ليس لديها مانع من نقل تكليفى من وزارة الصحة والسكان للعمل بالمستشفى الجامعى بدرجتى المالية. 5. جاء رد مدير الأدارة العامة للتكليف بوزارة الصحة والسكان بتاريخ 1/6/2004 بأنه تم نقل تكليفى للعمل بوظيفة طبيب مقيم بمستشفيات جامعة المنيا برجاء أخطارها بذلك. 6. تمت مخاطبتى بواسطة شئون العاملين المركزية بالجامعة بأنه تم الموافقة على نقل تكليفى للعمل بمستشفيات جامعة المنيا وعليه يجب اعداد مصوغات تعيين جديدة وبالفعل قدمت ملف مصوغات التعيين كاملا بما فيه موافقة الجهات الأمنيه على تعيينى بهذه الوظيفة. 7. تم تسليم ملف مصوغات تعيينى الى شئون العاملين بمستشفى المنيا الجامعى التى بدورها قامت بالاتصال بى وطلبت منى الحضور لاستلام العمل وذلك فى تاريخ 19/6/2005 وكان ردى على ذلك أننى أعمل حاليا فى وزارة الصحة والسكان فطلب منى الأستقالة وتقديم اخلاء طرف فى خلال شهر من تاريخة. 8. صدر قرار المستشفى رقم 124 لسنة 2005 الصادر بتاريخ 19/6/2005 بناء على موافقة لجنة شئون العاملين بتاريخ 6/6/2005 والمعتمدة من رئيس الجامعة السابق بتسليمى العمل على موازنة القسم العام اعتماد اجمالى تحت التوزيع 9. تقدمت باستقالتى من وزارة الصحة والسكان بتاريخ 28/6/2005 واستلمت العمل فعليا بتاريخ 29/6/2005 10. حصلت على كل حقوق الموظف العامل بالجامعة من أجازات سواء رعاية طفل أو مرافق للزوج وعلى علاوات تشجيعية وضم مدة الخبرة العملية. 11. نطرا لاكتشاف الجهة المختصة وهى ادارة جامعة المنيا عام 2008 بعد ثلاث سنوات من استلامى العمل بشبهة وجود خطأ ادارى فى تعيينى تم تحويل الموضوع الى النيابة الأدارية بالمنيا والتى أفادت فقط بأننى جمعت بين وظيفتين بمديرية الصحة والسكان والمستشفى الجامعى لمدة 13 يوم بالرغم من أن ذلك لم يحدث فعليا وتمت معاقبتى من قبل رئيس الجامعة الحالى بعشرة أيام جزاء وتقبلت ذلك فما باليد حيلة فمن أشكى لمن ولم تديننى النيابة الأدارية بأكثر من ذلك فلست مسئولة عن خطأ الجامعة. 12. كل ما مضى مقبول ولكن السؤال هل أنا مسئولة عن أخطاء الجهة الادارية ومن هم الجهة الادارية لجنة شئون العاملين التى تضم جهابذة شئون العاملين والشئون الأدارية ولكل منهم خبرات تزيد على عشرات السنين فى هذا المجال أنا مواطنة وطبيبة عادية مثل أى طبيبة لم آخذ حق أحد ولم أنال وظيفة هى أعلى من مؤهلاتى بل على العكس أقل منها وتمت مخاطبة مجلس الدولة بواسطة نفس الجهابذة اللذين وافقوا على تعيينى وبالطبع كان الهدف الانتقام منى حيث اعتبر هؤلاء أنى السبب فى الجزاء الموقع عليهم من قبل رئيس الجامعة الحالى بناء على توصيات النيابة الادارية وجاءت فتوى مجلس الدولة باعتبار قرار نقل تكليفى منعدما وكأننى أنا من عينت نفسى بهذه الوظيفة وأنا من أقلت نفسى من وظيفتى بوزارة الصحة حتى أسلم نفسى العمل بجامعة المنيا. 13. سيدى الوزير تعرضت للظلم ثلاث مرات: المرة الأولى عندما لم يتم تعيينى بوظيفة مدرس مساعد والمرة الثانية عندما فقدت وظيفتى بوزارة الصحة كى أتسلم عملى كطبيب بشرى ثالث بمستشفى جامعة المنيا والمرة الثالثة هى الأفظع حيث أنه تم طردى من عملى دون أدنى خطأ منى فاجراءات التعيين الادارية والدرجات المالية هى مسئولية الجهة الادارية التى أكتشفت خطأها وقامت بفصلى بعد ست سنوات 14. وأقترح على سيادتكم بأنه ليس لدى مانع اطلاقا أن تعيدونى الى وظيفتى الأولى كطبيبة بوزارة الصحة فهم من طلبوا منى الأستقالة منها وأترك لهم الجمل بما حمل ولكن لم ولن أقبل أن أترك وظيفتى الوحيدة وأذهب الى الشارع فهل وجدتم فى تاريخكم الوظيفى طبيب حاصل على جيد جدا فى البكالوريوس وامتياز فى الماجستير والأول على المتقدمين بدون وظيفة أشك فى ذلك. 15. ولقد خاطبت زير التعليم العالى بصفته الوظيفية والآن أخاطبه بصفة الأب هل ترضى لأحد أبنائك أن يلاقى نفس مصيرى ويتحمل خطأ الجهة الأدارية التى تسببت فى كل ما حدث أترك أجابة هذا السؤال الى ضميركم. طبيبة نجوى محمد صبرى محمول رقم 0097466730949