تظاهر العشرات من الحقوقيين الموريتانيين، ظهر اليوم الخميس، أمام مقر وزارة العدل، بالعاصمة نواكشوط؛ للاحتجاج على تصريحات أدلي بها البرلماني الموريتاني السابق، سيدي ولد الداهي، ووُصفت ب"المسيئة" للزنوج، حسب مراسل وكالة الأناضول. وردد المتظاهرون شعارات تطالب الحكومة الموريتانية بحماية النسيج الاجتماعي للموريتانيين من الدعوات "العنصرية"، كما رفعوا لافتات مطالبة بتقديم ولد الداهي، وهو مقرب من الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، للعدالة الموريتانية لمحاسبته على تصريحاته. وندد المشاركون في الوقفة، التي دعا له منتدى منظمات حقوق الإنسان (غير حكومي)، ب"صمت" الحكومة الموريتانية تجاه هذه التصريحات التي من شأنها خلق حالة من "التنافر" بين مكونات المجتمع الموريتاني، حسب ما نقله مراسل "الأناضول" عن أحاديثهم وشعاراتهم. وكان ولد الداهي أشاد في لقاء سابق مع قناة محلية بالسياسة التي انتهجها الرئيس الموريتاني السابق، معاوية ولد سيدي أحمد الطايع، ضد الزنوج والأفارقة السود في موريتانيا، في أواخر ثمانينيات القرن الماضي. وبدأ ولد الطايع بدأ ملاحقة حركة "تحرير الزنوج" عام 1986 بتهمة "التحضير لانقلاب عسكري"؛ ما أسفر عن قتل واعتقال وهروب معظم قياداتها، لتنشط الحركة بعد ذلك في فرنسا وبلجيكا والسنغال. وقبل عام ونصف تقريبا، أعلنت الحركة استئناف أنشطتها الرسمية بموريتانيا. وبررت الحركة في ذلك الوقت عودتها للعمل بأنها تأتي من أجل حماية الوحدة الوطنية والدفاع عن قضايا ضحايا القمع في عهد ولد الطايع، حسب تصريحات سابقة للناطق السابق باسمها، مامدو وان. ويطالب الزنوج بما يقولون إنه حقوقهم المسلوبة، وتتمثل في استرجاع ملكيتهم للأراضي التي كانوا يمتلكونها قبل هروبهم إلى خارج البلاد، ودمجهم في الحياة السياسية والاجتماعية بموريتانيا، وإعادة الموظفين ممن فقدوا وظائفهم الحكومية، بالإضافة إلى مطالب بالحكم الذاتي لزنوج موريتانيا في منطقة الضفة، جنوبي البلاد. وينقسم المجتمع الموريتاني عرقيا إلى مجموعتين: عرب وزنوج، وتنقسم المجموعة العربية إلى عرب بيض (البيظان) وعرب سمر (الحراطين)، وتضم المجموعة الزنجية ثلاثة مكونات هي: البولار والسونيكي والولف. ولا توجد إحصائيات رسمية عن أعداد الزنوج بموريتانيا، إلا أن إحصائيات غير رسمية تُشير إلى أن أعدادهم في موريتانيا يقل عن نسبة 10% من عدد الموريتانيين البالغ 3.5 مليون نسمة.
