طالبت منظمة موريتانية، اليوم السبت، السلطات بكشف ظروف "اغتيال" ثلاثة ضباط زنوج موريتانيين من قبل نظام الرئيس الأسبق، معاوية ولد سيدي أحمد الطايع، في 6 ديسمبر/ كانون أول 1987.
وفي بيان أصدرته، اليوم منظمة "مساعدة أرامل وأيتام" (غير حكومية)، بمناسبة الذكرى السابعة والعشرين لاغتيال الضباط المتهمين بإعداد مخطط لقلب السلطة بالبلاد، اتهمت المنظمة، الرئيس الحالي للبلاد، محمد ولد عبد العزيز، ب"عدم الالتزام بتعهداته لها بخصوص القيام بتحقيق لكشف ظروف إعدام المعنيين".
واعتبرت أن "تجاهل" الرئيس الموريتاني لهذه القضية يؤكد استمرار الأنظمة الموريتانية في "إنكار حق المواطنة للزنوج الأفارقة"، وفق البيان.
وأكدت المنظمة استمرار نضالها حتى يتم "إحقاق الحقيقة في هذه القضية وتتم محاسبة المتورطين في الإعدامات التي تعرض لها الزنوج الموريتانيون في تلك الفترة".
ولم يتسن الحصول على تعقيب من السلطات الموريتانية حول ما ذكره البيان.
وكان النظام الموريتاني بدأ ملاحقة حركة "تحرير الزنوج" عام 1986 بتهمة "التحضير لانقلاب عسكري"، ما أسفر عن قتل واعتقال وهروب معظم قياداتها، لتنشط الحركة بعد ذلك في فرنسا وبلجيكا والسنغال.
وقبل عام ونصف تقريبا، أعلنت الحركة، عن استئناف أنشطتها الرسمية بموريتانيا.
وبررت الحركة في ذلك الوقت عودتها للعمل داخل موريتانيا بأنه يأتي من أجل حماية الوحدة الوطنية والدفاع عن قضايا ضحايا قمع في عهد الرئيس الموريتاني السابق معاوية ولد سيدي احمد الطايع، بحسب تصريحات للناطق السابق باسمها مامدو وان.
وينقسم المجتمع الموريتاني عرقيا إلى مجموعتين: عرب وزنوج، وتنقسم المجموعة العربية إلى عرب بيض (البيظان) وعرب سمر (الحراطين)، وتضم المجموعة الزنجية ثلاثة مكونات هي البولار والسونيكي والولف.
ولا توجد إحصائيات رسمية عن إعداد الزنوج بموريتانيا، إلا أن الإحصائيات غير رسمية تُشير إلي أن أعدادهم في موريتانيا يقل عن نسبة 10%.
