أكد هلال عبدالحميد أمين الحزب المصري الاجتماعي بأسيوط، أن حكم الدستورية واجب النفاذ لأن القانون واضح العوار، مطالبًا بإقالة حكومة محلب ووصفها بأنها سبب عرقلة المسيرة السياسية وأنها أربكت المشهد السياسي وعرقلت خارطة الطريق، وأن الحكومة استهلكت نصف عام في إصدار قانون وفي النهاية أخرجته غير دستوري.