صرَّح أمين الجنوب بحزب مصر الديمقراطي الاجتماعي، "هلال عبدالحميد": بأن حكم الدستورية بعدم دستورية 4 مواد من قانون مجلس النواب، و9 مواد من قانون مباشرة الحقوق السياسية، يؤكد أن الشوري يتعمد إصدار قوانين غير دستورية حتى يريد إطالة بقائه أكبر فترة ممكنة في سن التشريعات. وقال "عبدالحميد" في تصريحات صحفية مساء أمس السبت: إن هذا يوضح العوار وسوء القصد والتلاعب بمقدرات البلاد من أجل مقاعد مجلس الشورى.
ولفت أمين الجنوب بحزب مصر الديمقراطي الاجتماعي إلي أنه من الواضح جدًا قدرة الإخوان على التلاعب ونيتهم الصادقة في الانفراد بالسلطة، متساءلا لماذا يحتاج الإخوان مجلسا للنواب هم متأكدون من فقدانهم الأغلبية فيه وهم معهم السلطتين التشريعية والتنفيذية؟
وطالب عبدالحميد، القوى السياسية بالتكاتف لفضح ممارسات الإخوان، والنزول للشارع والاستعداد للانتخابات البرلمانية كأنها ستجرى غدا.