أصدر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بأسيوط، بياناً تعقيباً على حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون الانتخابات، جاء فيه "إن هذا القانون الذي خرج على عجل من مجلس الشورى التابع لجماعة الإخوان، يُظهر أن جماعة الإخوان تستخدم القوانين لصالحها، وأن العوار الواضح للعيان يفضح حكم الإخوان وطريقة عملهم". وقال هلال عبدالحميد عضو المكتب السياسي وأمين الجنوب بالحزب أن الإخوان هم من أصروا على إصدار قانون الانتخابات السابق بعواره الدستوري، والذي أدى لحل مجلس الشعب وسيؤدي بالقطع لحل الشورى، وأن طمع الإخوان وشهوتهم في السلطة جعلتهم يستغلون كل المجالس المنتخبة لاستصدار قوانين لصالح الجماعة، وليس للصالح العام، كمادة العزل السياسي أو مادة العامل والفلاح وتحصين مجلس الشورى الباطل. وحذّر عبدالحميد من انهيار قانوني اقتصادي وسياسي وشيك، نتيجة لممارسات جماعة الإخوان المشبوهة على كل الأصعدة، وشدد عبدالحميد على وجوب إشراف القضاء على انتخابات المصريين في الخارج تصويتاً وفرزاً، مما سيؤدي حتماً لتأجيل الانتخابات حتى يمكن إرسال قضاة لكل مدن العالم التي فيها مصريين، وهذا نفسه يبيّن عوار الدستور الذي أعدته جماعة الإخوان، والذي أوجب أن تُجرى الانتخابات خلال 60 يوماً من تاريخ إقرار الدستور.