قال نائب رئيس الوزراء التركي "علي باباجان" - معلقاً على قرار "هيئة التنظيم والمراقبة المصرفية"، المتعلق بوضع مصرف "بنك آسيا" تحت إشراف"صندوق تأمين ودائع المدخرات" - : " ستبدأ عملية تقييم وضع البنك، بعد وصول المعلومات المطلوبة منه، وعلى أي حال سيطبق القانون فيما يتعلق بذلك ". جاء ذلك في لقاء تلفزيوني مع باباجان، اليوم الخميس، حيث أوضح أن هيئة التنظيم والمراقبة المصرفية؛ ستتخذ قرارها النهائي بعد انتهاء عملية التقييم، مضيفاً: " فليطمئن الجميع؛ لأن طاقم الهيئة هناك يطبّق ما يحتمه القانون". وكانت "هيئة التنظيم والمراقبة المصرفية" في تركيا قررت سابقاً؛ وضع مصرف "بنك آسيا" التركي (المقرب من جماعة فتح الله غولن)، تحت إشراف "صندوق تأمين ودائع المدخرات"، ومنح الصندوق حق استخدام 63 ٪ من الامتيازات المحددة لمجلس إدراة البنك. من جانب أخر، لفت باباجان إلى أن ترؤس تركيا لمجموعة العشرين؛ من شأنه أن يشكل إسهاماً إيجابياً لصورة تركيا، مبيناً أن بلاده عانت بعض المشاكل؛ إزاء الإنطباع الدولي المتعلق بها، خلال السنة والنصف الفائتة، قائلاً: "إذا نظرنا إلى وسائل الإعلام الدولية خلال هذه الفترة؛ فإننا نلاحظ أن قسماً هاماً من أخبارها المتعلقة بتركيا كان سلبياً، إلا أن ترؤسنا لمجموعة العشرين؛ سيبقي تركيا حاضرة بشكل كبير على الأجندة العالمية". وأشار باباجان إلى الأهمية البالغة لقمة قادة مجموعة العشرين، المزمع عقدها في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل بتركيا، مضيفاً: "حضر القمة الأخيرة في استراليا نحو ثلاثة آلاف صحفي، ونحن ننتظر عدداً أكبر، كما أن نظرة الخارج عن تركيا ستتغير نحو الأفضل؛ في حال أعددنا لها بشكل جيد، وأنهينا مرحلة ترؤسنا للمجموعة بشكل ناجح؛ لأن أي خطأ وإن كان صغيراً جداً؛ سيتم تضخيمه، وهذه حقيقة، لذلك يجب أن نكون حذرين جداً". وفيما يتعلق بارتفاع الدولار الأميركي مقابل الليرة التركية؛ أكد باباجان بدايةً؛ ضرورة وضع الظروف الدولية الراهنة بعين الاعتبار، مبيناً أن تقلبات الأسواق المالية الدولية زادت بشكل كبير، مستشهداً بأن أسعار النفط انخفضت إلى النصف مقارنة عما كانت عليه قبل ستة أشهر. يذكر أن الدولار الأمريكي؛ حقق ارتفاعًا ملحوظًا في الأونة الأخيرة أمام الليرة التركية، حيث وصل سعره في تداولات يوم الثلاثاء الفائت؛ إلى 2.50 ليرة، ليحقق بذلك أعلى مستوى ارتفاع له أمام العملة الوطنية التركية. يشار إلى أن مجموعة العشرين؛ تأسست عام 1999؛ في أعقاب الأزمات المالية التي ضربت الاقتصاديات العالمية، خلال تسعينات القرن الماضي، وتمثل المجموعة ثلثي التجارة في العالم، وتهدف إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال الاقتصاد.
