أوضح نائب رئيس الوزراء التركي، نعمان قورتولموش، أنه لا يوجد قرار سياسي وراء وضع مصرف "بنك آسيا" تحت إشراف"صندوق تأمين ودائع المدخرات". وأضاف قورتولموش، في تصريح صحفي، أن المصرف (القريب من جماعة فتح الله غولن التي تصفها الحكومة بالكيان الموازي) لم يقدم الوثائق والمعلومات المطلوبة، ولم يستطع تحقيق الشفافية المنشودة، بخصوص الشراكات، مشيرا أن الإجراءات التي أفضت إلى هذه النتيجة لم تحدث بين ليلة وضحاها، وأن الإدارة السابقة للمصرف فشلت في تقديم الوثائق المطلوبة من قبل الصندوق. وأكد قورتولموش أن المسألة تقنية بحتة، ورأى أن مصطلح "وضع اليد" لا يعتبر صحيحا للتعبير عن الحالة بدقة، مشيرا أن الصندوق يعد من أبرز الجهات الضامنة للقطاع المصرفي في البلاد، الرامية لحماية حقوق الشركاء والمساهمين في هذا القطاع. ولقت قورتولموش أن الصندوق شكل إدارة جديدة للمصرف، معربا عن تمنياته في أن تحقق معايير الشفافية المطلوبة، في أسرع وقت. جدير بالذكر أن الحكومة التركية تصف جماعة "فتح الله غولن"، المقيم في الولاياتالمتحدةالأمريكية منذ عام 1998 ب"الكيان الموازي"، وتتهمها بالتغلغل داخل أجهزة الدولة، وفي مقدمتها سلكي القضاء والشرطة، كما تتهم عناصر تابعة للجماعة باستغلال منصبها، وقيامها بالتنصت غير المشروع على المواطنين، والوقوف وراء حملة الاعتقالات التي شهدتها تركيا في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2013، بدعوى مكافحة الفساد، والتي طالت أبناء عدد من الوزراء، ورجال أعمال، ومدير أحد البنوك الحكومية، كما تتهمها بالوقوف وراء عمليات تنصت غير قانونية، وفبركة تسجيلات صوتية.