«سلطان ومالك والحداد والشاطر» على رأس القائمة.. وخبراء: يحق للمتنازلين عن جنسيتهم استعادتها وكأنها القشة التى قذف بها التيار لعشرات المتهمين على ذمة قضايا تخص الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، لينجو من براثن السجن المؤبد، برزت فكرة التنازل عن الجنسية المصرية لمزدوجى الجنسية من المنتمين للجماعة والمتهمين على ذمة قضايا تخابر والتحريض على العنف، وبحسب مصادر بالجماعة فإن أكثر من 8 من أبناء الإخوان، يمكنهم التنازل عن جنسيتهم المصرية مع الاحتفاظ بالجنسيات الأجنبية لإجبار النظام الحالى للإفراج عنهم على غرار ما جرى مع محمد فاضل صحفى الجزيرة الحاصل على الجنسية الكندية بجانب الجنسية المصرية. وحصلت "المصريون" على أسماء عدد من أبناء الإخوان ممن يمتلكون جنسيات أخرى وهم " مراد على، أحد أبرز أعضاء الجماعة، والذى وصل إلى مصر بعد الثورة، وتولى الملف الإعلامي، ويحمل الجنسية النمساوية، ومحمد صلاح سلطان الحاصل على الجنسية الأمريكية، وسعد خيرت الشاطر، نجل المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد وهو حاصل أيضًا على الجنسية الأمريكية، عبدالله عصام الحداد المتحدث باسم الجماعة فى الغرب، ويحمل الجنسية البريطانية، ووليد الحداد، هو منسق لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة، ويحمل الجنسية البريطانية، أيمن على مستشار الرئيس المعزول لشئون المصريين بالخارج، وحاصل على الجنسية النمساوية". قال محمد السيسى عضو اللجنة القانونية للحرية والعدالة والقيادى بالإخوان المسلمين، إنه يحق لأبناء قيادات الإخوان وكافة المعتقلين التنازل عن جنسيتهم المصرية والاكتفاء بالجنسية الأجنبية حتى يمنهم الخروج من السجن ؟، ضاربًا المثل حينما قام المشركون بأخذ الصحابى عمار بن ياسر فلم يتركوه حتى سب النبى صلى الله عليه وسلم وذكر آلهتهم بخير، ثم تركوه، فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ما وراءك؟ قال: شر يا رسول الله، ما تركت حتى نلت منك، وذكرت آلهتهم بخير قال: كيف تجد قلبك، قال: مطمئنًا بالإيمان، قال: إن عادوا فعد. وأضاف السيسى، أن التخلى عن الجنسية المصرية طُلب من محمد سلطان نجل صلاح سلطان القيادى الإخوانى إلا أنه رفض واعتبر ذلك مبدأ، مشددًا على أنه يمكن له التخلى عن الجنسية من أجل نيل الحرية خاصة وأن هذا التنازل هو إجرائى فقط حبر على ورق. وأوضح القيادى الإخوانى، أنه يمكن للمتنازل عن جنسيته الأصلية الرجوع مجددًا إلى جنسيته بموجب القانون الدولى كما فعل عمرو حمزاوى الناشط السياسى حينما تنازل عن جنسيته المصرية وحصل على الألمانية ثم عاد إليها مجددًا، مؤكدًا أن المصرية فى الدم وليست فى ورق يوقع من السلطات الحالية. وكانت أسرة محمد فاضل فهمى صحفى الجزيرة، صرحت بأن فاضل تنازل عن جنسيته المصرية من أجل أن يسرى عليه القانون الصادر مؤخرًا بإمكانية ترحيل الأجانب الصادرة ضدهم أحكام فى مصر وتم بموجبه ترحيل زميله بيتر جريست الأحد الماضي. وأكد اثنان من أسرة فهمي، الذى كان مديرًا لمكتب الجزيرة الإنجليزية فى القاهرة، أن محمد تنازل عن جنسيته. وقال شعبان سعيد محامى المتهمين فى قضية "خلية الماريوت" إن دفاع المتهمين تقدم بالتماسات لمؤسسة الرئاسة للإفراج عن بقية الصحفيين المتهمين عقب ترحيل الصحفى الاسترالى بيتر كريستى عصر الأحد الماضى، مؤكدًا أن الدولة عليها الإفراج عن فاضل عقب التنازل عن جنسيته المصرية. فيما أكد الدكتور جمال جبريل الفقيه الدستوري، أن القانون الذى تم إصداره مؤخرًا ويتيح ترحيل الأجانب المتهمين إلى بلادهم أثناء مرحلة التحقيقات. يسمح من خلاله أن يتم التنازل عن الجنسية المصرية فى مقابل الإفراج عن المتهم، مؤكدًا أن القانون تقديرى من رئيس الجمهورية. وأوضح جبريل فى تصريحات ل"المصريون" أنه طبقًا للقانون فأنه يعطى الحق لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس القضاء بترحيل المتهمين إلى بلادهم للمحاكمة أو قضاء العقوبة هناك، مشيرًا إلى أنه ليس ملزمًا للرئيس ويكون بشكل تقديري. وأشار جبريل، فيما يتعلق بقضية محمد سلطان وعدد من المعتقلين مزدوجى الجنسية، إلى أن من حقهم التنازل عن الجنسية المصرية فى مقابل الإفراج عنهم إلا أن الأمر تقديرى من رئيس الجمهورية ما يمكن أن يحول دون الإفراج عنه من عدمه. من جانبه قال فكرى نبيل عضو المكتب السياسى لحزب مصر القوية، إن فكرة إسقاط الجنسية عن أى مصر تتنافى تمامًا مع المبادئ العامة لحقوق الإنسان، مؤكدًا أنه عمل غير إنسانى وغير آدمى لا يجوز لأى دولة من دول العالم أن تؤيده. وأضاف "نبيل" أن الجنسية مثل النسب لا يجوز سحبها من أى مواطن حتى وإن كان مجرمًا ومهما كان حجم إجرامه، مشيرًا إلى أن هناك العديد من المصريين الذين يعيشون فى تلك البلد وليسوا بمعتقلين ويتمنون الفرار من البلد والتنازل عن الجنسية المصرية نظرًا لما تمر به البلد من ظروف تتنافى مع قيم العدالة والمواطنة. وأشار، لا أحد يستطيع أن ينتقد مطالبة أحد من المعتقلين بالتنازل عن الجنسية مقابل منحه الإفراج الفورى خاصة أن لا أحدًا يعرف حجم معاناتهم داخل السجن فى ظل ما يعانيه البلاد من حالات قمع وتعذيب وأشار، إلى أن الظرف العام داخل مصر وغياب الحقوق والحريات أصبح مناخًا طاردًا للمصريين .
