أشادت مجلة "التايم" الأمريكية بالضغط الدولي على القاهرة, الذي أسفر عن إطلاق سراح الأسترالي بيتر جريستي, أحد صحفيي الجزيرة الثلاثة المعتقلين في مصر. وأبرزت المجلة في تقرير لها في 2 فبراير تصريحات وزير الاتصالات الأسترالي التي قال فيها إن قرار سجن جريستي كان سياسيا في المقام الأول, وكان إطلاق سراحه أيضا بقرار سياسي. وأضافت "التايم" أن جريستي لم يصدق أنه قد أطلق سراحه, وشعر بارتياح شديد, بعد نحو 400 يوم, قضاها خلف قضبان السجون المصرية, في قضية لقيت إدانة واسعة من جماعات حقوق الإنسان, لأنها كانت "زائفة". وكانت محكمة مصرية قضت في يونيو 2014 على صحفيي "الجزيرة" الثلاثة, بيتر جريستي ومحمد فهمي وباهر محمد, بأحكام متفاوتة بالسجن, بعد اتهامهم بدعم جماعة الإخوان المسلمين, ثم ألغت محكمة النقض هذه الأحكام, وأمرت بإعادة محاكمتهم، في أول أيام عام 2015. وقامت السلطات المصرية في مطلع فبراير بترحيل الصحفي الأسترالي بيتر جريستي المتهم في القضية المعروفة إعلاميا باسم "خلية الماريوت" إلى بلاده، بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية. وجاء ترحيل جريستي تنفيذا لنص المادة الأولى من القرار بقانون رقم 140 لسنة 2014، التي تعطي الحق في ترحيل متهمين أجانب لبلادهم "لقضاء مدة العقوبة"، بحسب الوكالة. وصدر القرار بقانون رقم 140 لسنة 2014 في شهر نوفمبرمن العام الماضي، الذي يمنح الرئيس الحق في تسليم المتهمين الأجانب إلى دولهم، قبل صدور حكم نهائي في قضاياهم. ولم يحدد القانون إن كان سيشمل المصريين من مزدوجي الجنسية أم لا. ويمنح الدستور المصري في مادته رقم 155، رئيس البلاد الحق في العفو عن العقوبة أو تخفيفها بعد الحصول على رأي مجلس الوزراء، غير أن القانون ينظم ذلك باستخدام هذا الحق بعد صدور حكم نهائي. ورحبت شبكة الجزيرة بإطلاق سراح جريستي بعد قضائه مع زميليه باهر محمد ومحمد فهمي, أربعمائة يوم من الاعتقال. وقالت الشبكة في بيان لها إن "حملتها لإطلاق سراح باقي صحفييها المعتقلين بمصر لن تتوقف حتى الإفراج عنهم جميعاً".