كامل مندور: طلبنا ضم إبراهيم عيسى ولميس الحديدي كمتهمين «الحرية والعدالة» رفض 5 وزارات وثلث البرلمان قبيل ليلة 3 يوليو
لا وجود لقضية فى أدراج المحاكم عن تخابر الإخوان مع قطر وحماس..
تدويل القضية قريبًا.. وهذه حقيقة مفاوضات النظام مع الإخوان قبل 30 يونيو
اسألوا اللواء عبد الرافع درويش عن كاميرا الحسينى أبو ضيف..
المصالحة القطرية ربما تدفع بتبرئة عدد من المعتقلين
كشف الدكتور كامل مندور، عضو هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسى وقيادات "الإخوان المسلمين"، عن مفاجأة من العيار الثقيل بشأن قضية التخابر التى يحاكم فيها قيادات الجماعة، قائلا: "لا توجد قضية فى أدراج المحاكم بهذا الاسم، والقضية المدرجة لا تحتوى على أى تهمة تخابر بين حماس والإخوان وما يعلن فى الجرائد يختلف كثيرًا عن الأوراق القضائية". وأشار في حوار مع "المصريون"، إلى البدء في تدويل القضايا المتعلقة بانتهاكات النظام فى الأحداث التى تلت 30 يونيو وعلى رأسها مذبحتا رابعة العدوية والنهضة، متهمًا النيابة العامة بإخفاء أدلة براءة المعتقلين، وتسييس المحاكمات من قبل القضاء الحالى. وأفصح مندور عن تفاصيل العروض التى قدمها النظام الحالى لجماعة الإخوان المسلمين قبيل عزل مرسى فى 3 يوليو 2013 للقبول بالأمر الذى فرضه السيسى ببيان العزل، والتى تمثلت فى حصول الجماعة على 5 حقائب وزارية، وثلث البرلمان على أقل تقدير. وإلى نص الحوار.. ما سبل تواصلكم مع المعتقلين وعلى رأسهم الدكتور محمد مرسى؟ لا يوجد أى وسيلة للتواصل مع المتهمين أو المعتقلين، لأن القفص الزجاجى فى أثناء جلسات المحاكمة جعل من العسير التواصل، إلا من خلال لغة الإشارة، وهى وسيلة لا يجيدها الجميع، ولذلك نحن نطلب من هيئة المحكمة لقاء المتهمين لمدة 10 دقائق فى أثناء الاستراحة أو بعد انتهاء الجلسة وهذا لا يتم الموافقة عليه إلا فى أوقات نادرة. ما حقيقة رسائل مرسى لأنصاره؟ رسائل مرسى معلنة من خلال ميكروفون الجلسات، ويخاطب بها المحكمة والشعب، وبالتالى فليس هناك رسائل سرية متضمنة فى كلامه. وأين يحتجز حاليًا؟ تم اعتقاله فى البداية من قبل القوات المسلحة وتم وضعه بقاعدة بحرية، بغير أمر قضائى لا بالقبض عليه ولا باحتجازه، ولم يكن هناك حتى تحقيق مفتوح وقت اعتقاله، ثم بعد ذلك حين بدأت التحقيقات استمر فترة من الزمن متواجدًا فى نفس المكان غير الشرعى والذى ظهرت بشأنه التسريبات الأخيرة، ثم تم نقله إلى سجن برج العرب، وتمت زيارته هناك من قبل عدد من الزملاء المحامين. ما حقيقة ما طُرح بشأن انسحاب لجنة الدفاع اعتراضًا على المحكمة؟ حدث اختلاف فى وجهات النظر بين فريق الدفاع فى هذا الشأن، رأى يقول بالامتناع والانسحاب، وإنه لا جدوى من الدفاع فى هذه القضايا، ورأى آخر يقول بالاستمرار، رغم أنه لا أمل لدينا واضح فى تغيير وجهة نظر القضاة، وهذا التباين قديم فى مداولات هيئة الدفاع، التى اجتمعت أكثر من مرة وتناقشت فى هذا الأمر دون حسم الموقف، إلى أن انتهى بنا الأمر مؤخرًا إلى الاستقرار على الاستمرار، وكان رأى المطالبين بالانسحاب فضح هذه الحالة أولى من الاستمرار وتكملة صورة قد تبدو فى نظر أصحاب هذا الرأى أنها مجرد استكمال ديكور لعمل غير جاد وغير حقيقى، بينما الأمر الآخر الذى استقرينا عليه مهما كان تقييمنا لتلك الأحكام، هو الاستمرار فى هذه القضايا سيؤدى إلى فضح الحالة أكثر وإدراك حالة ما لا يدرك كله لا يترك كله. ما الفرق بين طبيعة القضايا التى اتهم فيها الإسلاميون اليوم وقبل الثورة؟ عاصرت القضايا الإسلامية مراقبًا ثم مترافعًا من بداية مقتل السادات، الحقيقة أن الفارق بين الاثنين يتمثل فى حجم الضربات الموجهة ومساحتها عمقًا وعرضًا، فى بداية الثمانينيات كانت الضربة مركزة جدًا على الفريق المتورط فى عمليات القتل دون الجماعة الإسلامية كلها، بعد هذا الأمر تطور المنهج الأمنى فيما بعد إلى محاول استئصال الجماعة الإسلامية كجماعة مقاومة بالسلاح، حيث تم استدراجها إلى العنف ولم تكن قبل ذلك تنتهج العنف، وبدأت الضربة تتحول من شمولية ممن ينتهجون العنف إلى كل من ينتمى للجماعة الإسلامية، الضربة كانت أشد لكنها منحصرة فى حدود الجماعة بمحاكمات عسكرية قاسية، اليوم فرق شاسع، الحالة الأمنية تريد استئصال التيار الإسلامى السياسى كله دون أن ينتبهوا إلى أن هذا التيار له ما يتجاوز من 50 % من هذا الشعب، الكلام أمنيًا وسياسيًا أصبح غير مناسب، النظام أوسع من ضرباته، حيث تجاوزت حدود الإخوان إلى الجماعة الإسلامية إلى السلفيين، حتى امتدت إلى خارج حدود البلاد، المتمثلة فى محاولات الهجوم على الإسلاميين فى ليبيا ومحاربة تنظيم الدولة "داعش"، كما أن الضربة قسوتها غير مسبوقة، حيث إن أحكام الإعدام وصلت فى بعض الأحيان للمئات، حتى فكرة المحكمة كوسيلة من وسائل ستر العورة لم يعد هذا الأمر واردًا، فيوميًا نسمع عن مقتل العشرات من المصريين برصاص الجيش المصرى فى سيناء بدعوى أنهم تكفيريون، من قال إنهم تكفيريون؟ هل أجريت تحقيقًا فى ذلك؟ هل حوكموا محاكمة عادلة؟ هناك الكثير من المعتقلين خلف القضبان دون اتهامات رسمية أو محاكمات، بما تفسر التصريحات الرسمية المتكررة بأن مصر لا يوجد بها معتقل واحد؟ إذا لم تستح فافعل ما شئت، الأمر الذى جعلهم يقتلون الناس فى الشارع علنًا وبسلاح جيشهم، لماذا تستعجب من اعتقالهم دون محاكمات؟ ذكرت أن قضية التخابر قد تنقلب رأسًا على عقب.. ما صحة تلك التصريحات؟ بالفعل فالتسريبات الأخيرة تضيف إلى جعبة الدفاع سهامًا جديدة نطعن بها على أدلة الدعوى، لكن النيابة العامة، فى موقف مخزٍ، صادرت هذه الدعوى وقالت إنها مفبركة، النائب العام خرج وقال إنه سيحقق فى فبركة التسريبات، فمن أدراه أنها مفبركة، فهذه مسألة فنية لا يجوز له أن يخوض فيها قبل اللجوء إلى الجهات الفنية، هذه التصريحات تجعله خصمًا وطرفًا فى هذه الدعوى، فهنا النائب العام خصم وحكم فى ذات الوقت، لذلك فتحقيق النيابة العامة فى هذه التسريبات أمر مضحك وفيه مصادرة على المطلوب، نريد أن نعلم هل التسريبات حقيقية أم لا لأن النائب العام اتهم الإخوان مباشرة بأنهم وراء تلك التسريبات، ونحن طلبنا من المحكمة التحقيق فيها بمعرفة قاضى تحقيق وليس من قبل النيابة العامة.
لماذا اتهم الدفاع النيابة العامة بإخفاء أوراق ونزعها من قضية أحداث الاتحادية؟ هناك جزء يقارب من 100 ورقة، تم إسقاطها من قبل النيابة، وعندما قدمنا شكوى للمحكمة بخصوص هذا الشأن، كانت حجة النيابة أن الخطأ خطأ فى الترقيم وأن الورق كامل، وبعد ذلك تأكدنا أن الأوراق منزوعة بقصد من قبل النيابة. وماذا كنت تحوى تلك الأوراق المنزوعة؟ عندما ألزمنا النيابة بتقديم تلك الأوراق، تبين أنها مذكرة محررة بمعرفة النيابة تنتهى فيها إلى طلب بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فى الدعوى، بمعنى حفظ القضية كلها، وكادت القضية أن تنسف من أساسها بالحفظ لولا "الانقلاب"، الذى أعاد التحقيق فى تلك القضية من البداية، ثم قامت النيابة بعد ذلك بإخفاء هذه الأوراق. ما تعليقك على تعصيب أعين المتهمين أثناء التحقيقات؟ الثابت فى المسألة هو تعصيب أعين الدكتور مرسى وعدد من معاونيه أثناء نقلهم من مقر رئاسة الجمهورى إلى مكان مجهول، الأمر الآخر أن المحقق الذى حقق معهم أثبت أنهم أجروا تحقيقًا فى مكان مجهول، هو ذاته لا يعلمه، وهو أمر يصيب القضية فى مقتل. لماذا طلبتم ضم إبراهيم عيسى وممدوح حمزة وآخرين لقضية الاتحادية؟ قضية الاتحادية مقدم فيها تسجيلات للأشخاص الذين تحدثوا بشكل تحريضى على العنف منهم إبراهيم عيسى وممدوح حمزة وتوفيق عكاشة ولميس الحديدى، وكان من بين الذين ضمتهم النيابة كمتهمين بالتحريض على العنف الدكتور عصام العريان، الذى اعتبرت دعوته التى قال فيها مناشدًا المواطنين: "من يؤيد مرسى هذا حقه ومن يؤيد شفيق هذا حقه، أما البلطجية الذين يهاجمون الطرفين فهؤلاء يجب تقديمهم للمحاكمة"، بينما إبراهيم عيسى قال بالنص: "أنتم عمّالين تحرقوا فى مقرات الإخوان، إحنا شبعنا وزهقنا حرق كفاية مقرات، الدكتور البلتاجى عنوانه كذا وعنوان العريان كذا"، وممدوح حمزة يقول من جانبه للمتظاهرين: "يا عبط الشرطة انسحبت والحرس الجمهورى فتح لكم الباب إزاى ما تجيبوش الرئيس من هدومه وترموه بره"، لميس الحديدى من جانبها وكعادتها قالت هى الأخرى كلامًا بشعًا، فمع أن هذه دعوات صريحة من هؤلاء الإعلاميين للقتل والاغتيال السياسى لم يقدم أحد منهم للمحاكمة، رغم اعترافهم بأنهم وراء حرق المقار. ولماذا لم تعتد المحكمة بتلك التسجيلات؟ عشرات التسجيلات تم تفريغها فى الإذاعة والتلفزيون ومقدمة مكتوبة، ورغم هذا كله تم تقديم الدكتور عصام العريان للمحاكمة بتهمة التحريض على القتل، دون تقديم هؤلاء المحرضين للمحاكمة. أين ذهبت حقوق دماء ثمانية من أنصار الإخوان المسلمين قتلوا فى أحداث الاتحادية؟ ولماذا لم يطلب ضمهم للقضية؟ نحن طلبنا ذلك بالفعل، بل واكتشفنا من خلال التحقيقات أن قتلى أحداث الاتحادية 11، من بينهم الحسينى أبو ضيف، اليسارى الوحيد من بين القتلى، و10 إخوانيين، النيابة فى البداية لم تدرج مقتل ثمانية من بين هؤلاء لأنهم إخوان، وواحد من بينهم أهله حضروا فى الجلسة اتهموا الإخوان، وواحد آخر تم الضغط على أسرته لاتهام الإخوان حتى يتم استلام جثته لدفنها، بعد دفنها اعترف فى التحقيقات أن نجله إخواني. وما كواليس عملية قتل ضحايا أحداث الاتحادية؟ ال 10 إخوانيين تم قتلهم بنفس طريقة قتل الحسينى أبو ضيف الذى صور كل الأحداث عبر كاميرته التى تم إخفاؤها بفعل فاعل، لذلك فالكاميرا هى التى كانت مطلوبة وليس الحسيني، من استولى عليها كان يريد إخفاء الحقيقة وعدم إظهار المسلحين الذين استهدفوا المتظاهرين من الجانبين، وبعد اشتباكات الحجارة بين الطرفين، لم يعجب ذلك من كانوا يديرون اللعبة، فقاموا بإرسال فرق الاغتيالات التى تحمل الأسلحة النارية، فى وقت متأخر من الليل، فتم اغتيال الصف الأول من المتظاهرين المؤيدين ومعهم من كان يوثق كل الأحداث، فكاميرا الحسينى أبو ضيف وثقت كل شيء بما فى ذلك قتل 10 إخوانيين، لذلك فإخفاؤها كان أمرًا هامًا بالنسبة لهم لإخفاء جريمتهم، كاميرا الحسينى أخذها من قتله. ماذا بعد؟ من الأمور التى أريد أن يعرفها الجميع، أن هناك لواءً سابقًا يدعى عبد الرافع درويش، كان دائمًا الظهور مع وائل الإبراشى، قام بتشكيل جماعة قوامها من المحاربين القدماء القادرين على المهام القتالية، كان تكليفه تكوين ميليشيات قادرة على المواجهة، هذه الميليشيات لعبت دورًا كبيرًا مع ميليشيات البلاك بلوك، التى كانت تغطيها سياسيًا جماعات المعارضة فى ذلك التوقيت، والتى من بينها جبهة الإنقاذ الوطنى، بالإضافة إلى جماعات مسلحة أخرى كانت تعمل تحت مظلتها. بماذا تفسر رفض الدكتور محمد مرسى الدفع بمحامين للدفاع عنه؟ الدكتور مرسى لا يعتبر المحاكمة دستورية، أو شرعية لأن رؤساء الجمهوريات لهم محكمة مخصصة تجرى فيها محاكمتهم، ولهم إجراءات تحقيق خاصة وكيفية خاصة فى رفع الدعوى، بموجب القانون 247 لسنة 56، وبموجب الدساتير المتعاقبة 71 و2012 و2014. ولماذا لم يحاكم مرسى أمام دائرة خاصة؟ دائمًا القاعدة أن الذى يأمر ببدء التحقيق مع رئيس الجمهورية هو مجلس الشعب بأغلبية معينة، على حسب الدستور، وبما أن مجلس الشعب جرى تعطيله وخضع لذلك مرسى فليس من حق أحد أن يقدم رئيس الجمهورية للمحاكمة فى غياب البرلمان، بالإضافة إلى أن الدستور جرى تعطيله بعد اعتقال مرسى فى 3يوليو فى مكان مجهول. ما تقييمك الدستورى والقانونى لأحداث 3 يوليو 2013؟ ما حدث فى ذلك اليوم لا علاقة له بالدستور، ولا بالقانون، مسألة عافية وقوة، تمثلت فى اختطاف رئيس جمهورية من قبل وزير وتعيين بديل له. وماذا عن طلب الدفاع تقديم المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا للمحاكمة بدعوى اغتصاب السلطة؟ ليس عدلى منصور، هو المغتصب للسلطة فقط، هناك الكثير غيره من المتهمين بعدة اتهامات من بينها، جناية القبض والاحتجاز فى مكان مجهول دون وجه حق، لأنه لم يكن هناك أمر قضائى يفضى إلى هذا الأمر، وأيضًا الاعتداء على السلطة وهذه تهمة قلب نظام الحكم بالقوة وعقوبتها الإعدام، وتهمة تحريك القوات العسكرية لمن أصدر الأمر من غير مراجعة القادة السياسية وعقوبتها الإعدام بالرصاص، تكوين تنظيم غير مشروع مع قيادات المؤسسات لقلب نظام الحكم المنتخب شعبيًا ورسميًا، تأسيس جماعات على خلاف القانون، وكل من يدخل تحت حيز الانقلاب هو شريك فى جرائمه. فمثلاً كل من شارك فى تفويض السيسى شريك سياسى وقانونى فى جريمة التفويض التى تلتها مذابح رابعة وأخواتها. بخصوص قضية الهروب الكبير.. ماذا عن أحداث وادى النطرون ومقتل اللواء البطران؟ مقتل اللواء البطران كفيل بحل لوغاريتمات القضية، والتفاصيل التى بحوزة أسرته تكشف الكثير والكثير عن عملية تهريب المساجين من قبل الداخلية, وبصفتى مراقب سياسي، فى أعقاب 28 يناير كان هناك قرار سياسى لدى نظام مبارك بإحداث فوضى وتسيب أمني، وفى هذا التوقيت تم إغلاق أبواب أقسام الشرطة على مستوى الجمهورية بالكامل ووضع سلاسل على أبوابها وحرقها، وفى يوم جمعة الغضب 28 يناير 2011، وإخلاء سبيل كل المجرمين من تلك السجون مع سحب رجال الأمن كان هناك أمل لإحداث اضطراب أمنى، عبر إطلاق شائعات، أفسدته اللجان الشعبية ووعى الشعب بفوضى مبارك، فبدأ تطوير مسألة فتح السجون العمومية، التى رفضت بعضها السماح بإخراج المساجين من بينها وادى النطرون فى الفيوم، التى قيل إن اللواء البطران رفض تنفيذ التعليمات بفتح السجون فتمت تصفيته. وماذا عن وضع قيادات الإخوان المعتقلين بوادى النطرون فى ذلك التوقيت؟ ما حدث فى وادى النطرون لا يسأل عنه المسجون المغلق عليه الزنزانة، وما حدث أن السجن فتح وكان هناك ضرب نار، وكانت مجموعة ال35 من الإخوان معتقلة فى عنبر مستقل، وحين حدثت فوضى السجون خرجت إدارة السجن وهرب الجنائيون، لم يكن يعلم الإخوان المعتقلين حينها ما يحدث بالخارج، وبحسب أحد القيادات الإخوانية المعتقلة مع الدكتور مرسى حينها، جاء إليهم ضابط من إدارة السجن وسألهم لماذا لم تهربوا كبقية المساجين؟ فقالوا له إن العنبر مغلق علينا ولا توجد معنا مفاتيحه، فرد الضابط بأنه لو لم تخرجوا سيتم قتلكم فى أى لحظة، فحاول مساعدتهم لكن دون جدوى، فترك لهم تليفونه المحمول، الذى تواصل به مرسى مع قيادات بالداخلية والذين لم يستجيبوا فى إنقاذهم من عنبرهم بسجن وادى النطرون، ثم اتصلوا بأحد أعضاء الإخوان لمساعدتهم فى الخروج من الزنزانة المغلقة داخل السجن المفتوح دون حماية، فتم فك الأقفال عبر "آلة قطع" لنشر الأقفال، وذكر الدكتور صبحى صالح فى ذلك التوقيت، أنه وجد إحدى السيارات أمام السجن وكان فى طريقه للهروب إلا أن مرسى قال له لا هروب "نحن إخوان لا نهرب"، وحاولوا الاتصال بالوزير فى ذلك التوقيت مرارًا حتى العصر دون جدوى، فتواصل مرسى بقناة الجزيرة، وطلب منها تبليغ الداخلية بمكانهم وأنهم واقفون على باب السجن وبأن الإخوان لا يهربون، وأن السجن جرى فتحه وهربت إدارة السجن بالمعتقلين، بعدها انصرفوا من أمام السجن بعد رفض الداخلية مساعدتهم. إلى ماذا وصلت قضية التخابر؟ مرافعات التخابر ما تزال مستمرة، وهى قضية ليس بها أى دليل إدانة. ما حيثيات التهم الموجهة فى قضية التخابر؟ مجرد اتهامات بأن الإخوان فى فترة ما كانوا على تواصل مع مندوبين وسفراء من الخارج فى ظل عدم وجود قيادة واضحة للثورة بعد خلع مبارك، وتولى المجلس العسكرى الحكم، فأصبح العالم الخارجى كله بدءًا من أمريكا حتى الدول الصغرى التشاور والتواصل مع قيادة الثورة التى تمثلت أبرز قواها فى الإخوان، وما بعد انقلاب 3 يوليو ليس له علاقة بقضية التخابر، هناك فرق بين التخابر والتواصل مع القوى الأجنبية، الأولى معناها التآمر بينما الأخرى معناها تواصل لمصلحة البلاد، فكل ما وقع من اتصالات كلها طلبات تواصل من الخارج مع رجال الإخوان منها أمريكا وألمانيا وفرنسا والصين، لأن الحالة السياسية فى ذلك التوقيت كانت غير واضحة المعالم، فالجهات الخارجية أرادت أن تجلس مع الإخوان وتعرف موقفها الدولى السياسى إذا اعتلت الحكم، وفى نفس الوقت كانت هذه اللقاءات تتم عبر المجلس العسكري، فعلى سبيل المثال كان خيرت الشاطر ينسق مع المجلس العسكرى فى لقاءاته مع دول العالم فكان يحصل منهم على موافقة ضمنية بذلك. وماذا عن قضية التخابر بين الإخوان وحماس وقطر؟ لا توجد قضية فى أدراج المحاكم بهذا الاسم، قضية التخابر التى يحاكم فيها الإخوان تتعلق بلقاءات وفود أجنبية إبان الثورة، وكانت تتم تحت أعين المجلس العسكري، الذى ثبت فى الورق أن هناك تواصلاً بين الخارج وجماعة الإخوان، وما يعلن فى الجرائد يختلف كثيرًا عن الأوراق القضائية، لا قضية تخابر بين حماس والإخوان، اتهام الإخوان مثلاً بلقاء أن باترسون، ومقابلة المسئولين عن قرض صندوق النقد الدولي. ما معنى انضمام الدكتور محمد على بشر والدكتور عمرو دراج لقضية التخابر؟ هم يتهمونهم فى قضية تخابر أخرى تختلف عن قضية تخابر ما بعد الثورة. وبخصوص تحويل القضايا للقضاء العسكرى؟ تطوير للأسوأ، فالأحوال تتطور منذ 3 يوليو حتى الآن فى خط بيانى للأسوأ من حيث حقوق الإنسان والحقوق السياسية والمدنية، والغطاء الشعبى المتمثل فى قوى 30 يونيو أصبح الآن لا قيمة له، وخير مثال على ذلك النشطاء الذين يحاكمون بسبب قانون التظاهر. هل المصالحة بين النظام الحالى ودولة قطر ستخدم قضايا الإخوان؟ وما تأثيرها على مجريات الأمور؟ أما أن المصالحة ستتم يومًا ما فهذا أمر متوقع بالنسبة لي، فوضع قطر يختلف عن الوضع التركي، فحجم تركيا أكبر وضغط أوروبا أقل، بخلاف الذى يخضع للموقف الخليجى عامة الذى يدور فى الدائرة الأمريكية، ولا أعلم جيدًا ما فائدة هذه المصالحة فى القضايا، قد نسمع أن هناك عدة ملفات ستشمل المصالحة، كأن يقال إن هناك إخلاء سبيل لعدد من المعتقلين بحسب ما ذكره أحد ناشطى قطر. ما رأيك فى تهجير أهالى سيناء؟ ذلك فى صالح إسرائيل ويخالف دستور 2014 الذى تم وضعه من قبل النظام الحالي، المواطن فى بلده يقيم كيفما يشاء، وحظر التهجير القصرى مبدأ دستوري، تهجير الشريط الحدودى كله فى مصلحة من؟ إيهما أكثر انتفاعًا بهذا الأمر؟ اليهود أم حماس، الطعن على حماس بأنها العدو وإسرائيل جيراننا. وقتل أهالى سيناء بزعم أنهم تكفيريون، إلى أى درجة وصلنا!. بعد أحكام الإعدامات التى تجاوزت فى بعض القضايا المئات هل هناك نية لتدويل القضايا؟ يجرى بالفعل تدويل القضايا، وهناك فريق قانونى فى الخارج يجرى محاولات دءوبة ومستميتة لأجل التدويل، والحصول على أحكام ضد القيادات السياسية الموجودة حاليًا فى البلد، نتيجة أفعالهم طوال تلك الفترة، التدويل سيشمل كل الانتهاكات التى تتم من القيادات السياسية ودماء رابعة والنهضة لأبد أن يدفعوه من ضغط الداخل والخارج، هناك إجراءات وسكك تتفتح لملاحقة النظام ومازال هناك الأمل. ما تعليقك على أحكام البراءة للجميع التى صدرت بحق أنصار نظام مبارك؟ لا يختلف كثيرًا عما يجرى من الإعدام للجميع ضد الإخوان، هى نفس المبادئ. إلى ماذا استندت إدانة المستشار أحمد رفعت للرئيس المخلوع مبارك فى قتل الثوار، وعلى النقيض تبرئته من قبل المستشار الرشيدى؟ العمل الذى تم مع مبارك وأعوانه كان عملاً سياسيًا أكثر منه عملاً قضائيًا، وما أنقذهم من الأحكام القاسية هو هذا التسييس.
كيف تستفيد هيئة دفاع مرسى وقيادات الإخوان من المسار الذى سلكه فريد الديب وباقى فريق دفاع مبارك فى القضايا المنظورة حاليًا؟ لا يمكن أن تستفيد جماعة الإخوان المسلمين من المسار الذى اتخذه فريد الديب وزملاؤه فى تبرئة مبارك، لأن الكيفية التى تعاملوا بها مع 3 يوليو هى التى خدمتهم، من حيث الدعم والتأييد لها، وتقديم قوات المنحل ل3 يوليو وهذا كان الثمن، بينما الإخوان قدم لهم فى 3 يوليو 5 وزراء وعلى رأسهم باسم عودة، وقرابة 70 عضوًا بحد أدني، وكان الرفض لأن هذا يمثل اقتسامًا لغنيمة لا تغتنم وتقسيمًا للوطن، فرفضنا قسمتنا للوطن. ما دلالة ما نشرته إحدى الصحف الخاصة المؤيدة للنظام الحالى بشأن ارتباط الانتحارى الذى فجر مديرية أمن القليوبية فى وقت سابق بأمن الدولة، خاصة أن الحكومة أدرجت بسبب الحادث فى تلك الليلة الإخوان كجماعة إرهابية؟ النظام ينفذ عمليات تفجيرية ضخمة حتى يجد المبرر لوضع الإخوان كجماعة إرهابية، هل فعلاً أحد فجر مبنى المديرية، هذا ما يكشفه البحث الجنائية، خاصة أن التفجير جرى من خلال سيارة مفخخة بحسب المعاينة، لكن الصور كشفت أن التفجيرات كانت فى الطابق الثالث من مبنى المديرية، والمعلومات التى وصلتنا من بعض العاملين داخل المبنى أن الطابقين الثانى والثالث كانا مكانًا لتخزين أدوات الشرطة فى فض المظاهرات مثل قنابل الغاز، وفى كل مديرية فى المحافظات يوجد مكان تخزين كهذا. ما الوضع القانونى لحزب الحرية والعدالة حاليًا؟ الوضع القانونى قائم كما هو، فالحكم الصادر بحله صادر من محكمة غير مختصة وهى محكمة القضاء المستعجل، وقد يكون الحكم مقصود أن يظهر بهذه الطريقة حتى يطعن عليه أمام القضاء الإدارى وهى المحكمة المختصة فى هذا الأمر، فالمحكمة الوحيدة التى يطعن أمامها على إنشاء الأحزاب أو حلها هى المحكمة الإدارية العليا بدائرة مخصصة. لماذا لم يطعن حزب الحرية والعدالة على قرار حله حتى اللحظة؟ لان مسألة الطعن عليه حاليًا غير مجدية لأن نحن الآن لا نسطيع العمل كحزب. ما تعليقك على انتخاب المستشار أحمد الزند رئيسًا لنادى القضاة؟ فى الظروف الراهنة، أمر طبيعى جدًا، وهو مؤشر للحالة الراهنة.
