قناوى: أدلة الاتهام فى قضية التخابر عبارة عن "إيميلات" تضمنت رسائل سياسية.. كشف أحمد قناوي، المحامي المنتدب للدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي, والذي كان من الداعمين لمظاهرات 30 يونيو ومن الموقعين على حملة "تمرد" للإطاحة بنظام جماعة "الإخوان المسلمين" عن أنه سيطلب استدعاء المشير عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع، أمام هيئة المحكمة للإدلاء بشهادته في قضية التخابر التي يحاكم فيها الرئيس السابق وعدد من قيادات "الإخوان المسلمين". وأضاف في تصريحات إلى "المصريون": "أدافع عن مرسي باعتباره متهمًا, ولو اعتبرته رئيسًا لما كنت أمثل أمام المحكمة والمتهم يجب أن تصان حقوقه جميعها". وبرر موافقته على قبول الدفاع عنه: "كان لدى شعور أن هذه القضية لا تستند إلى سند قوي، وكنت أستنكر بينى وبين ونفسي اتهام مرسي أو أى رئيس بالخيانة والتخابر ومع حركة حماس الفلسطينية أي تعنى غزة الآن، وأيًا كان الموقف من جماعة الإخوان المسلمين وحتى من حركة حماس كان شعوري لا يمكن لرئيس مصري أن يتخابر لصالحها". وأوضح أنه عندما قرأ أدلة الثبوت وجد أن كل ما تم إسناده أولا هو لأطراف غير الدكتور مرسي، فضلًا عن أنها جميعًا تجري في إطار العلاقات السياسية، إذ "أن جميع أدلة الثبوت في القضية عبارة عن رسائل إلكترونية "إيميلات" تم تبادلها بين أطراف مختلفة ولا تحتوي مضامين هذه الرسائل على أي شيء يوحي بأن هناك تخابرًا ولكن جميع المضامين المرسلة عبارة عن آراء سياسية". تابع: "سنطلب خلال المحاكمة الاستماع إلى شهادة جميع الأطراف ذات الصلة بالقضية عن الوقائع التي سبقت تولى رئاسة الدكتور مرسي، والتي تسيء لأجهزة المخابرات المختلفة واليقظة: أين كانوا لماذا لم يتحركوا"؟، ومن بين هؤلاء الذين سيطالب باستدعائهم المشير عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع، والذي كان يشغل وقتذاك منصب مدير المخابرات الحربية.
وأشار إلى أن الأمر برمته يحتاج قفزة خارج المحكمة في ملعب السياسية لإنهاء الأزمة، وأعرب في الوقت ذاته عن تفاؤله بأنه سيحصل على البراءة للمتهمين في قضية التخابر وعلى رأسهم مرسي، "أتوقع قانونًا البراءة للدكتور محمد مرسي ولجميع المتهمين". واعترض قناوي على وضع مرسي داخل قفص زجاجي أثناء محاكمته، قائلاً: "أنا ضد ذلك وبوضوح وقد قلت رأيي في الإعلام قبل الجلسة وأثبته في الجلسة وقولت إننا لا نقبل ذلك ونعتبره يسيئ للعدالة ويشكل استثناء لم يعرفه القضاء المصري وهذا موقف مبدئي". برر طلبه بحظر النشر في القضية "لأن لها علاقة بالأمن القومى, ومن ثم فالأمن القومى لا يجب أن يتحول إلى مسلسل أسبوعي في الإعلام, أو أنها فعلًا لا علاقة لها بالأمن القومى". وأشار إلى أنه في حال رفض مرسي ترافعه سوف ينسحب من القضية، وكذلك في حال أقر رئيس المحكمة عودة المحامين الأصليين للدفاع برئاسة الدكتور محمد سليم العوا. وحول ماذا إذا استمر مرسي في عدم اعترافه بالمحكمة، قال إن "الأمر برمته يحتاج قفزة خارج المحكمة في ملعب التعاطي السياسي, فجماعة الإخوان المسلمين حتى الآن غير قادرة عليها بحكم شرعية يعتقدونها لا بحكم تعاطي سياسي وشعبية الصندوق إذا توافرت لها شروط وضمانات يمكن أن تكون حكمًا". من جهة أخرى، أعرب المحامي المنتدب للترافع عن مرسي عن تأييده للمصالحة الوطنية مع جماعة الإخوان، قائلاً: "لن نتقدم إلا بتوافق مجتمعى على أسس واضحة, أما غير ذلك نسير إلى المجهول, فنحن نريد إعادة ترتيب أولويات المجتمع في التنمية ومكافحة الفقر والتعليم والصحة لا أن تكون أولوياتنا القبض على خلية هنا وخلية هناك، أو عنف هنا وقبض عشوائي هناك". وتابع "على العقلاء أيضًا أن يدفعوا في سبيل ذلك وأن يتحملوا ما يمكن أن يوجه إليهم في ظل حالة الاستقطاب الحاد, نريد أن نزرع لا أن نقتل, ننتج بدلا من أن نقبض, نعيد لهذا الوطن مكانته، فدائمًا الاستبداد يستفيد من العنف, على العنف أن يجرده من مصادر قوته وتواجده ويواجهه بالناس وبالمشاريع وبالصناديق والأوراق". وحذر من عودة إنتاج مرحلة التسعينيات "حين استفاد مبارك من عنف الجماعات وضيق الخناق على الجميع وعندما انتهى العنف خرج له شباب كان يجلس على الكيبورد يحلم أن يرى وطنًا أفضل فتواصل واتفق وخرج بسلمية ضد مبارك وكانت وحدتهم وسلميتهم هى الأقوى من كل عنف يمكن أن تمارسه جماعة، وخرج مبارك الذي يعود الآن في أكثر من مكان وبأكثر من صورة".
