حددت محكمة جنايات القاهرة جلسة 18 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم في قضية "تراخيص شركات السياحة"، والمتهم فيها وزير السياحة السابق زهير جرانه، بإرتكاب جريمتي التربح وإستغلال النفوذ في منح تراخيص إنشاء شركات سياحية لنفسه ورجال أعمال مقربين منه. إستمعت المحكمة الأحد إلى طلبات المدعين بالحق المدني بإلزام جرانه بدفع مبلغ 40 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، بينما إستغنى دفاع جرانه عن سماع أقوال الشهود وأبدى إستعداده للمرافعة، فأشارت المحكمة إلى النيابة بإبداء مرافعتها في القضية. وإستهلت النيابة مرافعتها بالتأكيد على أن جرانه أراد تحقيق النفع لأقاربه ومعارفه والحاق الضرر بالغير.. مطالبة بتوقيع أقصي عقوبة مقررة قانونا ضده، وإلغاء التراخيص الممنوحة للشركات السياحية الممنوحة من جانبه، وأشارت إلى أن الدعوى الماثلة هي إحدى صور الفساد و الإضرار بمصالح البلاد و الوطن. وإستعرضت النيابة وقائع الدعوى، مشيرة إلى أن الوزير جرانه تولى الحقيبة الوزارية منذ عام 2006 و حلف اليمين على صيانة مصالح الشعب ورعايتها.. غير أنه حنث باليمين وعكف على تربيح وتحقيق المنافع لكل من تربطه به صله قرابة أو نسب، ضارباً بالقرارات الوزارية التي أصدرها بوقف قبول تراخيص الشركات السياحيه وطلبات التعديل لحين إجراء الضوابط المحددة عرض الحائط.. حيث منح موافقات على إصدار تراخيص لشركات سياحية فئه (أ) على سبيل المجاملة لأقاربه والمقربين منه. وأشارت النيابة إلى أن الوزير المتهم منح تراخيص استثنائية بحجة تنشيط السياحة، غير أن هذه التصاريح إقتصرت علي شركات بعينها دون غيرها وفقا لأهواء جرانه وعلاقاته الشخصية ولأصحاب النفوذ والسلطة، في الوقت الذي إمتنع فيه عن قبول طلبات المواطنين العاديين الراغبين في الحصول على التراخيص أو تعديل ترخيصهم من سياحة عامة إلى سياحة دينية. من جانبه، دفع الدكتور حسنين عبيد المحامي عن جرانه ببطلان تحريات مباحث الأموال العامة وهيئة الرقابة الإدارية، وأشار إلى وجود قصور في تحقيقات النيابة العامة في ضوء أن النيابة لم تستعلم عن الشركات التي حصلت على التراخيص السياحية وما إذا كانت توافرت الشروط فيها من عدمه. وأضاف أن الشركات التي تم رفضها لم تعرض أمرها على خبراء سياحيين لمعرفة ظروف كل ترخيص، معتبراً أن الوقائع المتهم فيها موكله لا تشكل جريمة وأن النيابة العامة تولت التحقيق فيها من قبل وأصدرت أمرا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فيها. وإعتبر دفاع جرانه أن أصحاب المصالح قاموا برفع الدعوى لأن الأمور لم تسر وفقا لأهوائهم. ويحاكم زهير جرانه في القضية بتهمة تربيح الغير، لقيامه بتمكين عدد من الأشخاص المقربين منه والمرتبط بعلاقات شخصية معهم بالحصول على تراخيص تأسيس شركات سياحية بالمخالفة لقرار وقف منح التراخيص. وكانت النيابة العامة قد نسبت إلى وزير السياحة السابق جرانه بصفته موظفا عموميا (وزيرا للسياحة) أنه تحصل لغيره على ربح ومنفعة عامة بدون وجه حق من عمل من أعمال وظيفته وإصدر تراخيص بإنشاء وتأسيس شركات سياحية على خلاف القرارات الوزارية الصادرة عنه بوقف تلك التراخيص، مما مكن أصحاب تلك الشركات من الحصول على منفعة بدون وجه حق وأضر بمصالح الغير ضرراً جسيماً بإمتناعه عن قبول طلبات بعض أصحاب الشركات أسوة بغيرهم. كما قام وزير السياحة السابق بتعديل التراخيص وإمتناعه عن قبول طلبات بعض الشركات. وكان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام قد أحال زهير جرانه إلى محكمة الجنايات بتهمتى الإضرار العمدى بالمال العام وتمكين الغير من الحصول على منافع مالية، من خلال إعطاء تراخيص لبعض شركات السياحة بعينها. وكشفت التحقيقات أن من يملكون تلك الشركات يرتبطون بالوزير بعلاقات شخصية، كما أسندت النيابة لوزير السياحة السابق، تهمة مساعدة بعض الأفراد على مباشرة النشاط السياحي بغير حق، وتمكين الأفراد المرتبطين به من جنى أرباح طائلة، عبر إصدار قرارات وزارية بشأن التراخيص السياحية.
