قررت محكمة جنايات القاهرة الاثنين تأجيل محاكمة وزير السياحة السابق زهير جرانه فى قضية "تراخيص شركات السياحة"، والمتهم فيها بالتربح واستغلال النفوذ فى منح تراخيص إنشاء شركات سياحية لنفسه، ورجال أعمال مقربين منه لجلسة 14 أغسطس المقبل، وذلك لتحقيق طلبات الدفاع الذي تنازل بدوره عن سماع أقوال شهود الإثبات. بدأت الجلسة بتلاوة أمر الإحالة (قرار الاتهام) والذى تضمن قيام جرانه خلال الفترة من عام 2006 حتى 2009 بصفته موظفا عاما، أنه حصل لنفسه ولغيره على منفعة عامة من جراء وظيفته، بقيامه بإصدار تراخيص لشركات سياحية بالمخالفة للقرار الوزارى الصادر فى هذا الشأن، كما أنه منح التراخيص لشركات بعينها ولأشخاص تربطهم به علاقات، ومنعها عن آخرين بما يضر بمبدأ التكافل والمساواة للجميع. ونفى جرانه الاتهامات الموجهة إليه لدى سؤال المحكمة له عما إذا كان قد ارتكبها من عدمه، فيما ادعى اثنان من أصحاب شركات سياحية بمبلغ 2 مليون جنيه ضد جرانه على سبيل التعويض المؤقت لتضررهما المباشر من قرارات الوزير السابق. وسألت المحكمة دفاع المتهم جرانه عن رغبته فى استدعاء أي من شهود الإثبات لإعلانهم بالحضور للجلسة القادمة، غير أن هيئة الدفاع تنازلت عن سماع كافة الشهود، وطلب أجلا للإطلاع والاستعداد.. فيما اعترضت النيابة العامة على طلب الدفاع بالتأجيل، مؤكدة أن الدفاع أخذ الوقت الكافى للاطلاع على أوراق القضية نظرا لسابقة تداول القضية فى دائرة أخرى. يذكر أن دائرة مغايرة من دوائر محكمة جنايات القاهرة سبق لها التنحى عن نظر القضية لاستشعارها الحرج بعد أن طالب دفاع المتهم زهير جرانه حينها برد هيئة المحكمة، مستندا فى ذلك إلى أن قرار المحكمة السابق بالطلب إلى النيابة بإدخال متهمين جدد إلى الدعوى، يعتبر إفصاحا منها عن نيتها بثبوت الاتهامات حيال موكلهم وإدانته على الرغم من كونهم لم يبدأوا مرافعتهم بعد. ويحاكم زهير جرانه فى القضية بتهمة تربيح الغير، لقيامه بتمكين عدد من الأشخاص المقربين منه والمرتبط بعلاقات شخصية معهم بالحصول على تراخيص تأسيس شركات سياحية بالمخالفة لقرار وقف منح التراخيص. وكانت النيابة العامة قد نسبت إلى وزير السياحة السابق جرانه بصفته موظفا عموميا (وزيرا للسياحة) أنه تحصل لغيره على ربح ومنفعة عامة بدون وجه حق من عمل من أعمال وظيفته وأصدر تراخيص بإنشاء وتأسيس شركات سياحية على خلاف القرارات الوزارية الصادرة عنه بوقف تلك التراخيص ، مما مكن أصحاب تلك الشركات من الحصول على منفعة بدون وجه حق وأضر بمصالح الغير ضررا جسيما بامتناعه عن قبول طلبات بعض أصحاب الشركات أسوة بغيرهم. كما قام وزير السياحة السابق بتعديل التراخيص وامتناعه عن قبول طلبات بعض الشركات. وكان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام قد أحال زهير جرانه إلى محكمة الجنايات بتهمتى الإضرار العمدى بالمال العام وتمكين الغير من الحصول على منافع مالية، من خلال إعطاء تراخيص لبعض شركات السياحة بعينها. وكشفت التحقيقات أن من يملكون تلك الشركات يرتبطون بالوزير بعلاقات شخصية، كما أسندت النيابة لوزير السياحة السابق، تهمة مساعدة بعض الأفراد على مباشرة النشاط السياحى بغير حق، وتمكين الأفراد المرتبطين به من جنى أرباح طائلة، عبر إصدار قرارات وزارية بشأن التراخيص السياحية.**
