حددت محكمة جنايات القاهرة جلسة 18 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم في قضية "تراخيص شركات السياحة"، والمتهم فيها وزير السياحة السابق زهير جرانه، بارتكاب جريمتي التربح واستغلال النفوذ في منح تراخيص إنشاء شركات سياحية لنفسه ورجال أعمال مقربين منه. إستمعت المحكمة اليوم إلى طلبات المدعين بالحق المدني بإلزام جرانه بدفع مبلغ 40 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، فيما استغنى دفاع جرانه عن سماع أقوال الشهود وأبدى استعداده للمرافعة، فأشارت المحكمة إلى النيابة بإبداء مرافعتها في القضية. واستهلت النيابة مرافعتها بالتأكيد على أن جرانه أراد تحقيق النفع لأقاربه ومعارفه والحاق الضرر بالغير، مطالبة بتوقيع أقصي عقوبة مقررة قانونا ضده، والغاء التراخيص الممنوحة للشركات السياحية الممنوحة من جانبه، وأشارت إلى أن الدعوي الماثلة هي إحدى صور الفساد و الإضرار بمصالح البلاد و الوطن. وأشارت النيابة إلى أن الوزير المتهم منح تراخيص استثنائية بحجة تنشيط السياحة، غير أن هذه التصاريح اقتصرت علي شركات بعينها دون غيرها وفقا لأهواء جرانه وعلاقاته الشخصية ولأصحاب النفوذ والسلطة، في الوقت الذي امتنع فيه عن قبول طلبات المواطنين العاديين الراغبين في الحصول على التراخيص أو تعديل ترخيصهم من سياحة عامة إلى سياحة دينية. من جانبه، دفع الدكتور حسنين عبيد المحامي عن جرانه ببطلان تحريات مباحث الأموال العامة وهيئة الرقابة الإدارية، وأشار إلى وجود قصور في تحقيقات النيابة العامة في ضوء أن النيابة لم تستعلم عن الشركات التي حصلت على التراخيص السياحية وما إذا كانت توافرت الشروط فيها من عدمه. وأضاف أن الشركات التي تم رفضها لم تعرض أمرها على خبراء سياحيين لمعرفة ظروف كل ترخيص، معتبرا أن الوقائع المتهم فيها موكله لا تشكل جريمة وأن النيابة العامة تولت التحقيق فيها من قبل وأصدرت أمرا بأن لا وجه لاقامة الدعوى الجنائية فيها. واعتبر دفاع جرانه أن أصحاب المصالح قاموا برفع الدعوى لأن الامور لم تسر وفقا لأهوائهم. ويحاكم زهير جرانه فى القضية بتهمة تربيح الغير، لقيامه بتمكين عدد من الأشخاص المقربين منه والمرتبط بعلاقات شخصية معهم بالحصول على تراخيص تأسيس شركات سياحية بالمخالفة لقرار وقف منح التراخيص. وكانت النيابة العامة قد نسبت إلى وزير السياحة السابق جرانه بصفته موظفا عموميا (وزيرا للسياحة) أنه تحصل لغيره على ربح ومنفعة عامة بدون وجه حق من عمل من أعمال وظيفته وإصدر تراخيص بإنشاء وتأسيس شركات سياحية على خلاف القرارات الوزارية الصادرة عنه بوقف تلك التراخيص، مما مكن أصحاب تلك الشركات من الحصول على منفعة بدون وجه حق وأضر بمصالح الغير ضررا جسيما بامتناعه عن قبول طلبات بعض أصحاب الشركات أسوة بغيرهم كما قام وزير السياحة السابق بتعديل التراخيص وامتناعه عن قبول طلبات بعض الشركات. وكان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام قد أحال زهير جرانه إلى محكمة الجنايات بتهمتى الإضرار العمدى بالمال العام وتمكين الغير من الحصول على منافع مالية، من خلال اعطاء تراخيص لبعض شركات السياحة بعينها. وكشفت التحقيقات أن من يملكون تلك الشركات يرتبطون بالوزير بعلاقات شخصية، كما أسندت النيابة لوزير السياحة السابق، تهمة مساعدة بعض الأفراد على مباشرة النشاط السياحى بغير حق، وتمكين الأفراد المرتبطين به من جنى أرباح طائلة، عبر إصدار قرارات وزارية بشأن التراخيص السياحية.
