قال وزير الري والموارد المائية، حسام مغازي، يوم الثلاثاء، إن دعم مصر لدول حوض النيل مستمر وقائم بغض النظر عن "اتفاقية عنتيبي"، مضيفا أن الخلاف بشأن بعض بنود الاتفاقية "لا يمكن أن يكون سببا في وقف التعاون أو بُعد مصر عن أشقائها". ووقعت إثيوبيا وخمس دول أخرى من دول حوض النيل - هي بوروندي وكينيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا - على الاتفاقية التي تحرم القاهرة فعليا من حق الاعتراض على إقامة سدود على النيل والذي كان يستند إلى معاهدات تعود إلى الحقبة الاستعمارية. والنيل هو مصدر كل المياه في مصر تقريبا. وبموجب معاهدة عام 1929 تحصل مصر سنويا على حصة تصل الى 55.5 مليار متر مكعب من مياه نهر النيل التي تقدر بنحو 84 مليار متر مكعب. وأوضح مغازي، خلال مؤتمر صحفي عقده في ثاني أيام زيارته لجنوب السودان، إن هناك نقطتين محل خلاف في هذه الاتفاقية وبعض دول الحوض التى وقعت على الاتفاقية لم تصدق عليها حتى الآن، وهناك دعوات من دول الحوض بعقد مؤتمر تدعى إليه جميع دول الحوض وبينها مصر والسودان لبحث النقاط العالقة في اتفاقية عنتيبي وإزالة المخاوف المصرية والسودانية المتعلقة ببعض بنودها. وقال مغازي إن دعم مصر لمشروع بناء سد "واو" في جنوب السودان "يوصل رسالة هامة للأشقاء في دول حوض النيل أن مصر ليست ضد بناء السدود على مجرى نهر النيل، بل على العكس فإنها مستعدة لتقديم الدعم في هذا المجال بشرط عدم الحاق أي ضرر بحقوقها التاريخية في نهر النيل"، ذلك في إشارة إلى الخلاف بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة الإثيوبي. وأوضح أن مصر انتهت من استكمال الدراسات الخاصة بمشروع سد "واو" بتكلفة حوالى مليون دولار هدية من مصر لشعب جنوب السودان، مشيرا إلى سعته التخزينية 2 مليار متر مكعب. وأشار إلى اعتزام البلدين عقد مؤتمر عالمي في فبراير المقبل في جوبا للترويج لمشروع سد "واو" والبحث عن مقاولين وممولين. كان مغازي وصل إلى جوبا أمس الإثنين فى زيارة رسمية لمدة يومين بناء على تكليف من المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، لتلبية مطالب حكومة جنوب السودان وتفعيل اتفاقيات التعاون بين البلدين، التى تم توقيعها خلال زيارة الرئيس ميارديت سلفا كير للقاهرة الشهر الماضي.
