تحول مؤتمر "حوض النيل تعاون أم صدام؟" المنعقد بالعاصمة اللبنانية بيروت، إلى خلاف مصري- سوداني على "سد النهضة" الإثيوبي، بسبب دفاع الوفد السوداني برئاسة الدكتور سيف حمد، وزير الري الأسبق، رئيس الوفد السوداني المفاوض، عن السد وحق إثيوبيا في البناء، رغم اعترافه بعدم جدوى السد اقتصاديا، ما أثار دهشة المشاركين في المؤتمر، مؤكدين أنه يدافع عن المشروع الإثيوبي أكثر من أديس أبابا. وهاجم "حمد" مصر زاعما أن القاهرة هي من تدعم دولة جنوب السودان، وليست الولاياتالمتحدةالأمريكية كما يتم تداوله إعلاميا، وهو ما جعل القاهرة تبحث عن تنفيذ مشروعات مائية لدى حكومة جوبا، مضيفا في كلمته أمام المؤتمر، الأربعاء، أن مصر ليس لديها خبرات في مجال السدود الحديثة، وأن بلاده أكثر خبرة من مصر، لأنها أنشأت 4 سدود خلال 20 عاما، وهو ما رد عليه الدكتور علاء ياسين، مستشار وزير الري للسدود ومياه النيل، بقوله: «إن خبرات مصر في إنشاء السدود تعلمها الدول العربية والعالم، والجانب السوداني لم يقدم أى دراسات حول سد النهضة، بينما قدمت مصر دراساتها الفنية حول المشروع».
يأتي ذلك فيما دعا المسؤول السوداني القاهرة إلى دعم جوبا لتحصل على مشروعات استقطاب فواقد في جنوب السودان، متوقعا استمرار موقف حكومة جنوب السودان الغامض من اتفاقية عام 1959 بين مصر والسودان، حتى يستمتعوا بالمعونات المصرية، وهو ما انعكس على موقف حكومة جوبا، الذي وصفه ب«نصف نصف»، في حين أن السودان لاتزال مستمرة في تنفيذ بنود الاتفاقية ولم تخالفها. وأشار «حمد» إلى أن جنوب السودان هي مستنقع للمياه أو دولة عائمة في المياه، وتصل كمية الأمطار التي تسقط عليها 600 مليار متر مكعب مياه سنويا، بينما لا تتجاوز احتياجاتها من المياه خلال المائة عام القادمة 3 مليارات متر مكعب، موضحا أن إقامة أى مشروعات زراعية في جنوب السودان ترتبط بتجفيف المستنقعات، بينما يصل إجمالي كميات المياه التي يتم فقدها في جنوب السودان إلى 52 مليار متر مكعب من المياه، وذلك قبل وصولها لنهر السوباط، بالإضافة إلى فقدان 15 مليار متر مكعب من المياه في منطقة بحر الغزال، و10 مليارات متر مكعب في حوض نهر السوباط.
ولفت المسؤول السوداني إلى أن حكومة جوبا لا يمكنها تنفيذ خطتها لزراعة 400 ألف فدان إلا بعد تجفيف مساحات من هذه المستنقعات، وهو ما يعني إضافة كميات من المياه لإيرادات النيل الأبيض، يمكن لمصر أن تستفيد منها في ظل تأييدها لجنوب السودان. وشدد «حمد» على أهمية نجاح مشروعات التعاون المشترك بين القاهرةوأديس أبابا، لإمكانية حصاد المياه في منطقة حوض «البارواكوبو»، التي تخطط لزراعتها، ما سيؤدي أيضا إلى تجفيف مياه المستنقعات بها ووصولها إلى مستنقعات مشار ثم منطقة السوباط. وأوضح أن مصر هي أول دولة أنشأت خزانات وسدودا للمياه خارج أراضيها، كما حدث عند إنشاء خزان أوين في أوغندا عام 1953، وخزان جبل الأولياء في السودان. من جانبه، قال الدكتور مغاوري شحاتة، الخبير الدولي في المياه، إن إسرائيل هي من تشكل كل الهياكل الرئيسية لدولة جنوب السودان وليست مصر، كما تدعي السودان دائما، مضيفا أن مصر مضطرة للتعامل مع الجنوب لتأمين احتياجات الخرطوموالقاهرة من مياه النيل، بعد شروع إثيوبيا في بناء سد النهضة، ولفت إلى أن مصر متمسكة باتفاقية عام 1959 التي تقسم المياه بين البلدين، لأنها تحمى مصالحهما. وأكد «شحاتة» أن الهدف الإثيوبي من وراء إنشاء السد أن تُخنق مصر مائيا، لأن الخطة التي اعتمدها مكتب الاستصلاح الأمريكي عام 1964 ردا على بناء السد العالي تقوم على تخزين 200 مليار متر مكعب، وإفشال مشروع السد العالي الذي ستتوقف توربيناته في العام الرابع بعد بدء عملية تخزين بحيرة السد. فيما أظهر الدكتور هاني رسلان، رئيس وحدة السودان بمركز الأهرام للدراسات السياسية، دهشته من الدفاع الذي يمارسه النظام السوداني عن «سد النهضة»، موضحا: «إثيوبيا تمارس الخداع والمناورة، وهي المحرك الاستراتيجي لاتفاقية عنتيبي التي تهدد حصص البلدين من مياه النيل، وترفض مصر والسودان التوقيع عليها، في الوقت الذي تمارس فيه أديس أبابا ضغوطا على دول الحوض من أجل التصديق على الاتفاقية». وأشار «رسلان» إلى أن «سد النهضة» هو أكبر دليل على الانتهازية السياسية من قبل النظام الإثيوبي، حيث تم وضع حجر الأساس له في إبريل 2011، استغلالاً لحالة الارتباك الداخلي بعد ثورة 25 يناير، مضيفا أن أديس أبابا تحاول من خلال جولة المفاوضات الحالية كسب المزيد من الوقت لحين الانتهاء من المشروع، وتتعامل عندها مصر بسياسة الأمر الواقع. وأكد أن الحكومة الإثيوبية تقود حملة منظمة للكراهية ضد مصر وشعبها، باعتبارها عدواً لا يريد التنمية، بغرض جمع أموال لبناء السد وتوحيد القوميات والعرقيات التي تتشكل منها خلف الحكومة، مشددا على أن من يقف وراء ذلك كله هو الولاياتالمتحدةالأمريكية.
