أظهرت الوثيقة التى تبناها الدكتور أيمن نور، زعيم حزب غد الثورة، حول توحد القوى الفاعلة فى ثورة يناير، مدى التباين فى المواقف المختلفة من قبل القوى الثورية والأحزاب السياسية، بشأن الوثيقة، ففى الوقت الذى أبدت قوى إسلامية من بينها جماعة الإخوان المسلمين والجبهة السلفية ترحيبها بالوثيقة مع تأكيدها دعم شرعية الرئيس محمد مرسى، والهوية الإسلامية، ثمّنت حركة 6 إبريل دعوة نور للعودة للاصطفاف الثورى مجددًا، مع تأكيدها رفض الحديث عن عودة مرسى أو دستور 2012 المعطل، إلا أن حركة الاشتراكيين الثوريين رفضت الوثيقة ووصفتها بامتداد لمبادئ تحالف دعم الشرعية، الذى بدأ فى الانهيار الفعلى بسبب الانسحابات التى ضربته مؤخرًا، كما أعلنت الأحزاب المناصرة لنظام الرئيس الحالى عبد الفتاح السيسى، رفضها القاطع لأى وثيقة تحمل مبادئ العودة لاصطفاف قوى ثورة يناير، أو الحديث عن الجلوس على طاولة المفاوضات لعمل مصالحة مجتمعية، يكون أحد أطرافها جماعة الإخوان المسلمين.
ترحيب إسلامى مشروط القيادى بالجبهة السلفية، مصطفى البدرى، علّق من جهته على الوثيقة قائلا: "إن الوثيقة فى مجملها جيدة، لكن لا يجوز وضع قواعد ومبادئ ملزمة للمستقبل إلا وفق الإرادة الشعبية الحرة، وليس من خلال الغرف واللقاءات المغلقة بعيدًا عن الشعب الذى لم يفوض أحدًا للحديث باسمه". وأضاف "البدرى": "كما أنه لابد من توضيح المقصود من أن الدولة المنشودة مدنية، فإن كان القصد أنها ليست عسكرية فمقبول، أما إن كان القصد هو إخفاء هوية مصر وثقافتها وحضارتها الإسلامية فمرفوض قطعًا، لأن ذلك هو الإقصاء بعينه، حيث يتم تغييب عقيدة وشريعة وهوى عموم الشعب المصري". ورأى القيادى الإسلامى، أن الوثيقة مجملة وليست مفصلة، متابعًا بالقول: "وأظن أن إجمالى المنصوص عليه فيها محل اتفاق بشرط إعلاء الإرادة الشعبية وجعلها فوق أى اتفاق، إضافة لإبراز هوية الشعب، وأظن أن إضافة نقاط أخرى قد تكون سببًا فى خلافات لا داع لذكرها، خاصة أنها ستطرح فى النقاش بين الأطراف المختلفة". تخوفات إبريلية ورحبت حركة 6 إبريل بالوثيقة التى تعتبرها خطوة لتوحيد كل قوى ثورة يناير، مع إعلانها عدم الحديث عن عودة الرئيس المعزول محمد مرسى، أو دستور 2012. حمدى قشطة، عضو المكتب السياسى لحركة 6 إبريل الجبهة الديمقراطية، من جهته، رحّب بأى وثيقة للم شمل ثوار يناير، تكون قائمة على مبدأين أولهما السلمية، والثانى عدم الدعوة لعودة شرعية الرئيس المعزول محمد مرسى، أو عودة دستور 2012، المعطل فى بيان 3 يوليو 2013. وقال "قشطة"، إنه عندما تعلن جماعة الإخوان المسلمين رسميًا التعاون على المحددين السابقين، سيصبح بإمكان الحركة الجلوس معها ومع كل القوى المتحالفة معها. الاشتراكيون الثوريون تتمنع محمود عزت، القيادى بحركة الاشتراكيين الثوريين، أكد رفض الحركة للوثيقة، مؤكدًا أنهم لن يتعاملوا مع الدكتور أيمن نور فى الوقت الحالى، لأن وثيقته تساوى بين الجميع سواء من أخطأ أم من لم يخطئ. وقال "عزت"، إن الوثيقة مكررة لكلام سابق، وتنفيذها حاليًا أمر غير واقعى لأن الإخوان لم يعترفوا بأخطائهم خلال فترة توليهم الحكم، فبأى وجه الآن يعترفون بتلك الأخطاء بعد ضياع الحكم منهم، بحسب تعبيره. وأضاف القيادى ب"الاشتراكيين الثوريين": "أيمن نور يحاول سد الفراغ الذى ظهر بعد انهيار تحالف دعم الشرعية"، متوقعًا قبول وثيقته من قبل القوى المنشقة عن التحالف الإسلامى. وأشار عزت، إلى أن حركة الاشتراكيين الثوريين تعمل تحت مظلة جبهة ثوار، ولم تنسق مع جماعة الإخوان طوال الفترة الماضية، ولا تنسق حاليًا، وأنه لو قدم الإخوان تنازلات تكون جديرة بالجلوس على طاولة التوحد والتنسيق سيكون هناك كلامًا آخر. سياسيون: لم تأتِ بجديد الدكتور ممدوح المنير، رئيس الأكاديمية الدولية للدراسات والتنمية، اعتبر الوثيقة جيدة على العموم، لكنه فى الوقت ذاته قال إنها لم تأت بجديد، فوثيقة بروكسيل وإعلان القاهرة هو ذات المضمون تقريبًا. وأضاف "المنير": "أعتقد أن المشكلة ليست فى المضامين ولكن فى توفر الإرادة السياسية لدى هذه القوى، فللأسف الشديد هى إما كارهة للإخوان والتحالف وإما متعاونة مع الأمن وإمّا خائفة من التقدم خطوة للأمام خوفا من بطش الأمن الذى يرفض أى شكل من أشكال التوحد". الدكتور ثروت نافع، وكيل لجنة الأمن القومى بمجلس الشورى المنحل، وأحد أبرز الشخصيات الموقعة على وثيقة بروكسل لتوحيد ثوار يناير، رحّب بوثيقة "نور"، وبأى مجهود لتوحيد الصف الثورى. وأكد "نافع"، أن قوى المعارضة المختلفة قطعت شوطًا كبيرًا فى التقريب بين وجهات النظر المختلفة لثوار يناير، مضيفًا: "نحن بصدد إعداد رؤية سياسية مستقبلية انطلاقا من وثيقة بروكسل وبيان القاهرة بها تفاصيل أكثر عن كيفية إدارة المرحلة قبل وبعد 30 يونيو فى ظل مشاركة سياسية توافقية، نستطيع أن نجمع حولها كل أطياف شرفاء ثورة يناير لتكون بمثابة ميثاق نعتمده جميعًا حتى لا نقع فى أخطاء 12 فبراير 2011". أحزاب داعمة للسيسى الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى والقيادى البارز بتحالف الوفد المصرى، قال إن أيمن نور لا يستطيع أن يتحدث بلسان كل المصريين ويطرح مبادرة جديدة للتصالح بين قوى وطنية شاركت فى ثورة 25 يناير، مشيرًا إلى أن عبد الفتاح السيسى نفسه لم يعد يستطيع أن يطرح فكرة المصالحة، بحسب كلامه. وأضاف أبو الغار، أن مبادرة أيمن نور مرفوضة تمامًا والوحيد الذى له الحق أن يطرح مبادرات مثل هذه هو البرلمان المقبل فقط وليس شخص سياسى يتحدث باسم المصريين جميعًا. وفى ذات السياق، قال المستشار يحيى قدرى، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، إن الحزب يرفض دعوة الدكتور أيمن نور بشأن ضرورة توحيد القوى السياسية فى مصر، والتغاضى عن الأخطاء التى وقع فيها الجميع، لتحقيق مطالب ثورة يناير. وأضاف قدرى، أن نور مشكوك فى أمره، ولا يتمتع بالوطنية الحقيقية، ولم يحدد فى الدعوة من الطرف الذى عليه الاعتذار للآخر، وبأنه ربما ينفذ دعوة من جانب جماعة الإخوان، لقبولها من جانب الحركات الثورية الأخرى، بحسب كلامه. وزعم أبو الغار أن "نور" نسق مع تحالف دعم الشرعية هذه المبادرة قبل أن يخرج بها ليعلنها أمام الرأى العام. فحوى الوثيقة كان الدكتور أيمن نور، أطلق وثيقة تفاهمات حول سبل الحفاظ على مكتسبات وقيم واستحقاقات ثورة يناير، منها التوافق على سبل للوصول إلى طريق الديمقراطية الحقيقية، بوصفها الطريق الوحيد، الذى يحفظ للوطن أمنه وسلامته، فى ظل دولة "مدنية " تصون الحقوق، والحريات العامة، وفى ظل مشاركة سياسية، لا تعرف الاحتكار، أو الإقصاء. كما تضمنت الوثيقة التأكيد أن التسامح السياسى لا يعنى نسيان الماضى، وعدم التعلم منه، وضرورة الاعتراف المتبادل، والمتزامن بالأخطاء وإدانة كل أشكال العنف، والإرهاب، والاصطفاف حول حق الشهداء، فى كل المراحل من قيام الثورة حتى الآن، من كل الطوائف، والأطياف، فكل الدم المصرى حرام. ورفعت الوثيقة راية التوافق، بين قوى ثورة يناير(بمراحلها، وموجاتها المختلفة) على شكل الحاضر والمستقبل، دون المساس بحق التنوع، والاختلاف بين مواقف القوى المدنية، وغيرها من قوى يناير.. والعمل على وقف التشابكات الإعلامية، والبعد عن منطق التخوين، أو التشويه، الذى يعمق الشروخ فى جسد الحركة الوطنية المصرية، ولا يفيد غير خصومها. كما شملت اعتبار هذه العناوين مدخلاَ، لإسهام كل أطراف، وشركاء يناير، فى وضع تفاصيل الوثيقة التى تنظم العلاقات البينية، وتوحد ما تفرق. ورحّب حزب غد الثورة بالوثيقة التى أطلقها الدكتور أيمن نور، زعيم الحزب، بشأن التنسيق بين القوى الفاعلة فى ثورة يناير، للتوافق حول مبادئها فى إطار وثيقة جامعة، كما ثمّن موقف بعض الأحزاب والقوى الثورية بشأن الوثيقة. وقال الحزب، إن الخطوط العريضة "الأولية" لوثيقة وطنية مطلوبة وتتوافق مع ما سبق وإن الحزب دعا إليها منذ قيام الثورة، بل قبلها، منذ دعوته للحملة الوطنية "ضد التوريث" التى تحولت لاحقًا للجمعية الوطنية للتغيير، وكذلك عند دعوته واستضافته للبرلمان الشعبى "برلمان الثورة" الذى كان إحدى المحطات الهامة والأخيرة فى الدعوة لثورة يناير. وأكد أن الدعوة تتوافق مع أهداف وثائق أخرى، سبق أن شارك "غد الثورة" فى التوافق حولها وأبرزها إعلان القاهرة وميثاق الشرف الذى طرحه، وكذلك موافقته – بتحفظ - على مبادئ إعلان بروكسل. وقدر الحزب ما ورد بشأن الاعتذار المتبادل، بين قوى الثورة، عن أخطاء وقع فيها الجميع، (وكما ورد فى بيان القاهرة) أخطأ الجميع، كلنا أخطأنا، وخطأ الكبير كبير، وخطأ الصغير صغير، والنقد الذاتى يصب فى عافية الوطن ويؤمن مستقبله من تكرار الأخطاء. وثمن الحزب مواقف بعض الأحزاب، والحركات الثورية، والشخصيات العامة، مثل مصر القوية، والوطن، وحركة 6 إبريل، وجبهة التحرير، وحزب التغيير – وغيرها – من الأحزاب، والقوى والشخصيات، التى تفاعلت مع فكرة الحوار مبدئياَ، فيما ينبغى أن تكون عليه الوثيقة المطلوبة. وأبدى الحزب دهشته، من ردود أفعال مغايرة، بدت مدهشة لرفضها الحوار من حيث المبدأ، وتعلل بعضها بأسباب لا تتفق مع طبيعة الدعوة للحوار، فالبعض أشار لرفض الوثيقة التى لم تولد بعد، مشيعاَ أنها معدة مسبقاَ، والبعض قرر أنها "مبادرة" رغم نفى مقدم الدعوة هذا، والبعض الأخير أدعى أنه يعلم الغيب، واتهم الداعي، أن دعوته جاءت بالتنسيق مع أطراف بعينها، رغم ما سبق، وأعلنه مراراَ وتكراراَ، أنه لم يتواصل مع تيار بعينه، بل مع الجميع. وأشار إلى استهداف بعض وسائل الإعلام فى عرضها للدعوة التى أطلقها الدكتور أيمن نور، لإجهاض الفكرة بإشاعة معلومات غير متوافقة مع ما أعلنه الداعى فى دعوته، واستهدفت الإساءة، لإرهاب أى أصوات عاقلة، تدعو لوحدة الصف، والتعايش بين مكونات هذه الأمة، وحقن الدماء، والاصطفاف حول القيم لا الأشخاص.
